استمعت المحكمة إلى أقوال المتهم السادس عشر في موقعة الجمل "رجب حميدة"، حيث قال: "من كان يشرف على تعذيبى فى السجن هو شاهد الإثبات الأول اللواء فؤاد علام، وأنه استبعد من مجلس الشعب بتدبير من بعض قيادات النظام السابق، وأنه كان يطالب بتغيير المادة 74 من الدستور حتى لاتكون هناك سلطات مطلقة لرئيس الجمهورية. وأكد أنه كان دائم الاستجواب لحبيب العادلى وقال له ذات مرة": هل أنت مسئول عن هروب رجل الأعمال أشرف السعد من مصر ثم تزوجت من زوجته إلهام شرشر الصحفية بالأهرام ؟ ". وتابع، فى سرد تاريخه باكيا: "لقد خرجت من المجلس مدينا، وجاء المحامون للدفاع عنى بالمجان لأنهم يعرفون ظروفى، وأنا تركت أبنائى الصغار وأنا على علم بأنهم فى رعاية الله". من جهة أخرى، اتهم دفاع رجب هلال حميدة، ضباط الشرطة بوزارة الداخلية بأنهم أحضروا البلطجية لميدان التحرير فى الواقعة، مضيفا أن هناك ضباط مباحث جاءت أسماؤهم فى التحقيقات، وتم استبعادهم من الدعوى من بينهم محمد الألفى ومحمد السيد ومحمد البكرى ضباط شرطة بمباحث القاهرة وآخرون لم يتم استدعائهم فى التحقيقات، وأشار إلى أن هناك ضابطين متهمين فى القضية. وأكد دفاع حميدة أن اللواء حسن الروينى، قائد المنطقة المركزية، لم يقر بالحقيقة فى شهادته أمام المحكمة ووصفه ب “الكاذب” عندما أكد فى شهادته عدم وجود قتلى بميدان التحرير قائلا: إن الميدان “غرق دم “. وأضاف أن التليفزيون المصرى يوم الواقعة أذاع تحذيرا حول وجود أعمال عنف سوف تقع بالميدان وطالب المواطنين بعدم التوجه إلى الميدان.