قروض المانحين كلمة السر لقمع المعارضين وإذلال المصريين

قالت وكالة "رويترز" للأنباء، إن قمع المعارضين هو كلمة السر في مساعدات "بن سلمان" للسيسي، وعلقت الوكالة البريطانية على الحكم الذي أصدرته محكمة جنح قسم أول المنتزه بالإسكندرية، أمس السبت، بحبس ستة نشطاء بينهم المحامية الحقوقية ماهينور المصري، بعد إدانتهم بتهم بينها التظاهر دون إذن السلطات الأمنية، بقولها إن مصير المطالبين بحق مصر في الجزيرتين التي تنازل عنهما السيسي هو الحبس.
مقابل مساعدات
وتابعت الوكالة أن الشباب تهمتهم التظاهر ضد نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين في البحر الأحمر إلى السعودية، واتهموا أيضا بإهانة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، خلال تعبيرهم عن رفضهم لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
وأضافت الوكالة أنه يحق للمحكوم عليهم حضوريا استئناف الحكم، وتعاد محاكمة أي محكوم عليه غيابيا أمام نفس المحكمة إذا ألقت الشرطة القبض عليه أو سلم نفسه.
ولفتت الوكالة إلى أن الاتفاقية التي وقعها نظام الانقلاب في إبريل 2016، على هامش زيارة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز للقاهرة، أشعلت احتجاجات في الشوارع، وأثارت اتهامات الشارع المصري للحكومة ونظام الانقلاب بالتنازل عن الجزيرتين مقابل استمرار تدفق المساعدات السعودية.
وأشارت رويترز إلى أن نظام السيسي يمنع بشتى الطرق المصريين المعترضين على الاتفاقية من التعبير عن رأيهم، في إطار حملات القمع التي تشنها حكومته، لافتة إلى أنه على الجانب الآخر فإن دولة الاحتلال الإسرائيلي باركت خطوة نقل تبعية جزر تيران وصنافير للسعودية.
خصخصة الشركات
وفي سياق مواز، أعلن صندوق النقد الدولي عن أنه لن يسلم مصر آخر شريحة من القرض قبل خصخصة 20 شركة عامة، وهو الإجراء الذي انتقده خبراء اقتصاد، فيما تقول الحكومة إن الأمر لا يتعدى كونه طرح حصةٍ من هذه الشركات دون أن تكون حصة حاكمة، مؤكدًا أن هذه الشركات ستظل حكومية الإدارة.
وأكد خبراء اقتصاد أن الأمر يأتي تنفيذا لأجندة صندوق النقد الدولي "الثابتة على كل البلدان حتى مع اختلاف ظروف كل بلد".
وقال أحمد خزيم، الخبير الاقتصادي، إن الروشتة تنص على التخلص من أعباء الرواتب الحكومية، موضحا أن هذا ما يفسر إقرار الحكومة لقانون الخدمة المدنية، وتشمل "هذه الروشتة أيضا أن تتحرر الحكومة من دعم كافة الخدمات الاقتصادية، لذلك رفعت الحكومة أسعار البنزين والكهرباء وغيرها من الخدمات".
وعليه تستعد عدد من شركات القطاع العام في مطلع العام 2018، للإجراء الاقتصادي الذي طالما واجه انتقادات حادة وهو بيع حصة من الأسهم الحكومية.
ويأتي بيع حصص من شركات القطاع، تنفيذا لما نص عليه خطاب النوايا الذي وقعته حكومة السيسي مع صندوق النقد الدولي لحصولها على القرض خلال العام الماضي، حيث اتفقت حكومة السيسي مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 12 مليار دولار في نوفمبر من عام 2016 على 3 سنوات، بواقع 4 مليارات كل عام.
رمزية الخفض
وعلّقت الولايات المتحدة جزءًا من المساعدات العسكرية والاقتصادية لمصر وخفضت بعضها؛ بسببب "قلق متعلق بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر"، ويستهدف القرار تغيير هذه الأوضاع في مصر وتحسينها، وهو ما لم يتحقق قيد أنملة، بل زادت الإعدامات والتصفيات.
وقال محللون إنّ تعليق الولايات المتحدة بعض المساعدات الاقتصادية والعسكرية لمصر وخفض جزء آخر هو خطورة رمزية ولن يكون له تأثير كبير على قدرات مصر؛ إذ تقول «سارة يركس»، زميلة في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولية ومقرها واشنطن: "ستظل مصر تحصل على الغالبية العظمى من مساعداتها العسكرية البالغة 1.3 مليار دولار".
ويعدّ القانون جزءًا من استراتيجية أوسع للقضاء على المعارضة في مصر، وتعهّد مسئولون مصريون أثناء زيارتهم لواشنطن، في أبريل الماضي، بإلغاء مشروع القانون الذي لقى انتقادات كثيرة من منظمات حقوقية دولية مثل "هيومن رايتس ووتش" الأمريكية.