بعد توحّش الأسعار.. المصريون يتجرعون مرارة "دخول المدارس"

مع دخول المدارس الأسبوع المقبل، وانتشار حالة الفقر بين المصريين، بدأ ملايين المصريين يتجرعون مرارة الأسى خلال جولاتهم لشراء ملابس واحتياجات أبنائهم من التلاميذ، الذي ينتظرهم مستقبل أفصح عنه السيسي بشكل صريح عن عدم جدوى التعليم في إصلاح حال البلاد والعباد قائلا: "يعمل ايه التعليم في وطن ضايع".
وكشف تقرير صحفي على صحيفة "هافينجتون بوست" الأمريكية في نسختها العربية، خلال الاطلاع على أحوال المصريين الذين يبحثون عن السعر الأرخص بالنسبة إليهم من تجار ومكتبات الجملة، جلست إحدى السيدات على رصيف صغير بشارع الفجالة وسط القاهرة، للراحة بعد أن أمضت نحو ساعتين تجوب الشارع يميناً ويساراً لشراء مستلزمات أولادها المدرسية، لتتحسس عايدة، التي لديها 4 أطفال، محفظتها وقد أصبحت شبه خالية بعد هذه الجولة، "أسعار الكراسات والأقلام مرتفعة عن العام الماضي!".
ونقل التقرير عن السيدة البائسة، أنها أنفقت العام الماضي نحو 700 جنيه مصري لشراء المستلزمات المدرسية من أقلام وكراسات وكشاكيل لأولادها، لكن هذا العام أنفقت نحو أكثر من 1000 جنيه مصري، موضحة أنها على مدار شهرين، كنات تدخر من يومية زوجها، الذي يعمل سائقاً؛ لنتمكن من توفير المستلزمات المدرسية للأولاد، لكنها لم تستطع الوفاء بكل متطلباتهم؛ نظراً إلى ارتفاع الأسعار.
أسباب ارتفاع الأسعار
كما كشف أحمد أبو جبل، رئيس شعبة الأدوات المكتبية باتحاد الغرف التجارية، ارتفاع أسعار المستلزمات المدرسية إلى ارتفاع سعر الدولار وتعويم الجنيه وضريبة القيمة المضافة، موضحا خلال لقاء تلفزيوني معه، نسبة ارتفاع الأسعار هذا بنحو 60% مقارنة بأسعار العام الماضي، خاصة وأن أغلب الأدوات المدرسية مستوردة من الخارج، وهي السبب وراء ارتفاع أسعار.
وقالت سها محمود أن ارتفاع الأسعار دفعها إلى الفجالة لأول مرة؛ لأن أسعار المكتبات خارجها لم تعد تطاق بالنسبة لها.
وأضافت أنها في السنوات الماضية كانت تشتري الأدوات المدرسية لابنها من المكتبات الكبيرة في القاهرة، "لكن ارتفاع الأسعار دفعني للفجالة هذا العام".
وتقول شيرين محمد: "الكراسة التي كانت بنحو 2.5 جنيه العام الماضي تباع اليوم ب4 جنيهات! وشراء بعض الكراسات والأوراق لابنتي 7 سنوات و5 سنوات كلفني 600 جنيه!".
وأضافت "أتى العيد ولم نتمكن من شراء ملابس جديدة لابنتي كما هي العادة؛ لأن المستلزمات المدرسية الأهم".
ويشتكي محمد خليفة، مالك إحدى المكتبات بشارع الفجالة، من انخفاض حركة البيع مقارنة بالعام الماضي، قائلا: ""من كان يشتري العام الماضي كميات كبيرة لأولاده تكفي معه العام الدراسي كله، أصبح يشتري كميات أقل بسبب ارتفاع الأسعار!".
وأضاف: "قبل كل عام كنت أشتري بضاعة كثيرة؛ لأنني أعلم أنها ستباع، هذا العام الأمر تغيَّر فالأسعار ارتفعت بنسبة لا تقل عن 100% والإقبال لا يقارن بالأعوام الماضية".
ومنذ قرار تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي، تعاني مصر موجة تضخمية عالية، حيث وصل معدل التضخم لمستويات قياسية لم يشهدها منذ منتصف الثمانينيات.
وبلغ معدل التضخم السنوي لشهر يوليو/تموز الماضي 34.2% مقارنة بالشهر نفسه العام الماضي، وهو رقم لم تشهده مصر منذ عام 1986، وفقاً لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وكان قد كشف محمد عمر مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية وأحد معاوني وزير التربية والتعليم، عن زيادة مصروفات المدارس الحكومية. وقال عمر في تصريحات صحفية، إن الزيادة سوف تكون بداية من العام بنسبة 50%.