كيف تطور الدين الخارجي لمصر بعد الانقلاب؟

استعرض انفوجراف أرقام وبيانات البنك المركزي ووزارة المالية، كيف تجاوزت ديون مصر الخارجية، في ظل نظام الانقلاب حاجز ال 75 مليار دولار، وسط مخاوف البعض من عدم القدرة على سداد التزاماتها الدولية، في ظل استمرار سياسية الانقلاب بالاعتماد على الديون، في الوقت الذي يعد الدين الخارجى يعد من العوامل التى تهدد استقرار اقتصاد أي دولة.

وتطورت الديون الخارجية من 36.5 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير 2011 ، إلى 73.9 مليار دولار نهاية الربع الأول من العام الحالي، ليقفز الدين الخارجي لمصر، في نهاية مارس الماضي، بنحو 6.6 مليار دولار، وهو مستوى لم يسبق له مثيل في تاريخ البلاد من حيث القيمة، وتعكس هذه الزيادة توسع الحكومة في الاستدانة من الخارج، خلال الفترة الأخيرة، لتمويل عجز الموازنة، وجذب تدفقات دولارية للبلاد، التي كانت تعاني نقصا حادا في العملة الصعبة، قبل تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي. وارتفعت نسبة الدين الخارجي إلى 41.2% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية مارس الماضي، مقابل 37.6% بنهاية عام 2016.

وتوسعت حكومة الانقلاب في الاقتراض الداخلي والخارجي بنسب كبيرة خلال السنوات الأخيرة في ظل انكماش دخلها من السياحة وتحويلات المغتربين وقناة السويس والصادرات والاستثمارات، والخراب الاقفتصادي الذي حل على يد نظام الانقلاب، رغم نهب أراضي الدولة وثرواتها، ورفع الدعم عن الغلابة، ورفع الأسعار بشكل غير مسبوق.

وتطور الديون منذ عهد عبد الناصر إلى الأن، حيث بلغت الديون الخارجيه في آخر عهد عبد الناصر إلى 1.7 مليار دولار لبناء جيش حديث، وفي آخر عهد السادات ووصلت الديون الخارجية إلى 22 مليار دولار، بسبب حرب اكتوبر

وقفز الدين الخارجي للبلاد إلى نحو 73.9 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 67.3 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2016، بزيادة 6.6 مليار دولار.

وتتركز ديون مصر الخارجية في صندوق النقد الدولي، البالغ قيمته 12 مليار دولار على 3 سنوات.

3 مليارات دولار سندات، و3 مليارات دولار من البنك الدولى، و1.5 مليار دولار من البنك الإفريقى للتنمية و1.5 مليار دولار من موارد دولارية أخرى تشمل المنح والمساعدات.
وتبلغ ديون نادي باريس 3.655

وتصل إجمالى الدين قصير الأجل المستحق على مصر وواجب السداد قبل نهاية ديسمبر 2017، بحيث تبلغ 11.9 مليار دولار من إجمالى الديون الخارجية المستحقة على مصر والبالغ 67.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2016.

وتسدد مصر سنويًا نحو 1.4 مليار دولار قسطين سنويين لصالح تجمع دول نادى باريس، إلى جانب أقساط ديون وودائع لصالح دول ومؤسسات مالية دولية وفقًا لجداول سداد تراعي التدفقات النقدية بالعملات الأجنبية لمصر.

بالإضافة إلى سداد قرض تركيا بنحو مليار دولار، خلال أكتوبر 2017، وهو موعد الاستحقاق الرسمى للوديعة والبالغ 5 سنوات، وقد تلقتها مصر من تركيا على شريحتين بقيمة 500 مليون دولار فى أكتوبر 2012، و500 مليون دولار أخرى فى يناير 2013.

ويحين موعد رد وديعة ليبيا لدى مصر والبالغ قيمتها 2 مليار دولار، في أبريل 2018، وهو موعد الاستحقاق الرسمى للوديعة والبالغ 5 أعوام، وسوف تسدد مصر 6 مليارات دولار ودائع من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت، بمعدل 2 مليار دولار، فى أبريل 2018، و2 مليار دولار فى أبريل 2019، و2 مليار دولار فى أبريل 2020.

وسددت مصر منها 750 مليون دولار من ديون شركات البترول الأجنبية خلال الفترة الماضية ، من أجمالى 3.5 مليار دولار مستحقات متأخرة لشركات البترول الأجنبية العاملة في مصر، والتى يتم سدادها على أقساط متتابعة.

ومصر سددت ديونها لدى قطر المقدرة ب 2 مليار دولار بدعم من ودائع الدول العربية فى مصر، موضحا أن إجمالي ما حصلت عليه مصر من الدول العربية من دفع نقدى ومشروعات بترولية تصل لحوالى 23 مليار دولار على مدار السنوات.