مفتي أستراليا: ضياع دماء الشهداء مقدمة لضياع الثورة

وجه الدكتور إبراهيم أبو محمد المفتى العام للقارة الأسترالية، مصري الجنسية، برقية عاجلة للشعب المصرى، حذر فيها من ضياع دماء الشهداء، مؤكدا أن ضياع دماء الشهداء مقدمة لضياع الثورة وضياع مصر كلها، وأن مصر اليوم مجروحة في عدالتها ولا بد من اعتدال الميزان.
وطالب مفتي أستراليا في برقيته جموع الشعب المصري بتجديد الثورة وحمايتها من بعض القضاة الذين أهانوا العدالة وأساءوا إلى شرف المهنة، مناشدا قضاة مصر الشرفاء ليكونوا في الطليعة، وأن يصروا على تطهير القضاء، مؤكدا أن الفرصة سانحة لأن قرار إبعاد النائب العام هو الأخطر في تاريخ الثورة؛ حيث يشكل القضاء على رأس الحربة القانونية ضد الثورة وضد العدالة والكرامة الوطنية.
وقال الدكتور إبراهيم أبو محمد في بيان له: إنه من غير المعقول ومن غير المقبول أن تقوم ثورة تحرر البلاد من الديكتاتور ثم تظل مصر محتلة بمنظومة قوانين وضعها الديكتاتور نفسه ثم اختار بنفسه هو من يحمونها، وحصنهم ضد أي تغيير، مشيرا إلى أن الموقع المؤبد للنائب العام والحصانة التى يتمتع بها تشكل انتهاكا وتناقضا لمبادئ الثورة ذاتها، مشددا على أن الممارسات على مدى ما يقرب من عامين تؤكد ولاء الموقع لمن عينوه واستمرار استنزاف العدالة.
وأضاف: "مصر تنتظر من قضاء مصر الشامخ أن يقول كلمته في العبث بالقوانين على مدى عامين، وتعمد تغيب العدالة عن ساحاتها، ومصر تنتظر من أبنائها الأحرار أن ينزلوا إلى ميادينها لحماية العدالة ممن يعبثون بها جهرا وفي وضح النهار، مشددا على أن المساندة لمصر وليست لمرسي، وللعدالة وليست للقرار الذى تأخر كثيرا وكان يجب أن يكون من البداية".
واستطرد مفتي أستراليا: "مصر اليوم في حاجة لأن تقول لا وبالفم المليان.. لا حصانة لأحد أمام العدالة، ولا بقاء لفاسد يستغل حصانته ليلعب بدماء الشهداء وبمصير العدالة، مشددا على أن إبعاد النائب العام مطلب شعبي وقرار ثورى، وعلى الشعب أن يملأ الميادين ليقطع الطريق على القلة الخائنة ممن انتسبوا إلى ساحة العدالة النظيفة والمتميزة بشموخ القضاة وعزتهم فلوثوها وأساءوا إليها".
وفي نهاية البيان ناشد مفتي أستراليا قضاة مصر الأحرار، قائلا: "يجب أن تكونوا في مقدمة الصفوف التى تطالب بالتطهير، وعلى الساحة القضائية الطاهرة والشريفة أن تلفظ خبثها وتطهر نفسها بنفسها؛ لأن الشعب يدرك بحسه الوطنى أن من أساءوا إلى القضاء وباعوا ضمائرهم لا يمثلون القضاء وليسوا ضمير العدالة، ويجب أن تتوارى خجلا أصواتهم القبيحة، وأن استرداد العدالة المغيبة يستحق مليونية؛ لأنها استرداد لكرامة الوطن وكرامة المواطن فاملئوا شوارع مصر وميادينها لحماية القرار الأخطر، وهو"عزل النائب العام" والذى تأخر كثيرا عن موعده.