زعمت ما يمسى ب"الهيئة الوطنية للصحافة" في اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة كرم جبر رئيس الهيئة، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة "روزاليوسف" السابق، الذي خرج مطرودا من مكتبه في فبراير 2011 عقب خلع مبارك مباشرة، أنها أصدرت قرارا بتعيين رؤساء تحرير البوابات الإلكترونية للصحف القومية. على الرغم من إعلان كرم جبر بنفسه، في إبريل الماضي، أن تعيينات رؤساء مجالس إدارة تحرير الصحف سيحدده "الأمن" في إشارة لتقاريرالجهات الأمنية الموسومة ب"السيادية". نص القرار وعين الأمن وفق القرار: محمد إبراهيم الدسوقي محمد شلبي- البوابة الإلكترونية لمؤسسة الأهرام، ومحمد عبدالفتاح عبدالغني عبدالرحمن البهنساوي- على البوابة الإلكترونية لمؤسسة الأخبار، وعبدالنبي شحات محمد بدوي- البوابة الإلكترونية لمؤسسة دار التحرير، أيمن عبدالمجيد محمد عبدالمجيد عضو مجلس النقابة تحت السن - البوابة الإلكترونية لمؤسسة روزاليوسف، وعمرو محمد الحسن محمد سهل- البوابة الإلكترونية لمؤسسة دار الهلال، وعاطف عبد الغني- البوابة الإلكترونية لمؤسسة دار المعارف. وبعيدا عن الديباجات القانونية التي خلطت بين قانون تأميم الصحافة رقم 96 لسنة 1996،و"القانون" رقم 92 لسنة 2016، الذي فرضه الانقلاب، ومن خلال ما يمسى ب"الهيئة الوطنية للصحافة" بديل المجلس الأعلى للصحافة. خطوط حمراء فإن الهيئة حددت أن "يكون لكل مؤسسة صحفية قومية بوابة إلكترونية واحدة، ويكون لكل إصدار ورقي موقع إلكتروني تقتصر مهمته على نشر النسخة الرقمية للإصدار الورقي، ويكون له رابط على البوابة..ويقتصر نشر المواد المحدَّثة للأخبار على البوابة الإلكترونية للمؤسسة". وأضافت أن "رئيس تحرير البوابة مسئولاً من الناحية القانونية عن المحتوى المنشور على بوابة المؤسسة الصحفية، وإدارة العمل اليومي لها، ويتمتع بكافة صلاحيات ومسئوليات رئيس التحرير وفقاً للقانون 96 لسنة 1996 بإصدار قانون تنظيم الصحافة". وتعبيرا عن مقولة "أصنع لنفسك خطا أحمر" طالبت الهيئة من "كل مؤسسة صحفية قومية أن تضع الأنظمة الكفيلة بتحقيق التنسيق ومنع الازدواجية في العمل بين محرري البوابة ومحررى الإصدارات الورقية فى إطار هياكل تنظيمية محددة، وتبلغ الهيئة الوطنية للصحافة بتفصيلات تلك الأنظمة خلال أسبوعين". فتح الأبواب وفي ضوء تصريحات كرم جبر، رأى مراقبون أن "الصحفيين" الذين تم اختيارهم مخبرين، وأشاروا إلى أن ذلك لا يضع أي حواجز لديهم في نقل كل ما يدور مع زملائه، لمديره الأعلى أو للجهة الأمنية التي يعمل معها أو للضابط المكلف بمتابعته، ليثبت اقدامه لا من خلال مهاراته وقدرته الصحفية بل من خلال الأبواب الخلفية التي تجعل الصحفيين المهنيين في ذهول من وصول هذه الملمات لتلك المناصب وتفصللها القوانين والمواد. وفي تعليق سابق له قال الصحفي قطب العربي: ".. أتذكر أنني مزقت أوراقا للموافقات الأمنية على استخراج تصاريح صحف حين كنت أمينا عاما مساعدا للمجلس الأعلى للصحافة، وقلت للواء الذي قدمها لي وكان رئيسا للشئون القانونية في المجلس نحن الآن في عهد جديد بعد ثورة يناير، وهذه الموافقات الأمنية لم يعد لها مكان، وهي بالأساس لا تستند لقانون، وقد اسقط في يد الجنرال وأنا امزق الأوراق ، ولسان حاله يقول أمجنون هذا الذي لا يدرك قيمة هذا الإجراء، ولكنني على كل حال كنت سعيدا بأننا دشنا عهدا جديدا من الحرية بعد ثورة يناير المباركة، وهاهم رموز الثورة المضادة يعيدون عقارب الساعة للوراء، لكن الأمل في الله كبيرأن الشعب لن يسمح لهم بالإستمرار كثيرا". * كرم جبر: الأمن يتحقق من صلاحية رؤساء تحرير الصحف https://almesryoon.com/story/1067247/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86- 2011: صحفيوروزاليوسف يطردون كرم جبر من مكتبه
