اتهم الدكتور محي الدين عبيد، نقيب الصيادلة، وزارة الصحة في حكومة الانقلاب بتزوير تاريخ صلاحية علاج فيروس "سي"، الذي يعطى للمرضى في مراكز الكبد ومستشفيات التأمين الصحي. وقال عبيد -في تصريحات صحفية- إن وزير الصحة أحمد عماد اتخذ قرارا في شهر سبتمبر 2015 بالاعتماد على الأدوية المصرية بدلا من المستوردة، فيما طالبت لجنة الفيروسات الكبدية من الشركة المصرية لتجارة الأدوية استيراد كميات من عقار "الكلاتازيف" لتوفيره في مراكز الكبد، إلا أنه وعندما توافرت تم تفعيل القرار الوزاري الخاص بوقف الاعتماد على الأدوية المستوردة، وظلت الكميات في المخازن إلى أن اقترب تاريخ صلاحيتها من الانتهاء. وأضاف عبيد أن الشركة المصرية لتجارة الأدوية استغاثت كي تستلم وزارة الصحة كميات الأدوية، فيما بحثت الوزارة عن خروج من المأزق لمنع إهدار 60 مليون جنيه، وقامت بمد الصلاحية بحجة وجود طلب من الشركة المنتجة بذلك، دون إجراء دراسة علمية لمدي صلاحيته. وطالب عبيد بإعدام كافة كميات عقار "الكلاتازيف" لما تسببه من ضرر بصحة مريض فيروس سي، مشيرة إلى تقدم النقابة بشكوى ضد وزير الصحة ورشا زيادة رئيس إدارة الصيدلة، لاتهامهما بالتدليس الذي يعاقب عليه القانون بالحبس مدة من عامين إلى 7 سنوات، وطالبت النائب العام بإصدار قرار بالتحفظ على كميات الدواء الموجودة بالتأمين الصحي، حيث تم توزيع 8400 عبوة على مراكز الكبد و41 ألف عبوة للتأمين الصحي.