قالت وكالة رويترز البريطانية في تقرير لها، اليوم الخميس، إن نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي فشل خلال السنوات الماضية في جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق المستوى المستهدف لها، لافتة إلى أن حكومة السيسي وعدت بجذب استثمارات ب10 مليارات دولار كل عام، لكنها لم تفعل. وتابعت الوكالة أن القطاع الوحيد الذي شهد زيادة في الاستثمار الأجنبي هو القطاع النفطي، لاستفادة الجهات السيادية من صفقاته، لافتة إلى أن المستثمر بشكل عام لا يحتاج إلا إلى الثقة ووضوح الرؤية وعدم البيروقراطية في الإجراءات وخاصة من المحليات، وهذا ما لا يتوافر في مصر تحت الحكم العسكري. ونقلت عن نعمان خالد، محلل الاقتصاد الكلي في سي.آي كابيتال، قوله إن استثمارات النفط والغاز لا تمر على شباك وزارة الاستثمار، بل تتم على مستوى سياسي أعلى، مؤكدا أن تلك النوعية من الاستثمارات لا تعبر عن جاهزية مصر لاستقبال استثمارات جديدة. وهيمنت شركات إيني الإيطالية وبي.بي البريطانية وشل الهولندية وإديسون الإيطالية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر خلال السنوات الماضية، في ظل المصالح المشتركة لنظام الانقلاب مع تلك الدول. وعزا خالد تركز أغلب الاستثمارات الأجنبية في قطاع النفط خلال السنوات الماضية إلى عدم وجود أي توقعات لأسعار الصرف في مصر قبل عام أو أسعار الفائدة على القروض أو حتى النظام الضريبي وأسعار الطاقة. وتنفذ حكومة الانقلاب برنامج إصلاح اقتصادي منذ 2016 شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية، إلا أن تلك المحاولات لم تؤت ثمارها حتى الآن. وخلال الأسابيع الماضية كشفت مصادر بالمناطق الحرة بمنطقة القناة التي تضم محافظات "بورسعيد والإسماعلية والسويس" أن الاستثمار الأجنبي بدأ في الهروب إلى بلدان إفريقية بديلة بسبب سوء المناح الاستثماري وعدم الاستقرار السياسي. وتبلغ المناطق الحرة على مستوى الجمهورية "9" أهمها المنطقة الحرة في مناطق القناة لقربها من أهم مجرى ملاحي في العالم وسهولة التصدير إلى بلدان العالم بما يوفر الكثير من الموارد بالعملة الصعبة.