شعار حملة العريان.. شعب حر – حزب قوي – حكم رشيد

صرح د. عصام العريان أنه في حالة فوزه برئاسة الحزب فإنه سوف يتفرغ تماما لممارسة مهام رئيس الحزب، وخصوصا أن برنامجي يصعب تنفيذه إلا بالتفرغ ويكون لديه مهام كبيرة خلال الفترة المقبلة في حالة فوزه، والمهام الملقاة على رئيس الحزب والمكتب التنفيذي مهمة ثقيلة، مضيفا أن مهامه كمستشار للرئيس لا يعد منصبًا تنفيذيًّا ولكنه استشاري فقط.
وأعلن العريان– خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر الحزب صباح اليوم السبت- عن تكليفه للحملة الانتخابية بالتشاور مع حملة د. الكتاتني لدراسة إذا ما كان إجراء مناظرة بين المرشحين من مصلحة الحزب، وإذا اتفقا على إجرائها فما هو الشكل المناسب لإجرائها سواء مناظرة علنية أو بين أعضاء المؤتمر العام فقط.
وعن أهم بنود حملته الانتخابية لرئاسة الحزب، قال العريان إنه على رأس أولوياته إعادة إطلاق الحزب من جديد وتفعيل العضوية، والتمكين للمرأة والشباب، والعمل على إعداد كفاءات وكوادر حزبية في كافة المجالات وليس استعدادا للانتخابات البرلمانية القادمة فقط، ولكن لانتخابات المحليات، وإعداد فريق من المحافظين معد على أعلى مستوى إذا ما تم تكليف أحدهم بهذا المنصب.
وتابع العريان إنه سوف يعمل على استكمال تشكيل الأمانات المركزية، وعمل أمانات مناظرة لها في جميع المحافظات المختلفة، ومن ضمنها أمانات نوعية متخصصة في جميع القضايا التنموية من زراعة وإسكان وتعدين، وذلك من أجل تنمية متوازية على مستوى مصر، والحزب لديه العديد من الكفاءات بجميع المحافظات التي ستكون النواة لتلك الأمانات، وخصوصا بمحافظات الصعيد التي أعتبر تنميتها على قدم المساواة في أهميتها للأمن القومي مع شبه جزيرة سيناء.
وأوضح العريان أنه سوف يعمل على فتح اللقاءات والحوارات مع القوى السياسية في كل محافظة وليس على المستوى المركزي فقط، فالشعب المصري أصبح بعد الثورة يمارس العمل السياسي بشكل كبير ولا يصح أن يتركز الحوارات بين التيارات المختلفة على مستوى مركزي فقط.
وكشف العريان عن شعار حملته الانتخابية لرئاسة الحزب "شعب حر – حزب قوي – حكم رشيد"، مؤكدا أن برنامجه لرئاسة الحزب مفتوح لأي إضافة تنتج عن لقاءاته مع أعضاء المؤتمر العام، وأنه يعمل على لقاء أعضاء المؤتمر العام وجها لوجه، ويستمع إلى جميع الآراء.
وتعليقا على أحداث الجمعة والاشتباكات التي حدثت بميدان التحرير، قال العريان إن أعضاء الحزب والجماعة هم من أُعتدى عليهم أمس، وتم إحراق سيارتهم، ومعظم المصابين من مناصري الحرية والعدالة، وتقوم اللجنة القانونية بإعداد كيفية التحرك ضد من قام بحرق الأتوبيسات، وهناك مقاطع فيديو وصور لنشطاء شاركوا في تلك الاعتداءات.
وأعرب عن أسفه من ممارسة بعض القوى السياسية التي تتعمد استغلال الفرص للمزايدة والتربص والاحتكاك بالحرية والعدالة، ولا تمارس العمل السياسي إلا بتلك المهاترات، مضيفا: كنا نتوقع من تلك القوى الارتقاء إلى مستوى الحدث بعد صدور هذا الحكم الصادم الذي برأ المخططين والممولين لموقعة الجمل.
ونفي العريان أنه هدد النائب العام قائلا: "إنه لا يملك التهديد لأي شخص ولا أحد يتدخل في أعمال السلطة القضائية، ولكن يجب ألا نتجاهل أن منصب النائب العام لديه صلاحيات مشتركة بين السلطة القضائية والتنفيذية، وكان هو وأعضاء نيابته أداة النظام السابق في حبس معارضيه، وكانوا يجهزون القضايا ضدهم ويترافعون لسجنهم أمام المحاكم العامة والخاصة".
وأضاف أن النائب العام هو المسئول الأول عن التستر على فساد النظام السابق، وأكبر دعائم للاستبداد خلال فترة توليه لمنصبه، وكان المسئول الأول عن عدم تحرك قضايا الفساد قبل الثورة، وتأجيل العديد من القضايا بعد الثورة، وساهم في إفلات العديد من المتسببن في قتل الثوار وأحداث الثورة من العدالة.
وحين سؤاله عن تصريحات الزند وهجومه على قيادات الحزب والجماعة، قال العريان: إن هناك اختلاطا بين عمل القضاة وممارستهم السياسية، ويجب معرفة لماذا تحول القضاة من الدفاع عن الحريات إلى داعم أساسي لحكم العسكر.