هل يقف «بيزنس العسكر» وراء رفع أسعار كروت الشحن؟

حالة من الصدمة التي ترتقي إلى الغضب عند كثير من المواطنين، على خلفية قرارات شركات المحمول الثلاث "فودافون، اتصالات، أورانج"، برفع أسعار كروت الشحن بنسبة «36%»، وهو ما يتزامن مع انطلاق خدمة الشركة الرابعة التابعة للمصرية للاتصالات تحت تحت عنوان "WE"، والتي تتردد أنباء عن سيطرة كبار جنرالات العسكر على "40%" من استثماراتها.
الغريب في الأمر، أن خفض الأسعار هو المفترض؛ على خلفية دخول شركة رابعة حلبة التنافس، ما يدفع كل شركة إلى تقديم عروض أكثر جاذبية حتى تحافظ على عملائها أو تحاول اكتساب مزيد من العملاء؛ ولكن العكس هو ما حدث؛ ما يثير كثيرا من الشبهات حول صفقة تستهدف دعم "بيزنس العسكر"، المتمثل في شركة المحمول الرابعة "المصرية للاتصالات".
أسرار الشبكة الرابعة (015)
ومن جانبه، يكشف المهندس طلعت عمر، خبير الاتصالات، أسرارًا جديدة عن الشبكة الرابعة، فقال عمر في تصريحات صحفية: إن الشركة المصرية للاتصالات حصلت على تصريح بالفعل لتقديم خدمات الجيل الرابع 4G، وبدأت بالفعل في تأسيس شبكة البنية التحتية لتقديم تلك الخدمات، ولكنها لم تحصل على ترخيص لتقديم خدمات المحمول، وهناك فرق بين خدمات المحمول والجيل الرابع.
وأشار خبير الاتصالات إلى أنه بالنسبة لتقديم خدمات المحمول بأرقام 015 التي أطلقتها الشركة المصرية للاتصالات تحت عنوان "WE"، فهي عبارة عن خطوط محمول تابعة لشركات الاتصالات الثلاث المنافسة بالسوق، وهي "فودافون، أورنج، اتصالات"، حصلت عليها المصرية بعد عقد اتفاقيات مع هذه الشركات، لتسويقها بالسوق.
وأوضح المهندس طلعت عمر، أن دور المصرية للاتصالات في تقديم خدمات المحمول يشبه دور "بيّاع الجملة"، الذي حصل على خطوط من شركات المحمول الأخرى مقابل تسويقها لحسابها في السوق، فهي لن تضيف جديدًا لسوق المحمول في مصر؛ لأن الشركات المالكة للبنية التحتية وللخدمة لن تسمح بمنافس.
وأضاف المهندس طلعت عمر قائلا: الدليل على ذلك أن المصرية للاتصالات لا تملك أي أبراج محمول في أي مكان في جمهورية مصر العربية، ومن يملك أبراج محمول هي شركات اتصالات وفودافون وأورنج، ولكنها بالفعل تبني بنية تحتية لخدمات الجيل الرابع، ولكن لا تبني لخدمات المحمول.
أسعار تنافسية
ولكن اللافت في الموضوع أن العروض التي تقدمها الشركة الجديدة التابعة لجنرالات العسكر، هي عروض تنافسية، ولا تزال على الأسعار القديمة بحسب كثير من العملاء قبل الزيادة الجديدة "36%"، ما يعني أن الشركات الثلاث تقوم بالدعاية للشركة الجديدة والتي يتردد أنها تابعة للجيش.
كما يتردد أن هناك ضغوطا مورست من جانب كبار الجنرالات، على الشركات الثلاث من أجل استخدام بنيتها التحتية لشركة جديدة، الأمر الذي يثير كثيرا من علامات الاستفهام والشكوك حول طبيعة الشركة الجديدة وطبيعة الداعمين لها.
ورصد بعض الزملاء كثافة وطوابير طويلة أمام منافذ بيع الشركة الجديدة، وسط أنباء عن إتاحة 29 خطا لكل فرد، وجاءت أسعار باقة المكالمات والإنترنت بالشركة الجديدة على النحو التالي:-
نظام كنترول 20 برسوم شهرية 20 جنيها ويعطي 1600 وحدة دقائق وميجابايت.
– نظام كنترول 40 برسوم شهرية 40 جنيها ويعطي 4000 وحدة. وهي عروض لمدة 6 أشهر.
أما أسعار باقات الإنترنت من شبكة المحمول الرابعة، فمنحت الشركة من خلالها سعات إضافية بنسبة 100% على كل باقة.
فباقة 500 مقابل 10 جنيهات تعطي 500 ميجا أساسية و500 ميجا اضافية بإجمالي 1 جيجا. وكذلك باقة 1.25 جيجا مقابل 20 جنيهًا تعطي إجمالي 2.5 جيجا. وباقة 40 جنيها تعطي إجمالي 6 جيجا بايت. أما باقة 100 جنيه فتعطي إجمالي 18 جيجابايت. وباقة 200 جنيه تعطي إجمالي 40 جيجا بايت.
وكشفت الشركة عن أن هناك باقة يومية أيضا وهي 25 ميجا بسعر جنيه يوميا، مع سعر موحد للدقيقة 12 قرشًا لأي شبكة أو خط أرضي.
دعوات لمقاطعة شركات المحمول
إزاء ذلك، طالبت جمعية «مواطنون ضد الغلاء» لحماية المستهلك، مستخدمى المحمول بالامتناع عن شراء كروت الشحن، بعد قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات زيادة أسعار الكروت، فيما أشعل القرار غضب مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى، الذين دعوا إلى مقاطعة الاتصال لعدة أيام؛ لإجبار الجهاز على التراجع عن القرار.
وقالت «مواطنون ضد الغلاء»، فى بيان لها أمس، إنه اعتبارًا من أمس تبدأ حملة مقاطعة لشركات المحمول احتجاجًا على الزيادة 36%. ودعت مستخدمى الخطوط فى الشركات الثلاث أورانج وفودافون واتصالات إلى الامتناع عن استخدام الهاتف المحمول، على أن يكون الاستخدام فى حدود الضرورات أو الطوارئ.
من جانبه، قال الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إنه تقرر زيادة أسعار كروت الشحن الخاصة بالشركات مع ثبات قيمتها، على أن تباع الكروت بالسعر المدون عليها، مع خفض القيمة الفعلية التى يحصل عليها المستخدم، وذلك للشركات الثلاث «فودافون» و«أورانج» و«اتصالات»، بالإضافة إلى شركة «المصرية للاتصالات». وتابع أن فئة الكارت 5 جنيهات يباع بسعر 5 جنيهات، والرصيد الممنوح 3.5 جنيهات، وفئة 10 جنيهات بسعر 10 جنيهات والرصيد 7 جنيهات، و15 جنيها بسعر 15 جنيها والرصيد 10.5، وفئة 20 جنيها بسعر 20 جنيها والرصيد 14 جنيها، وفئة 100 جنيه بسعر 100 جنيه والرصيد 70 جنيها، موضحاً أن الشركات أرسلت رسائل نصية لعملائها تخبرهم بالزيادات الجديدة فى الأسعار.