"فورين بوليسي": في مصر.. كل الطرق تؤدي للاعتقال

قالت مجلة "فورين بوليسي" الأسبوعية الامريكية في تقرير عن مصر، إن المسؤولون في نظام الانقلاب يتذرعون "نضال" بلادهم ضد الإرهاب كمبرر للقمع المستمر"، وأنه "تحت ستار "الحرب على الارهاب" تقوم القاهرة بقمع المنظمات التى تسلط الضوء على انتهاكاتها.

وأضافت أن "قمع منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في مصر ليس جديدا. ولكن في ظل السيسي، وصلت إلى مستويات لم يسبق لها مثيل.

واستشهدت الصحيفة في تقرير نشرته بعنوان "الحقوقين يعتقدون أن كل الطرق في مصر تؤدي للاعتقال" بتصريحات لنشطاء من مصر أكدوا أن "حكومة" بلادهم لا تريد مجرد التراجع عن الفضاء الذي فاز به المصريون عندما أسقطت الاحتجاجات الجماهيرية مبارك، ولكنها تسعى إلى القضاء عليها تماما.

ورصدت "فورين بوليسي" جملة من الإنتهاكات يقوم بها نظام الإنقلاب في مصر بحق منظمات حقوق الإنسان العاملة في مصر وبعدد من الشخصيات البارزة في المدافعة عن حقوق الإنسان ومن بينهم المحامي إبراهيم متولي والذي أخفته ميليشيات الانقلاب قسريا ثم أودعته سجنا شديد الحراسة.

أكاذيب السيسي

ومن بين المراكز التي ذكرها التقرير مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، وهي المنظمة الوحيدة في مصر المكرسة لمساعدة الناجين من التعذيب، من خلال عمل أطباء المركز النفسيين ويقدم العلاج النفسي للعملاء الذين يعانون من الإيذاء في سجون مصر والسجون، إلا أنه في عهد السيسي وبعد 20 عاما من عمله أوقف السيسي عيادته الطبية و وأغلقت الأبواب بالشمع الأحمر، وحظرت سفر أعضاء المركز ومؤسسيه.

وقالت عايدة سيف الدولة: إن السبب الحقيقي للإغلاق هو أن المركز يعرض أكاذيب حكومة السيسي.

وأوضحت "على عكس النظام السابق - نظام مبارك - الذي كان يقول" موافق "، هناك تعذيب، لكنه فقط عدد قليل من الحالات الفردية،" هذا النظام - السيسي - يقول "لا يوجد تعذيب" ... نحن نعلم أنهم يكذبون . ونحن لسنا عدد صغير من السكان".


"قانون" المدني

ورأت فورين بوليسي إن استراتيجية العلاقات العامة تعثرت في مايو عندما وقع السيسي قانونا جديدا ينظم منظمات المجتمع المدني.

ويجرم القانون معظم أعمال المنظمات غير الحكومية، ويفرض الرقابة الصارمة على تمويلها، وإنشاء وكالة جديدة للإشراف على منظمات المجتمع المدني التي تضم ممثلين عن الأجهزة الأمنية الوطنية في مصر، التي كانت معادية منذ فترة طويلة لمنظمات الحقوق.

وأضافت أن الولايات المتحدة وجهت توبيخا غير عادي عن طريق تأخير وإلغاء جزء من مساعدتها السنوية لمصر بأكثر من 1.3 بليون دولار. ولم تصدر الحكومة بعد اللوائح الداخلية للتشريعات التي تقدم إرشادات بشأن الامتثال، لذلك لا تستطيع المنظمات التقدم بطلب للتسجيل اللازم.

وتابعت أن التراجع بين منظمات الحقوق في السنوات الأخيرة كان مأساويا. حيث لم تعد المجموعات الدولية مثل هيومن رايتس ووتش مكاتب في مصر، وقد أغلقت المنظمات المحلية مكاتبها خارج القاهرة.

السفر الأخطر

ونبه التقرير إلى أن أحد أخطر الأنشطة للمصريين في الوقت الحالي أن يسافر إلى الخارج للتوعية بانتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وأنه في سبتمبر، اختفى إبراهيم متولي، وهو محام يوثق حالات المختفين قسرا من قبل الدولة، من مطار القاهرة الدولي قبل أن يستقل طائرة إلى جنيف للإدلاء بشهادته في فريق عامل تابع للأمم المتحدة بشأن حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي.

وأكدت السلطات في وقت لاحق اعتقاله بتهمة نشر أخبار كاذبة وتنظيم منظمة غير مشروعة.

وبحسب معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، فإن ما لا يقل عن 28 من الناشطين الحقوقيين منعوا من السفر.

ووجد النشطاء أنفسهم غير قادرين على حضور المؤتمرات أو قبول الجوائز: لم يتمكن محمد زارع مدير برنامج مصر في مركز القاهرة الدولي لحقوق الإنسان الذي أغلق مكتبه في القاهرة من السفر إلى جنيف في أكتوبر؛ لقبول جائزة "مارتن إنالز"، وهي جائزة مرموقة لحقوق الإنسان المدافعين.

وغابت مزن حسن، مديرة مركز للدراسات النسوية، عن حفل استكهولم لجائزة حقها في كسب العيش، التي يشار إليها أحيانا باسم "جائزة نوبل البديلة".

ولم تعد عزة سليمان، رئيسة مركز المساعدة القانونية للمرأة المصرية، قادرة على السفر لإجراء الاستشارات التي تعتمد عليها للدخل.

ويجري التحقيق معها، شأنها في ذلك شأن جميع المستهدفين في القضية، من أجل التهرب من دفع الضرائب، حيث تحاول السلطات تصوير الأموال التي تتدفق إلى الاتحاد لتمويل المشاريع على أنها دخل شخصي من سليمان.

تقرير فورين بوليسي