الجارديان: الحكومة الإيطالية تسعى لتحويل التركيز عن مصر في مقتل "ريجيني" باتهام "كامبريدج"

قالت صحيفة "ذي جارديان" إن الحكومة الإيطالية قد تسعى إلى تحويل التركيز بعيدًا عن مصر وإلى جامعة كامبريدج لأسباب سياسية، في قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني.

وتحت عنوان "بورفيسور بجامعة كامبيردج يتعرض للمحاكمة على خلفية مقتل جوليو رجيني"، أوضحت أن مطالب اساتذة الجامعة المرموقة عالميا هي أن "قتل الطالب الإيطالي في مصر فرض دعوات للحرية الأكاديمية ضد مطالب المحققين".

وقالت "الجارديان": إن أصدقاء ريجيني بالجامعة أكدوا سعادته الطويلة بأن يكون طالبا في جامعة كامبريدج، والتي يبدو أنها تناسب تماما موهبة وطموح ريجيني".

واستغربت الصحيفة أن يتحول العمل الأكاديمي إلى مثار جدل وموضع إتهام من داخل الدولة الأمنية المصرية، على أنه مشارك علنا في وفاة أحد الطالب والباحث الإيطالي جوليو!

وأضافت أن المحققين الإيطاليين الذين أحبطوا من الحصول على إجابات من الجانب المصري، حاولوا الحصول على إجابات في المملكة المتحدة، مثل ما إذا كان ريجيني قد دفع أي وقت مضى إلى ما هو أبعد من مستوى الراحة لمتابعة أبحاثه في الحركة العمالية المصرية، وما إذا كان يتعين على كامبريدج فعل المزيد لحماية البالغ من العمر 28 سنة.

مها عبدالرحمن

وبرز اسم الأكاديمية من أصل مصري بجامعة كامبريدج تدعى د. مها عبد الرحمن، التي عملت كمشرف على ريجيني، وكانت هدفا مفضل لتقارير صحفية إيطالية، رسموا لها صورة أنها تقاوم الطلبات بالحصول على معلومات، لدرجة خلق توترات بين والدي ريجيني وكامبريدج.

وكشفت "الجارديان" أن هذا الشهر سيشهد مواجهة البروفيسورة مها عبدالرحمن أستاذ كامبريدج المحققين الإيطاليين في المملكة المتحدة، بعد أن وافقت على الإجابة على أسئلتهم. وقد تم الاعلان عن هذه الخطوة التى اعتبرت دبلوماسيا بمثابة اختراق فى ديسمبر بعد اجتماع مشترك بين وزير الخارجية الايطالى انجيلينو الفانو ووزير الخارجية البريطانى بوريس جونسون".

وأضافت أن القضية أثارت في المملكة المتحدة إلى أي حد تقف دعوات الحرية الأكاديمية ضد مطالب المحققين الإيطاليين الذين يسعون للحصول على معلومات حول قضية ريجيني، وهي واحدة من الإشارات النادرة بحق واحدة من الجامعات الأكثر احتراما في العالم والمسؤولين الإيطاليين.


وراء الكواليس
وكشفت الجارديان أن سعى دبلوماسيون من كلا البلدين لتخفيف حدة التوترات التي ظهرت بعد فترة وجيزة من جنازة ريجيني في إيطاليا في عام 2016، شاركت فيها البروفيسورة مها عبدالرحمن ثم اقتربت بعدها الشرطة الإيطالية بشكل غير رسمي منها، لكنها أفادت بأنها رفضت مقابلة كاملة ثم فشلت فيما بعد في الرد الكامل على الأسئلة التي طرحتها عليها بالبريد الإلكتروني.

ونقلت عن المقربين من عبد الرحمن، إنها هزت بشدة بسبب وفاة ريجيني، وكانت تخشى من طريقة الاستجواب.

وفي فبراير من العام الماضي، وبعد توجيه الاتهامات إلى أنه كان أقل من التعاون، كتب نائب رئيس كامبريدج آنذاك السير ليزيك بوريسيويتز رسالة إلى "جونسون" وزير الخارجية؛ للتعبير عن استياء كامبريدج من عدم إحراز تقدم في التحقيق الدولي. وقالت الرسالة ان كامبريدج ستكون مستعدة "لمساعدة حكومة صاحب الجلالة بكل الطرق الممكنة لمعرفة التقدم".

وقدم المدعون العامون الإيطاليون طلبا رسميا إلى المملكة المتحدة للتعاون القضائي بشأن التحقيق. تلقت وزارة الخارجية البريطانية الأول في مايو 2016، ونقلته إلى شرطة كامبريدج، الذي طلب من المدعين الإيطاليين مقابلة عبد الرحمن. ورفضت.

مها توافق

وطلب المسؤولون الإيطاليون التحدث مع عبد الرحمن مرة أخرى في أغسطس 2017، جاء قرار الموافقة على اجراء مقابلة بعد ان وافق قاض بريطانى على مذكرة تحقيق اوروبية، وفقا لما ذكره الفانو.

أخذت "عبد الرحمن" إجازة من التعليم بعد مقتل ريجيني. في التقارير الصحفية الإيطالية، بدأت نظريات المؤامرة في الظهور، بما في ذلك الاتهامات التي لا أساس لها من أنها تدعم جماعة الإخوان المسلمين الإسلامية المحظورة، وأن هذا قد جعل السلطات المصرية تشك في ريجيني.

ونقلت صحيفة "لا ريبوبليكا" التي نشرت نقلا عن "محادثة سرية" بين ريجيني وصديق رفضت الكشف عن هويته ان الطالب الايطالي وعبد الرحمن كانا خلافان حول اقتراحها بان يكون المعلم الاضافي الذي يتخذ من القاهرة مقرا له، وهو الخيار الذي قاله ريجيني سرا أن صديقه قد يكون نشطا جدا في السياسة، ويمكن أن يضعه في "الضوء".

وكان ريجيني قد طبق على العديد من برامج الدكتوراه الأخرى، بما في ذلك كلية لندن للاقتصاد، حيث اقترح أبحاثا مماثلة حول الحركات الاجتماعية، لكنه رفض التمويل في نهاية المطاف، ودفعه إلى كامبريدج.

وقد رفضت الجامعة الرد على طلبات التعليق. وأصرت على أنها كانت على استعداد للتعاون، ولكن فقط من خلال القنوات القانونية الرسمية والطلبات القانونية، وليس مطالب غير رسمية للحصول على المعلومات.

يقول أصدقاء وزملاء سابقون لريجيني إن أبحاثه لم تجر بناء على طلب من الجامعة، وأنه كان مدفوعا للبحث في موضوع النقابات الحساسة سياسيا بغض النظر عن المؤسسة

استدعاء مصالح
وربط جت تشالكرافت، أستاذ السياسة في الشرق الأوسط والتاريخ في ليز، توقيت تركيز إيطاليا على مسؤوليات كامبريدج تجاه المصالح التجارية المتنامية لإيطاليا في مصر.

وقال: "أود أن أسترعي الانتباه إلى أنه كما أعلن وزير الشؤون الخارجية الإيطالي للبرلمان الإيطالي في 4 سبتمبر 2017 أن الإيطاليين استأنفوا فعليا العمل كالمعتاد مع الحكومة التي قتلت أحد مواطنيها، في ذلك جدا لحظة ذكر التحقيق في مؤسسة بريطانية".

وقال عمرو علي، وهو صديق ل"عبد الرحمن" وأستاذ يدرس في مجموعة متنوعة من المؤسسات في جميع أنحاء مصر، بما في ذلك الجامعة الأمريكية بالقاهرة، التي ينتمي إليها ريجيني أيضا: "انطلاقا من ما أفهمه، فإن الدكتورة مها عبد الرحمن فعلت كل شيء بشكل صحيح".

أبحاث مراقبة
ومع ذلك، فإن البحوث التي ينظر إليها على أنها مثيرة للجدل أدت إلى استهداف الباحثين في الماضي. في عام 2015، تم ترحيل عالم اجتماع فرنسي من كلية الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية باريس المعروفة فقط باسم فاني من مصر بعد إجراء البحوث حول حركة الشباب 6 أبريل المحظورة في منطقة دلتا النيل المصرية. وروت في وقت لاحق أنها تعرف أنها قد اتبعت وتمت مراقبتها قبل فترة طويلة من ترحيلها.

وقد درس الباحثون والمؤسسات على حد سواء منذ وقت طويل خطر الترحيل والمضايقات. لكن وحشية قضية ريجيني صدمت المجتمع الأكاديمي.

وقال علي "ان قضية جوليو كانت شيئا خارج نطاق القاعدة". "ولكن هذا ايقظنا إلى واقع جديد. هناك ... في كثير من الأحيان وجهة نظر أن الأكاديميين تميل إلى أن تكون أقل تهديدا من الصحفيين. ولكن هناك طريقة أخرى للنظر في هذا - الصحفيين يمكن التعرف عليها بسهولة، والأكاديميين ليسوا كذلك. حتى لو كان جهاز الأمن لا يتفق مع صحفي، فهم يعرفون ما هو صحفي".

أحد الباحثين في الدكتوراه الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لحماية المؤسسات التي درسها: "يبلغ من العمر 28 عاما من البالغين، وكان ريجيني من ذوي الخبرة العالية، وقضى الكثير من الوقت ليس فقط في مصر ولكن في دمشق أيضا - عاش في ظل الأنظمة الاستبدادية لفترة طويلة من الزمن.

واضاف "لا اعتقد ان احدا كان يمكن ان يتنبأ بهذا ولم يكن بامكان كامبريدج ان تفعل شيئا لوقفه".

شاهد من هنا