كشف الدكتور أحمد النجار، مقرر اللجنة الاقتصادية فى حزب الحرية والعدالة، أن حوالى 60% من قيمة الدعم تذهب للبلطجية والفاسدين والقنوات الوسيطة ولا تصل إلى مستحقيها بشكل كامل، مؤكدا أن قضية الدعم لا تحتاج إلى تخفيض، ولكن إلى إدارة رشيدة حتى لو تطلب الأمر زيادة مخصصات الدعم حيث إن المشكلة تكمن فى الإهدار الكبير فى تلك المخصصات. وأشار النجار، فى حوار خاص مع جريدة الحرية والعدالة تنشر تفاصيله فى عدد الغد، إلى أن التخفيض المقترح فى مخصصات دعم بعض السلع أو الخدمات لن يضعها حزب الحرية والعدالة أو الحكومة فى جيوبهم، ولكن هذا الإجراء سيسمح بإعطاء فرصة أفضل للإنفاق على الخدمات الأخرى الأكثر إلحاحا وتعانى مشاكل كثيرة مثل الصحة والتعليم. وقال: إن اللجنة الاقتصادية بالحزب أعدت تصورات ومقترحات كاملة عن ملف الدعم وكيفية تطبيقه، دون رفع الدعم عن المواد البترولية، الذى يصعب تطبيقه فى ظل الوضع الحالى مع معاناة محدودى الدخل وعدم قدرته على تحمل المزيد من الأعباء، مشيرا إلى أن ذلك يكون من خلال إيجاد حلول بديلة لاستهلاك الطاقة أكثر توفيرا مثل العمل بالغاز بدلا من السولار فى كافة القطاعات، لا سيما وأن الأول يصعب تداوله فى السوق السوداء. وأضاف أن أبرز المقترحات تتضمن استكمال تزويد محطات الكهرباء لكى تعمل بالكامل بنسبة 100% بالغاز الطبيعى، حيث إنها تعمل حاليا بنسبة 80% فقط، وحتى لو هذا الفرق وهو 20% غير متوفر لن يمثل استيراده من أوكرانيا والجزائر وبعض دول أوروبا مشكلة مقارنة بالسولار. وأشار إلى أن تطبيق هذه الفكرة سيوفر لخزينة الدولة من 7 إلى 10 مليارات جنيه، كما تطالب بتحويل أتوبيسات هيئة النقل العام بالكامل للعمل بالغاز الطبيعى وذلك من خلال مصنع أنشئ بالفعل عام 2010 ولكنه أغلق خلال هذه الفترة لأسباب غير معلومة، مشيرا إلى أن عدد الأتوبيسات يبلغ 5 آلاف أتوبيس لا يعمل منهم بالغاز الطبيعى إلا 450 فقط وبالباقى بالسولار.