الاتصالات: تعميم التوقيع الإلكتروني بالمؤسسات الحكومية خلال 3 سنوات

قال المهندس هاني محمود، وزير الاتصالات، إن هناك خطة لنشر التوقيع الإلكتروني بالمؤسسات الحكومية (أفراد ومؤسسات) في غضون الثلاثة سنوات القادمة.
وأضاف الوزير، في تصريح له اليوم الاثنين، أن تعميم التوقيع الإلكتروني يستهدف جميع التعاملات المالية، فضلا عن المعاملات التي تتم عبر المنافذ الحكومية مثل الضرائب والجمارك وغيرها من الخدمات، لما توفره من مئات الملايين من الجنيهات للدولة.
ووفقا لقانون التوقيع الإلكتروني، حصلت 3 شركات على شهادة الإيزو 27001 لتأمين المعلومات، وهى الشركة المصرية لخدمات الشبكات، وتأمين المعلومات، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، والشركة المصرية لخدمات التوقيع الإلكتروني وتأمين المعلومات.
من جانبه، قال المهندس ياسر القاضي، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا": إنه سيتم خلال المرحلة الأولى تسليم 3 آلاف شهادة توقيع إلكتروني بدون تكلفة للهيئة العامة للرقابة المالية لتوزيعها على شركات الأوراق المالية الحاصلة من الهيئة على إذن مزاولة نشاط التوقيع الإلكتروني، مضيفا، أن الهيئة قدمت دعما ماليا بقيمة 3 ملايين جنيه لتلك الشركات.
وأكد ضرورة تفعيل منظومة التوقيع الإلكتروني، لتشمل كافة التعاملات ليس فقط ما يخص البورصة والأوراق المالية، ولكن أيضا لتشمل التعاملات البنكية والمصرفية، لافتا إلى أن الشهادة تشبه إلى حد كبير بطاقة الرقم القومي، فضلا عن وجود العديد من الضمانات وعناصر الأمان لحماية صاحبها.
وكان الدكتور هاني محمود، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد حضر اليوم ملتقى نظمته إيتيدا بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية اليوم، حيث تم خلال فعالياته توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ويمثلها المهندس ياسر القاضي الرئيس التنفيذي والهيئة العامة للرقابة المالية، ويمثلها الدكتور أشرف الشرقاوي، رئيس مجلس الإدارة بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالقرية الذكية.