محافظة القاهرة تدرس تقنين أوضاع الأنشطة التجارية والإدارية المقامة بالمنشآت السكنية

أعلن د. أسامة كمال- محافظ القاهرة- أنه جار حاليا تشكيل لجنة على مستوى عال، مشكَّلة من وزارة الإسكان والمحافظة لدراسة تفعيل قرار المحافظ، بالموافقة على تقنيين أوضاع الأنشطة التجارية والإدارية المقامة في المنشآت السكنية.
وأوضح أنه سيتم إرجاء العمل بهذا القرار لحين انتهاء اللجنة من دراسة الضوابط الحاكمة واللازمة وأسلوب التنفيذ، على أن يتم العمل به بعد انتهاء اللجنة بشكل علمي ومدروس وتدريجي على بعض مناطق القاهرة، مع تحديد مناطق بعينها لا يسري عليها هذا القرار؛ تطبيقا لقرارات سابقة تتعلق بوضع اشترطات بنائية على عدد من المناطق غير المسموح بها إلا بنشاط سكني فقط.
وأكد المحافظ أن هذا القرار سوف ينفذ فقط على المحلات السابق نشاطها لسنة 2008م، قبل صدور أحكام القانون 119 وليس بعد هذا التاريخ, ولن يسمح بالترخيص ويحظر تماما، ولا مجال للاستثناءات بالموافقة على ترخيص أي نشاط مقام بالتعدي على أملاك الدولة أو الأراضي المعدة لإيواء السيارات (الجراجات) أو واقعة بالمباني ذات الطراز المعماري المتميز، أو الصادر ضدها أحكام جنائية نهائية تفضي بإزالتها.
كما أنه لن يوافق مطلقا على تعديل الاستخدام لنشاط المقاهي, وما يشابهها من مسميات أيا كانت الدواعي والأسباب، وأن يكون الموافقة على الأنشطة غير المقلقة للراحة وغير الملوثة للبيئة والمصرح بتشغيلها وفقا لأحكام القانون، وعلى طالب التغيير أن يتقدم بالإثباتات اللازمة لممارسة نشاطه قبل عام 2008م، كإيصالات استهلاك كهرباء، تليفون، مياه، محاضر مخالفات إلخ.