كارثة.. تحرير أسعار الوقود بعد «الرئاسة».. والأنبوبة إلى 150 جنيها

كشفت مصادر بوزارة البترول بحكومة الانقلاب عن توجهات الحكومة نحو تحرير أسعار الوقود بعد مسرحية انتخابات الرئاسة منتصف 2018 المقبل، وبدء تفعيل قانون الغاز الجديد الذي وافق عليه رئيس الانقلاب أغسطس الماضي والذي سيرفع أنبوبة الفقراء مبدئيا إلى 60 جنيها.
وكان مانشيت صحيفة «البوابة» التي يرأس تحريرها عبدالرحيم علي، عضو برلمان العسكر والمقرب من الأجهزة الأمنية قد أبرز في عدد اليوم الأحد 14 أكتوبر 2017م، نقلا عن صندوق النقد «تحريك أسعار الوقود من شأن مصر.. والبنك الدولى: الإصلاحات مذهلة.. "البترول": لا زيادة خلال العام الجارى.. وتوقعات برفع الأسعار 25%.. وأنبوبة البوتاجاز ب60 جنيها».
في الوقت ذاته نشرت صحيفة «الوطن» -صوت المخابرات بين الصحف- ملفا موسعا حول «الاكتفاء الذاتى من الغاز».. مشيرة إلى «قانون الغاز الجديد» الذي اعتبرته خطوة جديدة لتحرير الأسعار وتوفير الوقود وإنهاء الاحتكار.. وزعمت أن التشريع المقترح يجنب مصر أزمات "الظلام" ويجذب الاستثمارات.
الأنبوبة إلى 150 جنيها
القانون، الذى ستصدر لائحته التنفيذية قبل نهاية العام الجارى، ويبدأ العمل به في يناير المقبل، يسمح للقطاع الخاص باستيراد أو تصدير الغاز الطبيعى، على أن يتحمل المستثمر نتيجة تعاقداته «التجارية» بعيداً عن قضايا التحكيم الدولى التى تكلف مصر مليارات الدولارات، أيضًا سيسمح القانون الجديد للمستثمرين بالعمل فى مجال تجارة الغاز، ما يعني أن الغاز سوف يتحول إلى سلعة تجارية يتحكم فيها كبار التجار، ما يعني أن الأنبوبة ربما ترتفع إلى أكثر من 150 جنيها على الأقل إذا كانت الحكومة صادقة في تصريحاتها بأن تكلفة الأنبوبة تصل إلى 115 جنيها وتباع ب30 للمواطنين؛ فالقطاع الخاص لن يتحمل أي خسارة بل سيعمل جاهدا على تحقيق أعلى المكاسب على حساب الفقراء الذين يسحقهم جنرالات العسكر بقرارات رأسمالية شديدة الجشع والسوء.
ووفقا لخبراء ومحللين سياسيين فإن هذه التوجهات لن يتم الشروع فيها إلا بعد تمرير مسرحية انتخابات الرئاسة منتصف العام المقبل، ضمانا لعدم إثارة مزيد من الغضب والمشاكل منع المواطنين الذين يكتوون يوميا بجحيم الأسعار الذي لا يطاق.
إلغاء دعم الوقود
وبحسب مراقبين فإن حكومة العسكر تنظر إلى قانون تنظيم أنشطة الغاز الطبيعى باعتباره حجرًا ستضرب به عصفورين فى آن واحد، إذ يعتبر القانون، وفق خبراء ومصادر مسئولة فى قطاع البترول ومقربين من العسكر، خطوة لتحرير سوق الوقود المحلى، والتخلص من دعم الحكومة للمنتجين والمصنعين فى أسعار الغاز الطبيعى، التى تمنحهم الغاز بسعر 4 إلى 6 دولارات فى حين أنها تستورده ب10 إلى 13 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية.
«العصفور الثانى» هو تأمين احتياجات محطات توليد الكهرباء التى تحصل على إنتاج الغاز فى الصيف بنسبة 90% لتجنب الظلام فى المنازل، وفى الوقت ذاته إفساح المجال للمُصنعين لاستيراد الغاز وتأمين احتياجاتهم كاملةً بشكل شهرى، دون التذمر والشكوى من ضعف أو وقف توريد الغاز الحكومى لمصانعهم.
إذا الحكومة ببساطة تستهدف التخلي عن الفقراء بإلغاء دعم الوقود كما أنها ستفاقم معاناة المصانع بتخليها عن مدها بالغاز والوقود اللازم للتشغيل.
تطبيع مع «إسرائيل»
ووفقا لقانون الغاز الجديد الذي تمت الموافقة عليه وسيتم وضع لائحته التنفيذية للعمل بها في يناير المقبل، يمنح الحق لأى شركة فى الاستيراد من الخارج، حتى لو كان استيراد الغاز من إسرائيل، وهو ما يمثل تطبيعًا مبطنًا من جانب القطاع الخاص برعاية حكومة العسكر.
وعلى الشركة تحمّل كل البنود القانونية فى التعاقد، خاصة أنه سيكون عقدًا تجاريًا لا تترتب عليه التزامات على الحكومة تجاه تلك الشركات، بينما يقتصر دور الحكومة على تحصيل تعريفة نقل الغاز عبر الشبكة القومية، لافتة إلى أن عمليات استيراد الغاز الطبيعى ستتم بضوابط ولن تتم الموافقة على طلبات الشركات إلا بعد اجتيازها الشروط الفنية والمالية التى حددتها شركة إيجاس.
بزنس العسكر وراء القانون
وحسب مراقبين فإن أحد عيوب القانون هو أنه يكرس احتكار العسكر على بزنس الوقود والغاز، وسط مخاوف بعض الشركات الخاصة المعترضة على قانون الغاز الجديد، تتمثل أغلبها فى رفضها بند حظر مزاولة أى نشاط من أنشطة سوق الغاز دون الحصول على ترخيص من الجهاز، خوفًا من رفض التراخيص، وأن يتم توجيهها إلى شركات بعينها تمارس الاحتكار بطريقة «غير شرعية».
والقانون الجديد يعتبر «كيانًا قانونيًا متكاملاً»، بمعنى أن يقوم العميل بشراء الغاز من مستوردين أو استيراده من الخارج بنفسه، بعد الحصول على الموافقات اللازمة، وبيعه لموردى الغاز محليًا.
كما أن «القانون يتضمن إنشاء هيئة عامة، تكون لها شخصية اعتبارية تسمى جهاز تنظيم أنشطة الغاز تتبع الوزير المختص، وتهدف إلى تنظيم كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز بما يحقق توافره، والعمل على إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير، وضمان جودة الخدمات المقدمة مع مراعاة مصالح المشاركين فى سوق الغاز وحماية حقوق المستهلكين». وهو ما يعني سيطرة العسكر على بزنس الغاز واحتكاره بدلا من الحكومة.