"حماس": استمرار إجراءات "عباس" العقابية تعكر أجواء المصالحة

قال عبد اللطيف القانوع، الناطق باسم حركة حماس في غزة: إن "استمرار الإجراءات العقابية على شعبنا في غزة بعد مضي شهر على حل اللجنة الإدارية ينغص الجو العام للمصالحة".
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية أن "شعبنا يتطلع من اجتماع الحكومة اليوم اتخاذ قرارات سريعة للتخفيف من معاناته، وإنهاء الإجراءات العقابية بحقه، لا سيما بعد أن تسلمت الحكومة مهامها في قطاع غزة".
وأشار "القانوع" إلى سلسلة تدابير اتخذتها السلطة الفلسطينية للضغط على حماس خلال الاشهر الاخيرة، ومنها خفض الاموال التي تدفعها الى اسرائيل لتغذية قطاع غزة بالكهرباء، ما جعل القطاع يعاني من نقص في التيار الكهربائي، وخفض رواتب موظفي السلطة في غزة بمقدار 30%".
وفي تأكيد لمسار المصالحة وإبراز حسن النوايا أطلع رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية كل من رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني وأمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط على أجواء المصالحة، كما دعا فوزي برهوم الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن الشعب الفلسطيني يترقب وينتظر موقفا مسؤولا بإنهاء أزمات غزة، وأن تسود أجواء المصالحة في الضفة والقطاع.
وأكّد أن ما ينتظره شعبنا هو خطوات عملية، تضفي أجواءً وطنية وحدوية، مشددا أن حركة حماس قدمت خطوات إيجابية قولا وفعلا وبشهادة الجميع.
هذا في الوقت الذي يستمر فيه محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، بفرض اجراءات عقابية مستمرة على قطاع غزة؛ تعكر الاجواء العامة للمصالحة بين حركتي حماس وفتح التي تم التوقيع عليها الاسبوع الماضي، برعاية المخابرات المصرية في القاهرة في 12 اكتوبر من المفترض ان ينهي عقدا من القطيعة بينهما.
تشريعي الضفة
بدورها، طالبت كتلة "التغيير والإصلاح "البرلمانية التابعة لحركة "حماس"، بضرورة تفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة.
ودعت الكتلة في بيان لها اليوم الثلاثاء، ل "نبذ التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، وحماية المقاومة في الضفة الغربية وتعزيز اللحمة الوطنية، ورفع الإجراءات العقابية عن قطاع غزة". جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للكتلة اليوم، في مقر المجلس التشريعي بمدينة غزة.
وشددت "التغيير والإصلاح" على ضرورة أن يقوم المجلس التشريعي بمهامه والدور المنوط به في الضفة المحتلة، "كما هو الحال في غزة"، داعية لرفع "الإجراءات العدوانية" التي تمارس على الشعب الفلسطيني في غزة.
وحذر بيان التغيير والإصلاح من أن "عدم رفع هذه الإجراءات، يزرع بذرة الريبة في نفوس المواطنين من نية من فرض هذه الإجراءات تجاه المصالحة برمتها".
داعيا إلى "وضع آلية مريحة ومطمئنة لرواتب الموظفين"، مبينة أن جميع الموظفين يقومون بواجبهم في خدمة المواطن؛ مدنيين وعسكريين، على حد سواء.
مصالحات مجتمعية
من ناحية أخرى، وقّعت اللجنة العليا للمصالحة المجتمعية في غزة الثلاثاء، صلحا مجتمعيا ل 12 شهيدا في محافظة شمال قطاع غزة؛ كانوا قد ارتقوا خلال أحداث الانقسام قبل 10 أعوام.
وشارك في وقائع الصلح ممثلون عن الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية، ووجهاء ومخاتير ورجال لإصلاح، ونواب من المجلس التشريعي، وعوائل الضحايا، الذين أعلنوا بدورهم قبولهم الصلح والعفو وإسقاط أي حقوق.
والشهداء هم (رامي زقزوق، حسام مطير، تيسير الهندي، أمين التلباني، طارق النجار، نائل أبو حميدة، حمادة عبد ربه، موسى الصوالحة، محمد الكفارنة، أيمن صبح، خليل السلطان، عبد الكريم المصري).
وأوضح ممثل اللجنة لؤي القريوتي أن عمل لجنة المصالحة المجتمعية يأتي تطبيقا لاتفاق المصالحة الموقّع بالقاهرة في عام 2011.
وفود المعابر
وبموجب اتفاق القاهرة، تتولى حكومة الوفاق الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله مسؤولية المعابر في القطاع في اطار توليها المسؤولية الكاملة عن كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية وإدارة القطاع.
وغادر اليوم نظمي مهنا رئيس هيئة المعابر في السلطة الوطنية الفلسطينية قطاع غزة بعد أقل من 24 ساعة للبدء باجراءات تسلم معابر القطاع ضمن اتفاق المصالحة مع حركة فتح، ولكنه غادر والوفد المصاحب دون الاعلان عن موعد تسلم المعابر.
وتخضع معابر قطاع غزة لسيطرة حماس منذ 2007، تاريخ تفردها بالسيطرة على قطاع غزة بعد مواجهات دامية مع حركة فتح.
ومنذ اكثر من عقد تفرض حكومة الإحتلال حصارا مشددا على القطاع، كما تغلق سلطات جيش الإنقلاب معبر رفح، وهو المنفذ الوحيد لسكان القطاع على الخارج، بشكل دائم لكنها تفتحه استثنائيا على في فترات متباعدة وفقط للحالات المنتهية صحيا.