تسريب الأمن الوطني دليل على تواطؤ "الشامخ" وقذارة "الأمن"

لا عزاء للشامخ.. هذا هو حال القضاء المصري في الوقت الحاضر بعد أن تنازل ميزان العدل واستبدله بميزان الحرام من أجل الحرام في انقلاب عبدالفتاح السيسي، معتمدًا على تحريات ومؤامرات أمن الدولة، في التخطيط ضد الرئيس محمد مرسي، خلال أحداث الاتحادية التي كانت البداية الحقيقية للانقلاب العسكري وتنفيذه، واستحلال دماء المصريين في الشوارع.

هذا ما كشفه تسريب قناة "مكملين" بعدما أذاعت القناة تسجيلا صوتيا مسربا لشاهد الإثبات في القضية المعروفة بأحداث قصر الاتحادية عام 2012، يعترف فيه بعمل محضرين متناقضين في وقتين مختلفين عن الملف نفسه.

وأقر الشاهد - وهو ضابط من الأمن الوطني يدعى عمرو مصطفى- بعمل محضرين مختلفين تماما لتحريات القضية، الأول في ديسمبر 2012، والثاني -الذي غيّر فيه ما جاء بالمحضر الأول- في فبراير 2013.

كما كشف التسريب أن ضابط الأمن الوطني المكلف بالتحقيق في القضية قد بَنى تحقيقاته على محضر شاهد الإثبات، وليس على تحقيقاته الخاصة.

ليحكم الشامخ ممثلا في محكمة الجنايات وبعدها محكمة النقض، بسجن الرئيس محمد مرسي عشرين عاما في هذه القضية، كما حكمت على قياديين من جماعة الإخوان المسلمين بالسجن ما بين عشرة وعشرين عاما.

كما كشفت التسريبات عن اختلاق شاهد الإثبات معلومات للإدلاء بها في القضية، وتغيير اسمه في البطاقة الشخصية للتحايل على هيئة المحكمة، موضحا كيف تمت إضافة معلومات متعلقة بسير أحداث القضية في محضر تحريات شاهد الإثبات لم يذكرها هو نفسه في محضره، على حد قوله.

هل يتأثر الشامخ؟

وفي تعليقه على التسريب، قال محمد الدماطي المتحدث باسم هيئة الدفاع عن الرئيس محمد مرسي إن فريقه يفكر في تقديم التماس للنائب العام بإعادة فتح أوراق أحداث قصر الاتحادية، موضحا بأن الخطوة جاءت عقب تسريب تسجيل شاهد الإثبات الذي يعترف بأنه فبرك محاضر الوقائع.

وقال الدماطي إن التسريب بعد القضية الخاصة بأحداث الاتحادية ضد الرئيس محمد مرسي والتي قضت فيها محكمة النقض بحكم بات ونهائي، يجبر القضاء على إعادة المحاكمة مرة أخرى، متسائلا: "ولكن هل اذا تم التقدم بالتسريب المذاع للقضاء هل يقوم النائب العام المصري بطلب إعادة المحاكمة والنظر في هذا البلاغ؟ وهل اذا ثبت أن هذا الشاهد الذي اصطنع تحريات من تلقاء نفسه هل من الممكن أن يصدر حكما ضد هذا الشاهد الزور أم لا؟".

وأضاف أنه بعد مشاهدة التسريب فكر في التقدم ببلاغ بعد وضوح تحريات الضابط وشهادته الزور وقوله واعترافه بأنه صنعها من مخيلته، ولم يرجع لمصادر أو وسيلة تحري، موضحا أن الحكم بني على شهادة هذا الضابط، وبهذه الشهادة يسقط الحكم.


فيما قال المحلل السياسي محمد باشا، إن تسريب قناة مكملين دليل قاطع لما وصل إليه القضاء في مصر بعصر الانقلاب، مضيفا أن جميع التحليلات والأوضاع والقضايا ملفقة تلفيقا تاما، ووضعت الضحية مكان الجاني، كما أن شاهد الاثبات عمل القضية ولفقها من عقله، وليست لها أي دليل ولا إثبات يؤكد أن الأمر ظاهر أمام أي منصف وتم تلفيقها تلفيقا عكسيا.

وأضاف أن التسريب يبين انقسام الأجهزة الأمنية على بعضها في مصر، ويظهر مدى الصراع بينها، مضيفا أن السيسي لا يمتلك زمام الأمور بشكل كامل، خاصة وأن التسريب من داخل مبنى الأمن الوطني، كما يبين أن كل القضايا الملفقة واضحة وتم صياغتها في هذا المبنى.

وأشار إلى أن نظام السيسي منقسم ومتصدع من الداخل ما بين مجموعة مبارك القديمة وما بين مجموعة المجلس العسكري وما بين مجموعة السيسي، وهو ما سار بالوطن إلى الخراب الحاصل في الوقت الحالي.


فيما قال علاء عبدالمنصف إنه لو أن جبهة الشرعية تقتل معتصمى الاتحادية لقتلت 134 شخصا ممن ألقت القبض عليهم.

أحكام انتقامية

واستمرار للأحكام الانتقامية من الرئيس محمد مرسي، أيدت محكمة النقض المصرية حكم المؤبد (25 عاما)، بحق الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، في القضية المعروفة إعلاميا ب”التخابر مع قطر”، وفق مصدر قضائي، وذلك انتقاما من رفض قطر للانقلاب العسكري في مصر.

كما أيدت المحكمة حكم الإعدام بحق 3 مصريين في القضية ذاتها، وفق نفس المصدر.

وأيدت أيضا محكمة النقض، حكم بسجن الرئيس محمد مرسي عشرين عاما في هزلية الاتحادية التي اعترف ضابط الأمن الوطني بتلفيقها، كما حكمت على قياديين من جماعة الإخوان المسلمين بالسجن ما بين عشرة وعشرين عاما.

كما يحاكم الرئيس مرسي في هزلية التخابر مع حماس، انتقاما من الرئيس مرسي لتضامنه مع قطاع غزة وقت الحرب الصهيونية القذرة التي شنتها إسرائيل ضد القطاع، الأمر الذي رفضه الرئيس محمد مرسي، وأعلنه رده بحسم على الكيان الصهيوني، مضيفا وقتها أن مصر الثورة تختلف عن مصر في العهد السابق.