المرصد العربي لحرية الإعلام: 43 انتهاكًا حقوقيًا بأكتوبر

أصدر المرصد العربي لحرية الإعلام، اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر، بيانا يوثق فيها الانتهاكات الصادرة من النظام العسكري بحق الصحفيين والإعلاميين في مصر خلال شهر أكتوبر الماضي والتي بلغت 43 انتهاكًا حقوقيًا، مؤكدًا ارتفاع نسبة الانتهاكات في شهر أكتوبر عن شهر سبتمبر الماضي، بمعدل 6 انتهاكات، وزيادة سجين واحد.
ووثق بيان المرصد العربي، 4 حالات احتجاز وإخفاء قسري، 4 حالات اعتداءات بدنية، و4 حالات منع تغطية، و4 حالات منع من الكتابة، و7 حالات منع من النشر وحجب البرامج، و3 حالات إفراج عن صحفيين معتقلين، وحالة واحدة لمنع من السفر.
وأشار البيان إلى تعنت ورفض السلطات منح ترخيص لإنشاء "قناة الفتح" المحسوبة على التيار السلفي بمصر.
وسلطت البيان الضوء على 25 حالة بلاغات ومحاكمات في شهر أكتوبر, والتي أبرزها تجديدات الحبس المستمرة للعديد من الصحفيين، وعلى رأسهم هشام جعفر، وحسن القباني، وبدر محمد بدر، وحمدي مختار، ومحمد حسن، وأسامة البشبيشي، ومحمود شوكان، وغيرهم.
وأشار البيان إلى أن المحاكمات التي تم رصدها شملت حكما بحبس الصحفية عبير الصفتي، الزميلة بموقع "البداية"، وكذلك الصحفية أسماء زيدان؛ بتهمة "إهانة السيسي".
وعلى صعيد انتهاكات السجون، فقد سجّل المرصد "حالتين، شملت الأولى الصحفي هشام جعفر، وهو الضيف الدائم بكل انتهاكات، حيث التعسف في علاجه، الأمر الذي دفعه للدخول في إضراب عن الطعام، خاصة أن فترة حبسه الاحتياطي انتهت، ويجب الإفراج عنه، وشمل الانتهاك الآخر الصحفي صبري أنور، الذي رفضت إدارة السجن طلبه العلاج من حصوات على الكلى، بالإضافة إلى منع دخول الملابس له بسجن جمصة".
وقال: "شهد الشهر ذاته واقعة هي الأغرب، وربما الأولى في تاريخ الصحافة المصرية، حيث تم احتجاز صحفي وهدم منزله في الإسماعيلية، وهو الصحفي سليمان الحكيم، عقابا له على مشاركته في لقاءات تلفزيونية في قنوات مصرية تبث من تركيا، وإن كانت الحجة الظاهرية هي مخالفته لقوانين البناء، وهو الأمر الذي أصاب الوسط الصحفي بالدهشة، وقوبل باستهجان واستنكار شديدين، ما اضطر السلطات إلى الإفراج عنه بغرامة على ذمة قضية اتهم فيها بمقاومة السلطات".
وأضاف: "أما الواقعة الأخرى، فتتمثل في دخول اثنين من الصحفيين إضرابا عن الطعام في سجن العقرب؛ احتجاجا على استمرار حبسهما احتياطيا، بعد انتهاء فترة الحبس الاحتياطي المقررة قانونا (سنتين)، وهما الصحفي هشام جعفر وحسن القباني، ووفقا للقانون المصري يجب الإفراج عنهما لحين استدعائهما مرة أخرى، وهو ما استنكره الوسط الصحفي والحقوقي".