صالح: السماح للقطاع الخاص بالمشاركة في ملكية بعض شركات القطاع العام

قال حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة إنه من الممكن أن يتم إعادة هيكلة بعض الشركات الخاسرة أو مشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام في ملكيتها.. إلا أن هناك بعض الشركات التى لا يمكن إعادة هيكلتها.
وأضاف في مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزاء عقب الاجتماع الذى عقده الدكتور هشام قنديل لبحث مشاكل صناعة الغزل والنسيج فى مصر، أن حكومة هشام قنديل هي أول حكومة تطرح موضوع الدعم بشكل جاد وجريء، ولم تجرؤ أي حكومة منذ الستينات على مواجهته، وسنعيد هيكلة الدعم بما لا يمس المواطن الفقير.. موضحا أن بعض رجال الصناعة فى مجالات الحديد والإسمنت والأسمدة عبروا عن استعدادهم لرفع الدعم عن منتجاتهم ومدخلاتها، وأنهم قادرون على المنافسة فى ظل هذا الوضع.. وأن بعض الصناعات فى القطاعات التى تمس الحياه اليومية للمواطن سيكون بها تدرج فى مسألة رفع الدعم.
وأشار صالح إلى أن مصطلح الخصخصة سيئ السمعة.. وإن كانت هناك نية لبيع أية أصول لن تتم بنفس أسلوب النظام السابق.. وأكد لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن استكمال الخصخصة.
وأضاف وزير الصناعة والتجارة أنه تم خلال الاجتماع الذي عقد لمناقشة مشكلات صناعة الغزل والنسيج طرح بيع أراضي شركات الغزل والنسيج واستغلال قيمتها في إعادة هيكلة الشركات.. مشيرا إلى أن الحكومة لديها الاستعدد لتمويل هذه الشركات، ولكنها تريد أن تضمن أن يكون هناك عائد على التمويل.
وأوضح حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة في مؤتمر صحفي أنه تم تقسيم الشركات إلى خاسرة ورابحة، وتحديد الشركات التي تحتاج إلى المساعدة، وأن شركات الغزل والنسيج التابعة للدولة طلبت 300 مليون جنيه لإعادة هيكلتها.
وفي رده على سؤال حول وجود ملابس مسرطنة.. قال وزير الصناعة لدينا القراران 660 و626 المتعلقان بفحص المنتجات قبل الشحن وضمان جودتها من خلال الحصول على شهادات الجودة، وسنواجه ظاهرة التهريب بشكل كبير، وما يدخل إلى البلاد بشكل شرعي لا بد من الحصول على شهادات الجودة له.
وأضاف "سننظر إلى قطاعات من الممكن أن يكون بها ضرر على منتجاتنا المحلية وذلك من خلال التأكيد على احترام اتفاقياتنا الدولية".
وأشار وزير التجارة والصناعة إلى أنه تم خلال جلسات الحوار المجتمعي الاستماع لكافة قطاعات المجتمع من رجال اقتصاد وإعلاميين وآخرين.. وكانت هناك آراء تم الاستفادة منها.
وأوضح أنه كان هناك اتفاق من المصنعين خلال جلسات الحوار المجتمعي الذي تجريه الحكومة على رفع الدعم عن الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة بشكل تدريجي، وهناك بعض القطاعات مثل قطاعات الصناعات الغذائية ستشهد تدرجا أكبر في رفع الدعم عنها.
أما باقي الصناعات ستعامل بالسعر العالمي مثل الإسمنت والحديد والأسمدة، وأضاف أن وزير التخطيط والتعاون الدولي سيعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن نتائج الحوار المجتمعي.
وعن المصانع المتعثرة أوضح الوزير أن عددها يبلغ 1400 مصنع استوفى منها 430 مصنعا شروط المساعدة، وأنه تم حل مشكلات 10 بالمائة منها، والتى كانت تتعلق بالدعم الفنى، أما الباقى فمشكلاتها تمويلية وجار التعامل معها حيث تم عقد عدة اجتماعات مع البنوك المختلفة لحل مشكلاتها.