الفوضي تملء البلاد.. والعسكر مشغولون بقمع المعارضين

حالة شديدة من الفوضي والانفلات الأمنى، تملء محافظات مصر، فى الوقت الذى يزعم فيه عسكر كامب ديفيد وأجهزتهم الأمنية أنهم يسيطرون على الأمن بالبلاد، وكل شئ مستتب، ولكن ظاهرة انتشار السلاح بين العوام واستخدامه فى المشاجرات والبلطجة، كشفت زيف تلك التصريحات.
حيث سجلت عدة حوادث إطلاق رصاص واشتباكات بين عائلات، الأمر الذي أدى لحالة من الفوضى في الشوارع المصرية.
وسجلت حالات الفوضى في مختلف المحافظات حالة اعتيادية يدفع ثمنها الموطنون يوميا، ما بين قتل عشوائي وإصابات، وتكسير واجهات محلات وانتشار العنف وفوضى السلاح في ظل غياب سلطة القانون وتقاعس الشرطة في مكافحة العنف والجريمة، فضلا عن انتشار أعمال السطو والسرقة في وضح النهار، إضافة لانتشار سرقة الأعضاء البشرية، التي سجلت أرقاما عالمية في مصر، وسط غياب القانون.
ولعل من بين الأحداث الدامية التي شهدتها مصر في اليومين الماضيين، إصابة 6 مواطنين بينهم رقيب شرطة في اشتباكات وقعت بين 4 عائلات ببني سويف، واستخدم فيها الأهالي الخرطوش والشوم والعصي، وتم نقل المُصابين إلى مستشفيات ناصر المركزي وإهناسيا، فيما ألقت قوات الشرطة القبض على 13 متهمًا، بعد أن فرغ الأهالي من المعركة، وتم تكسير واجهات المحلات وإصابة الموطنين، لتأتي الشرطة بعدها بساعات لتقوم بالقبض العشوائي على عدد من المواطنين.
وكانت البداية بوقوع مشاجرة ومصابين بعزبة حسيب بمركز ناصر، بين عائلة "هديب" وعائلة "بريك، بسبب مرور أحد أفراد عائلة هديب، ويدعى "علاء ه.س" بالدارجة البخارية مسرعا داخل زراعة عائلة بريك، وتطورت المشاجرة تعدى خلالها الطرفان على الآخر مما أدى إلى إصابة قائد الدراجة البخارية 26 سنة عامل، بسحجات بالرأس، وشقيقه 27 سنة، بجرح قطعي بالراس، وسيدة تدعى أ.ص، 25 سنة، مصابة بالرأس.
وتم نقل المصابين لمستشفى ناصر المركزي، وألقت قوات الأمن القبض على 8 متهمين من أفراد العائلتين، وضبط فرد خرطوش عيار 12 محلى الصنع وطلقة من ذات العيار مع أفراد عائلة بريك، وتم تحرير محضرا بالواقعة.
كما وقع حادث آخر بمشاجرة ومصابين بقرية ميانة بمركز إهناسيا، وتبين وقوع المشاجرات بين عائلتي عبدالتواب ورياض، بسبب خلافات الجيرة، وأصيب رقيب شرطة من قوة مركز شرطة إهناسيا بكدمات بالرأس، وزوجته 35 سنة ربة منزل، بكدمات بالفم، و"أ.ه.ع." 58 سنة، ربة منزل، بجرح قطعي بالساق.
وقامت قوات الشرطة بإلقاء القبض على 5 من أفراد العائلتين، وتحرير محضر بالواقعتين.
ولم تكن هذه الاشتباكات حالة عارضة، حيث سبقتها عشرات الاشتباكات المسلحة بين عائلات الصعيد وفي القاهرة نفسها، ولعل أبرزها الاشتباكات المسلحة التي دارت بين عائلتي "بني هلال" و"أبوعمره" بالأقصر.
وأسفرت الاشتباكات عن القبض على 14 متهمًا من عائلة "بني هلال"، و6 آخرين من عائلة"أبوعمره"، وإصابة شخصين بطلقات خرطوش، و4 آخرين مصابين بجروح وكدمات جراء استخدام الشوم والعصي.
ومن أبرز الأسباب التي أدت إلى انتشار الفوضى في مصر، هو غياب القانون وممارسات الشرطة، خاصة في ظل انتشار أعمال القتل على الهوية والتي تقوم بها شرطة السيسي خلال حملات الاعتقالات العشوائية التي تقوم بها ضد المواطنين.
وتلجأ الشرطة في الآونة الأخيرة لتصفية المعارضة في بيوتهم وأمام أبنائهم، ثم تخرج لتعلن عن قتلهم في اشتباكات بين الطرفين، ولم تقدم دليلا واحدا في كل حادث، سوى بإلقاء السلاح الميري الخاص بالشرطة، بجانب جثامين الضحايا الذين تقوم بتصفيتهم بدم بارد.
ومن أبرز هذه الحوادث، ما حدث في مدينة 6 أكتوبر، حينما داهمت الشرطة منزل المحامي ناصر الحافي، الذي كان يقوم بتدبير نفقات أسر الشهداء والمعتقلين، وقامت الشرطة بتصفيته في بيته ومعه أكثر من 8 أفراد آخرين.
كما شهد شهر مايو الماضي، تصفية الشرطة ل8 أشخاص زعمت أنه تم تصفيتهم في تبادل لإطلاق النار في أثناء محاولة القبض عليهم بأحد الدروب الصحراوية جنوب البلاد ووصفتهم بأنهم "عناصر إرهابية".
وزعم بيان وزارة الداخلية أن القتلى كانوا إحدى المجموعات التي شكلتها جماعة الإخوان المسلمين، للتسلل عبر حدود البلاد الجنوبية؛ للالتحاق بمعسكرات في الخارج للتدريب على تنفيذ هجمات وتصنيع متفجرات، وعلى ذلك قامت وبررت عملية تصفيتهم دون سند من القانون.
ولم تقف بلطجة الشرطة والجيش على المواطنين فحسب، بل وصل الأمر في عصر عبدالفتاح السيسي لأبعد من ذلك، حينما اتسعت بلطجة الجهازين (الجيش والشرطة) على بعضهما البعض.
فخلال عام 2014 شهد أكثر من 4 حوادث يقوم فيها عناصر من الجيش بمحاصرة أقسام الشرطة، واعتقال ضباط من القسم، بسبب الانتصار لضابط في كتيبة على حساب ضابط في قسم شرطة، اختلف كل منهما فاشتبكا، فاستدعى كل منهما رجاله، للوقوف في وجه الآخر، وهي ما مثلت فضيحة لما تشهدها أي دولة في العالم.
فعقب ثورة 25 يناير 2011م وانتشار الفوضى الأمنية في مصر، وفي ظل خلافات مكتومة بين الطرفين، لا سيما أن الشرطة كانت صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في عهد مبارك ما أغضب الجيش الذي بات صاحب الكلمة الأولى بعد الانقلاب، وقعت حادثتا اشتباك بالسلاح بين الشرطة وقوات الجيش التي تنتشر في الشوارع، سقط خلالها جرحى وقتيل واحد.
أما بعد انقلاب 3 يوليو 2013م، فقد تزايدت الاشتباكات بصورة لافتة ووصلت إلى 3 اشتباكات في أقل من أسبوع، نتج عنها مقتل ضابط شرطة وإصابة العشرات من الجانبين.
وفي يوم الأحد الأول من مارس 2014 وقعت مشاجرة بين عدد من أفراد قوات الجيش وأفراد الشرطة، بمحيط قسم شرطة إمبابة بالجيزة في أعقاب مشادة بين ضابط جيش وشرطي تطورت إلى السباب وإطلاق النار ما أثار الذعر بين أهالي المنطقة، وهدمت مدرعة للجيش سورًا حديديًا صغيرًا أمام قسم الشرطة، كما قامت بحصار الجيش لقسم الشرطة، والقبض على عدد من ضباط وأمناء القسم.
فضلا عن فضائح أخرى كثيرة، أبرزها القبض على ضابط شرطة وأمين مساعد له، وتصويرهما في كتيبة للجيش في طابو ذنب، إثر خلاف بين ضابطين من الجيش والشرطة.
ليثبت عبدالفتاح السيسي في دولته أن المصريين لا يعيشون في دولة قانون بل في غابة، ينتصر فيها من يمتلك زمام القوة والسلاح، وقد برهن السيسي على ذلك مبكرا حينما وعد ضباط الجيش والشرطة في إحدى ندواته التثقيفية، قائلا: "الضابط اللى هيضرب أو هيقتل أي حد مش هيتحاكم".