مجلس الوزراء يوافق على تخفيض أسعار أراضى المصريين بالخارج

أكد الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل وافق باجتماعه الأخير على عدة تيسيرات جديدة فى مشروع (بيت الوطن)، لتوفير أراضى للمصريين بالخارج، تشمل تخفيض أسعار الأراضى، وتيسيرات أخرى فى طرق السداد.
وقال وزير الإسكان، فى تصريحات له اليوم الأحد: إنه تمت الموافقة على تخفيض قيمة سعر المتر المربع فى مدينة القاهرة الجديدة، ليصبح 450 دولارا بدلا من 500 دولار، وفى الشيخ زايد 610 دولارات بدلا من 675 دولارا، وفى دمياط 385 دولارا بدلا من 420 دولارا وفى مدينة بدر 225 دولارا بدلا من 255 دولارا.
كما تقرر أن يصبح سعر المتر بالمنطقة الأولى من مدينة المنيا الجديدة 160 دولارا بدلا من 170 دولارا، وأن يصبح سعر المتر فى المنطقة الثانية بالمدينة 190 دولارا بدلا من 205 دولارات مع بقاء نسب التميز للقطع كما هى.
وأشار إلى أنه تمت الموافقة على خفض الدفعة المقدمة لتصبح 25% بدلا من 35% مع مد فترة السداد إلى 5 سنوات تبدأ من تاريخ استلام الأرض بدلا من 3 سنوات، كما تمت زيادة نسبة الخصم للمبالغ المسددة (أكثر من الدفعة المقدمة) إلى 15% بدلا من 10% من قيمة الأرض على إجمالى المبلغ المتبقى (75%)، أو ما يتم سداده مقدما من الحاجزين على المبالغ المقدمة.
وقال: إن هذه التيسيرات تسرى على الجميع من بداية المشروع، مشيرا إلى أن اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية أعدت تقريرا أوضحت فيه مناسبة الأسعار المقترحة بالدولار، وكذا شروط السداد والتيسيرات الأخرى، وذلك فى ضوء الواقع العملى وأهمية تشجيع جذب المصريين بالخارج للسكن فى وطنهم، والاستثمار به دون إجحاف حق خزانة الدولة.
وكانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان قد سبق، وأن أعلنت عن طرح المرحلة الأولى لأراضى (بيت الوطن)، والتى تشمل 7600 قطعة أرض بمساحات تتراوح ما بين 350 و800 متر للقطعة فى خمس مدن هى (القاهرة الجديدة والشيخ زايد وبدر ودمياط الجديدة والمنيا الجديدة) بهدف تحقيق الترابط بين الوطن وأبنائه فى الخارج من خلال إتاحة تملك الأراضى لهم ولأبنائهم وتشجيعهم على الاستثمار فى مجال الإسكان والخدمات، بالإضافة إلى توفير موارد مالية غير تقليدية بالعملة الأجنبية وخلق فرص عمل جديدة فى مجال التشيد والبناء.