استمرارًا لجرائم الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري لشباب مصر ضمن جرائم العسكر التي تستدعي المحاكمة امام محكمة الجنايات الدولية لما تمثله من جرائم توصف بأتها ضد الانسانية من قبل منظمات حقوق الإنسان؛ كشف أسرة طالب بجامعة الأزهر أمس عن اعتقاله وإخفاء مكان احتجازه دون سند من القانون وأفادت أسرة "محمد حمدي علي" الطالب بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، أحد أبناء مدينة الطامية بمحافظة الفيوم، أنه منذ اعتقال نجلهم أمس السبت 16 ديسمبر تم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون معرفة أسباب ذلك محملة قوات أمن الانقلاب مسئولية سلامته.
أيضًا منذ اختطاف كل من إبراهيم طارق الفرقة الثالثة كلية الهندسة، أحمد البسطويسي خريج كلية الطب البيطري، من قبل قوات أمن الانقلاب بتاريخ في 28 نوفمبر الماضي من شارع عباس العقاد بالقاهرة، ولا يزال مكانهما مجهولاً حتى اللحظة رغم البلاغات والتليغرافات التي تم تحريرها من قبل ذويهم وهو ما يزيد من المخاوف والقلق البالغ على سلامتهما.
ومنذ 30 نوفمبر الماضي أيضًا ترفض عصابة الانقلاب الكشف عن مصير "عمر محمد مصطفى، محمد مجدي النجار" خريجي كلية التجارة بعد اختطافهما دون سند من القانون ضمن جرائم الإخفاء القسري التي لا تسقط بالتقادم.
واستنكرت منظمة هيومان رايتس إيجيبت استمرار الجريمة ذاتها بحق "أيمن جبر" منذ اختطافه من قبل قوات أمن الانقلاب من أمام مديرية الطب البيطري بطنطا صباح يوم الأحد الموافق 3 ديسمبر الجاري دون التوصل لمكان احتجازه، وسط تخوف أسرته من تلفيق أي قضايا ضده أواغتياله بدعوى تبادل إطلاق النار كما يحدث مع كل من يختفي قسريًا خلال الأشهر الماضية.
كما طالبت المنظمة ذاتها بالكشف عن مصير "محمد سامي محمد السيد"، البالغ من العمر 22 عامًا، وتم اختطافه من قبل قوات أمن الانقلاب بتاريخ 28 توفمبر 2017 ، دون سند من القانون، من مقر سكن الطلبة بالتجمع الخامس، ولم يعلم ذووه مكان اعتقاله ولا سبب اعتقاله حتى الان.
يذكر أن محمد سامي من أبناء كفر شكر - محافظة القليوبية، طالب بالفرقة الرابعة بكلية الحاسبات والمعلومات بالقاهرة الجديدة، واعتقل معه اثنان من أصدقائه، وتقدم ذووه ببلاغات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب، ولم يتم الرد عليهم، كما لم يتم عرضه على النيابة، أو أي جهة تحقيق، حتى الآن مما يزيد تخوفهم عليه.
تأتي هذه الجرائم بما يخالف الإعلان العالمي لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري، خاصة المادة الرابعة من الإعلان والتي تؤكد أنه يعتبر كل عمل من أعمال الاختفاء القسري جريمة يعاقب عليها بالعقوبات المناسبة التي تراعى فيها شدة جسامتها في نظر القانون الجنائي.
وتتجاهل عصابة الانقلاب المطالبات الحقوقية بالكشف عن مصير المختفين قسريًا وإطلاق سراحهم بشكل فوري ومحاسبة المتسببين في إخفائهم قسريًا، كما نصت على ذلك المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري، والتي تنص على أنه بالإضافة إلي العقوبات الجنائية الواجبة التطبيق، يجب أن تترتب علي أعمال الاختفاء القسري المسئولية المدنية لمرتكبيها والمسئولية المدنية للدولة أو لسلطاتها التي نظمت عمليات الاختفاء المذكورة أو وافقت عليها أو تغاضت عنها، وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية الدولية للدولة المعنية وفقًا لمبادئ القانون الدولي.
