"المركزي" يثبت أسعار الفائدة للمرة الرابعة.. ويبرهن على وهم تراجع التضخم

أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير، للمرة الرابعة على التوالي خلال 6 أشهر، في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع في الأوساط الاقتصادية. وهو ما يعتبر- برأي مراقبين- استمرارًا للسياسة النقدية لتحجيم تدفق السيولة المالية كحل لمواجهة التضخم!.
وصدّق البنك المركزي المصري توقعات المحللين الرسميين بقراره مساء اليوم، حيث توقع محللون ببنك الاستثمار فاروس، أن يتجه المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية، الخميس المقبل، حيث تدفع للتثبيت 3 عوامل، تتمثل في استمرار التضخم عند مستوى 26%، كما أن العائد على إصدارات الحكومة بدأ في التراجع، وقرار خفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي قد يؤدي إلى تراجع جاذبيتها، فضلاً عن ارتفاع مستويات النمو إلى 5%، والتي قد تدفع المركزي للمحافظة على أسعار الفائدة الحالية.
واعتبر محللون أن اتجاه المركزي للتخفيض في الوقت الحالي، قد يؤدي إلى تأخر تحقيق المستهدفات من مستويات التضخم في الفترة المقبلة، وهو ما يعني أن انخفاض التضخم من مستوى 34% إلى 26% وهمي، بحسب خبراء ومحللين.
قرار عامر
وقرّر طارق عامر، رئيس لجنة السياسة النقدية بالبنك، في آخر اجتماع لها في 2017، اليوم، الإبقاء على سعري فائدة الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 18.75% و19.75% على الترتيب، بحسب بيان صادر عن المركزي.
وجاء الإبقاء على أسعار الفائدة، في حين تراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 26.7% في نوفمبر الماضي، مقابل 31.8% في الشهر السابق له.
ورفع المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 4% على مرتين خلال مايو، ويوليو 2017، إلى 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض؛ لكبح التضخم ودعم القدرة الشرائية للجنيه.
وعقدت لجنة السياسة النقدية بالمركزي المصري، 8 اجتماعات خلال 2017، ومن المقرر أن تعقد في 15 فبراير المقبل اجتماعها الأول في 2018.
أقوى الاقتصادات
وتضطر الاقتصادات الأوروبية إلى تثبيت أسعار الفائدة لنفس الأسباب المتعلقة بعدم تحسن مستوى التضخم، وصرح محافظ المركزي الأوروبي خلال اجتماع السياسة النقدية في أغسطس الماضي، أن قراره بشأن تثبيت معدل الفائدة بسبب عدم تعديل التضخم الأساسي.
كما أن ضغوط التكلفة المحلية بما فيها نمو الأجور لا تزال ضعيفة، مع العلم أن معدل التضخم خلال شهور الصيف كان عند مستوى 1.3%.