الجولة ال17 ل"ثلاثية سد النهضة" تفاقم ورطة مصر

اختتمت اليوم الأحد الجولة السابعة عشرة لاجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة الإثيوبي، والتي بدأت أمس، بحضور وزراء مصر والسودان وإثيوبيا؛ لاستكمال المناقشات حول التقرير الذي أعده المكتب الاستشاري الفرنسي "بي. آر. ال" حول العناصر الأساسية، التي تحدد الآثار السلبية لسد النهضة على دولتي المصب مصر والسودان.

ويتضمن التقرير "مراجعة الدراسات المتاحة والبرنامج الزمني للتنفيذ والنماذج الرياضية التي سيتم استخدامها في الدراسة ومراجعة البيانات المتاحة، وتحديد البيانات التى تحتاج إلى استكمال والسيناريوهات المختلفة التي سيتم دراستها، وأسلوب عرض النتائج على أعضاء اللجنة".

وتعد المرحلة الحالية للمفاوضات الأعقد بين اجتماعات سد النهضة الإثيوبي باعتبارها تحدد التفاصيل الفنية للمنهجية التي يستخدمها المكتب الاستشاري الفرنسي "بي .آر. ال" في تنفيذ الدراسات.

ولم يتبق سوى أشهر قليلة لتنتهي إثيوبيا من بناء سد النهضة وبدء تخزين المياه المقررة في يونيو 2018.

وبالرغم من فشل التفاوض بين القاهرة وأديس أبابا المستمرة منذ ست سنوات، لا تزال مصر تبحث في الجولة ال17 عن حلّ النقاط العالقة بين البلدين الخاصة بحجم إنشاءات السد، التي تضاعفت من حيث الارتفاع أو حجم تخزين المياه.

وبعد أن كان مقررًا في الدراسات الأولية تخزين قرابة 14 مليار متر مكعب من المياه، تضاعفت إلى قرابة 34 مليار متر مكعب بعد، ثم إلى 74 مليار متر مكعب من مياه النيل في التصميم النهائي؛ ليصل ارتفاع السد إلى 145 مترًا.

وذكرت صحيفة التلغراف البريطانية مؤخرًا أن إثيوبيا تضع اللمسات النهائية على مشروع سد النهضة الذي تقيمه على النيل الأزرق.

وتخشى مصر من تأثيره على إمداداتها من المياه الأمر الذي قد يؤدي موت جزء من أراضيها الزراعية الخصبة ويضغط على عدد سكانها الكبير، والذي وصل إلى 104 ملايين نسمة.

ويقع السد في منطقة بينيشانغول، وهي أرض شاسعة جافة على الحدود السودانية تبعد 900 كيلو متر شمال غربي العاصمة أديس أبابا.

وقد رصدت الحكومة الإثيوبية مساحة واسعة من الأراضي لبناء هذا السد حيث يمتد المشروع على مساحة تبلغ 1800 كيلو متر مربع
ويبلغ ارتفاع سد النهضة 170 مترًا ليصبح بذلك أكبر سد للطاقة الكهرومائية في إفريقيا، وتكلف المشروع نحو 4.7 مليار دولار مولت أغلبه الحكومة الإثيوبية فضلا عن بعض الجهات الإقليمية والدولية.

وتصل السعة التخزينية للسد ل74 مليار متر مكعب، وهي مساوية تقريبًا لحصتي مصر والسودان السنوية من مياه النيل.

ويعمل نحو 8500 شخص في هذا المشروع على مدار 24 ساعة يوميًا، وللسد القدرة على توليد نحو ستة آلاف ميجاوط من الطاقة الكهربائية، وهو ما يعادل ثلاثة اضعاف الطاقة الكهربائية المولدة من المحطة الكهرومائية لسد اسوان.

وبدأت أزمة مصر مع السد، حينما وقع قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي اتفاق المبادئ مع إثيوبيا والسودان، والذي أسقط لأول مرة في التاريخ الحقوق التاريخية للشعب المصري في مياه النيل.