«موقعة الجمل».. مصر تفقد أغلى أبنائها.. وطمس الأدلة تبرئ قاتليهم

بعدما قتل العديد من خيرة شباب مصر في الحادث الشهير الذي عرف إعلاميا بموقعة الجمل خلال أحداث ثورة 25 يناير، ترقب الجميع أحكامًا عادلة وناجزة تقتص للشهداء وتريحهم في قبورهم وتثلج قلوب أهاليهم التي تقطعت كبدًا عليهم، ولكن الرياح أتت بما لا تشتهيه السفن، حيث قضت اليوم محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، اليوم ببراءة جميع المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين يومى 2 و3 فبراير 2011،، وانقضاء الدعوى الجنائية ضد عبد الناصر الجابرى لوفاته.
كشفت التقارير الأولية للجنة تقصي الحقائق أن عددًا من رموز النظام البائد قاموا بالتحريض على قتل المتظاهرين في يوم موقعة الجمل لإخراج المتظاهرين من ميدان التحرير بالقوة، وكان على رأسهم الأمين العام السابق للحزب الوطني المنحل صفوت الشريف، إلا أن دائرة الاتهام قد اتسعت، وشملت العديد من رموز هذا النظام البائد من وزراء وغيرهم، ك عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة السابقة، وغيرها، حيث سقط على إثر هذا الحادث 11 قتيلاً من الثوار و2000 جريحا على الأقل.
وكانت قوى ائتلافية وثورية ومحامين وأسر شهداء وقوى سياسية وحزبية طالبت بمحاكمة أحمد شفيق وتحميله المسئولية السياسية والجنائية بصفته رئيس وزراء مصر وقت هذه الموقعة من القترة 29 يناير وحتى 3 مارس، عن طمس الأدلة في قضية قتل المتاهرين وتضليل العدالة، وكان محمد الدماطي وكيل النقابة العامة و رئيس لجنة الحريات تقدم بدعوى قضائية مقدمة ضد كل من عمر سليمان مدير المخابرات السابق وأحمد شفيق رئيس الوزراء السابق ومحمود وجدي وزير الداخلية السابق تتهمهم بطمس الأدلة المتعلقة بقضية قتل المتظاهرين مما أدى إلى تضليل العدالة والحكم على مبارك والعادلي بالمؤبد وباقي المتهمين بالبراءة .
وقال الدماطي إن أحمد شفيق المسئول الرئيسي عن طمس كل هذه الأدلة والتي طمست في الفترة التي كان فيها رئيسا للوزراء من 29 يناير و حتى 3 مارس من العام الماضي، وعليه فإنه يجب معاقبة الثلاثة بمعاقبة من تم خفاء الأدلة لصالحهم وهي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة لأنهم مسئولين مسئولية قانونية بحكم مواقعهم الوظيفية وترتب على إخفاء هذه الأدلة حصول المتهمين على البراءة.
وأكد رئيس لجنة الحريات انه بالإضافة إلى تقاعسهم وامتناعهم عن واجب حماية المتظاهرين و سهلوا للمتهمين في تلك القضية الاعتداء على متظاهري التحرير وارتكاب الجرائم بحقهم، أنهم يشغلون مناصب تنفيذية بالدولة وهو ما يمثل جريمة القتل بالامتناع بنص المادة 235 من قانون العقوبات و التي تنص على المشاركون في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو السجن المؤبد .
أخبار متعلقة