غليان شعبي بسبب إلغاء ملايين بطاقات التموين

تسود حالة من الغليان الشعبي؛ على خلفية قيام وزارة التموين بحكومة العسكر بحذف ملايين بطاقات التموين بحجة أنها غير صحيحة، بينما تشكو ملايين الأسر من تعذر استخراج بدل فاقد أو تالف لبطاقاتهم رغم تقديم أوراقهم كاملة منذ شهور.
وبحسب مراقبين، فإن هناك تنسيقًا بين حكومة العسكر والشركات التي تدير منظومة البطاقات الذكية، على حساب المواطنين لحرمانهم من حقوقهم في الدعم؛ تلبية لشروط صندوق النقد الدولي.
وكانت صحيفة الأهرام قد نشرت في عدد أمس الجمعة 3 من نوفمبر 2017م، تقريرًا تؤكد فيه أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع وزارة الدولة للإنتاج الحربى والرقابة الإدارية، قد انتهت من إعداد قاعدة بيانات عن المستفيدين الحاليين المقيدين بالبطاقات التموينية، ويصل عددهم إلى 70 مليون فرد، وأظهرت عمليات التنقية- فى مرحلتها الأولى- حذف ملايين البطاقات التي وصفتها الصحيفة ب"غير الصحيحة" لتبرير الإجراء.
واعتبر مصدر مسئول بالوزارة- بحسب «الأهرام»- أن هذه الخطوة تعد جزءًا من إعادة هيكلة الدعم التمويني لمصلحة الفئات الأكثر احتياجًا، وإنهاء كل مشكلات إصدار البطاقات، بدءًا من يناير المقبل، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يضاف المواليد الجدد من الأسر الأكثر فقرا، نهاية العام الحالى أو يناير المقبل.
بيان عاجل لأزمة البطاقات
من جانبه، تقدم النائب ببرلمان العسكر عن محافظة المنيا، مجدى ملك، بطلب إلى علي عبد العال؛ لإلقاء بيان عاجل إلى رئيس الوزراء بحكومة العسكر، ووزير التموين، بشأن ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لإنهاء معاناة المواطنين الذين لم تصدر لهم بطاقات الخبر والسلع التموينية.
وقال مجدى ملك، إن المواطنين تقدموا بأوراق "بدل تالف" أو "بدل فاقد"، إلى مكاتب التموين بمختلف محافظات الجمهورية، ولم يتم حتى الآن استصدار بطاقة التموين الخاصة بهم، ما يمثل عبئًا على المواطنين ومحدودي الدخل.
جهات رقابية تتهم شركات بطاقات التموين
في السياق ذاته، كشف مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية بحكومة العسكر، عن أن الوزير علي المصيلحى تلقّى مؤخرا تقارير من جهات رقابية توصى بعدم تجديد تعاقد الوزارة مع شركات إصدار البطاقات الذكية إلا بشروط وصفتها ب«المُلزِمة»؛ بسبب ما رصدته الجهات الرقابية من تعمّد الشركات تعطيل إصدار بطاقات المواطنين ل«البدل فاقد والبدل تالف» خلال عامَى 2015 و2016.
وقال المسئول- بحسب تقرير نشرته صحيفة الوطن في عدد اليوم السبت 4 نوفمبر2017م- إن التقرير كشف عن أن شركات «سمارت، وفرست داتا، وإيفيت»، تسببت فى تعطيل إصدار بطاقات المواطنين المتعلقة ب«البدل فاقد والبدل تالف»، برغم تحرير محاضر رسمية من المواطنين بفقدان البطاقات أو تعرضها للتلف، ومخاطبة مديريات التموين لتلك الشركات بأرقام طلبات استخراجها.
وتضمنت التقارير المرسلَة إلى وزير التموين شكاوى مثبتة من ممثلى مشروع «جمعيتى»، يشكون فيها الشركات المشغّلة للبطاقات من سوء الخدمة وبطء برامج صرف السلع، ما أدى لتأخر طلبات صرف السلع للمواطنين، وتكدس البضائع بمخازن البقالين، ووجود نسبة مرتجعات كبيرة نهاية الشهر تعود إلى مخازن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ما يتسبب فى خسائر مالية وحرمان المواطنين من حقهم في الدعم.
وأوصت الجهات الرقابية، وزارة التموين بالبحث عن شركات جديدة لإصدار وتشغيل البطاقات بدلاً من الشركات الثلاث، أو تجديد التعاقد معها بشروط مُلزِمة، أهمها إنهاء إصدار البطاقات الذكية «بدل فاقد وتالف» فى مدة زمنية لا تتعدى أسبوعا، ووضع آلية صيانة لجميع النهايات الطرفية للمنظومة، سواء كانت مكتب التموين أو ماكينات البدّالين أو ماكينات المخابز والتأكّد من سلامتها.
وتنصب على المواطنين في الرسوم
هذا، وكشف المصدر عن أن وزير التموين بحكومة العسكر، يحقق فى شكاوى وردت عبر الخط الساخن من مواطنين أكدوا تعرّضهم لوقائع إجبار من شركات البطاقات على دفع 20 جنيها رسوم «حوالة بريدية» للحصول على بطاقة البدل فاقد أو التالف، وفى أحوال كثيرة يتم فقدان الحوالة، ومطالبة المواطنين بدفع رسوم حوالة جديدة، ما يعد صورة من صور النصب على المواطنين وأكل أموالهم بدون حق.
وتدير هذه الشركات نحو 20 مليون بطاقة تموينية تقدم الدولة من خلالها دعما فى السلع التموينية والخبز بقيمة 80 مليار جنيه سنويا.