مصر 2018.. فوضى إعدامات وهروب مدرعات ومعارك بالشوارع

في دولة الفوضى والبطش الأمني التي لا تتجبر إلا على الأبرياء، وتفر مدرعاتها من أمام الإرهابيين، على الرغم من أن هذه المدرعات نفسها هي التي تقف أمام المتظاهرين وتقتلهم، كشفت معركة جديدة بين بعض عائلات الصعيد عن انهيار دولة الأمن المزعومة، بعد أن تبادلت عائلتان في محافظة قنا النيران بالأسلحة الثقيلة، في غياب تام لقوات أمن الانقلاب التي لم تحضر لإنقاذ الاهالي من حالة الرعب التي أصابتهم.
وأظهر مقطع فيديو، انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تبادل إطلاق نار بالأسلحة الثقيلة بين المتحاربين دون أي وجود لقوات الأمن، وظهر أحد المسلحين وهو يقوم بحمل رشاش ثقيل مدجج بمئات الرصاصات ومثبت على الأرض، ويقوم بإطلاق النار بشكل عشوائي.
وقال الأهالي خلال صرخة للاستغاثة من دولة الفوضى: "بلطجة كاملة لعائلات بقرية السمطا التابعة لمحافظة قنا، الذين يرهبون الأهالى والبسطاء بالمنطقة نتيجة الخلاف بين بعض عائلات القرية خلال تجارتهم بالسلاح والمخدرات".
وتستمر الفوضى التي أسس لها نظام الانقلاب بعد أن غلب لغة القوة والسلاح على لغة الحق والعدل، الأمر الذي حاصر عقليات الكثير من المصريين، في أن حمل السلاح لأخذ الحق هو المؤهل الوحيد في دولة السيسي.
الفوضى منتشرة
ولا يكاد يمر يوم في مصر خلال الآونة الأخيرة إلا وتحدث اشتباكات بين المواطنين في كل ربوع مصر، خاصة في الصعيد، التي تعد الأخطر في انتشار الأسلحة الآلية بين العائلات الكبيرة، المشهد الذي تسفر نهايته عن قتلى وجرحي بالعشرات نتيجة غياب الأمن، ويكون أغلب الضحايا من البسطاء المارين الذين لم يكن لهم ناقة ولا جمل في هذه المعارك الدائرة.
وكان من بين هذه المشاجرات ما حدث من اشتباكات دامية بين عائلتين بقرية سيف الدين بمدينة الزرقا التابعة لمحافظة دمياط، حيث قام كلا من العائلتين بالمشاجرة بالأسلحة النارية، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص أغلبهم بجروح خطيرة.
وكالعادة انتظرت قوات أمن الانقلاب حتى يجهز المشتبكون على بعضهم، وبعد انتهاء المعركة وإصابة البعض، دفعت أجهزة أمن الانقلاب بتشكيلاتها الأمنية للسيطرة على المشاجرة الدامية بالقرية، وتم القبض على عدد من العائلتين أطراف المشاجرة.
أحداث دامية
وسجلت حالات الفوضى في مختلف المحافظات حالة اعتيادية يدفع ثمنها الموطنون يوميا، ما بين قتل عشوائي وإصابات، وتكسير واجهات محلات وانتشار العنف وفوضى السلاح في ظل غياب سلطة القانون وتقاعس الشرطة في مكافحة العنف والجريمة، فضلا عن انتشار أعمال السطو والسرقة في وضح النهار، إضافة لانتشار سرقة الأعضاء البشرية، التي سجلت أرقاما عالمية في مصر، وسط غياب القانون.
ولم تكن هذه الاشتباكات حالة عارضة، حيث سبقتها عشرات الاشتباكات المسلحة بين عائلات الصعيد وفي القاهرة نفسها، ولعل أبرزها الاشتباكات المسلحة التي دارت بين عائلتي "بني هلال" و"أبوعمره" بالأقصر، وراح ضحيتها الكثير من القتلى والمصابين.
اشتباكات الجيش والشرطة
ولعل انتشار البلطجة في دولة السيسي يرجع لسلوكيات الجيش والشرطة بذاتهما، حيث شهدت في عهد السيسي أكبر حادث بلطجة من نوعه بين الجيش والشرطة، حينما اتسعت بلطجة الجهازين على بعضهما البعض.
أما بعد انقلاب 3 يوليو 2013م، فقد تزايدت الاشتباكات بصورة لافتة ووصلت إلى 3 اشتباكات في أقل من أسبوع، نتج عنها مقتل ضابط شرطة وإصابة العشرات من الجانبين.
فخلال عام 2014 شهد أكثر من 4 حوادث يقوم فيها عناصر من الجيش بمحاصرة أقسام الشرطة، واعتقال ضباط من القسم، بسبب الانتصار لضابط في كتيبة على حساب ضابط في قسم شرطة، اختلف كل منهما فاشتبكا، فاستدعى كل منهما رجاله، للوقوف في وجه الآخر، وهي ما مثلت فضيحة لما تشهدها أي دولة في العالم.
وفي يوم الأحد الأول من مارس 2014 وقعت مشاجرة بين عدد من أفراد قوات الجيش وأفراد الشرطة، بمحيط قسم شرطة إمبابة بالجيزة في أعقاب مشادة بين ضابط جيش وشرطي تطورت إلى السباب وإطلاق النار ما أثار الذعر بين أهالي المنطقة، وهدمت مدرعة للجيش سورًا حديديًا صغيرًا أمام قسم الشرطة، كما قامت بحصار الجيش لقسم الشرطة، والقبض على عدد من ضباط وأمناء القسم.
فضلا عن فضائح أخرى كثيرة، أبرزها القبض على ضابط وأمين شرطة، وتصويرهما في كتيبة للجيش في طابور ذنب، إثر خلاف بين ضابطين من الجيش والشرطة.
ليثبت عبدالفتاح السيسي أن المصريين لا يعيشون في دولة قانون بل في غابة، ينتصر فيها من يمتلك زمام القوة والسلاح، وقد برهن السيسي على ذلك مبكرا حينما وعد ضباط الجيش والشرطة في إحدى ندواته التثقيفية، قائلا: "الضابط اللى هيضرب أو هيقتل أي حد مش هيتحاكم".