التقى د. على والي، مستشار المستثمر الإماراتي سمو الشيخ سيف، ظهر اليوم الخميس، برفقة د. جمال حشمت، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، بالمهندس مختار الحملاوي، محافظ البحيرة، لعرض عدة مشروعات استثمارية ب3 مليارات دولار على أرض البحيرة، تتمثل في بناء 200 ألف وحدة سكنية بأسعار مخفضة، وبناء خمس مصانع وزراعة 10 آلاف فدان بنبات الوقود الحيوي بحسب العرض الإماراتي. وقام والي بطرح فكرة المشروعات التي سوف تقام على أرض البحيرة، حيث تقسم إلى مشروع مجمع سكني شامل يتكون من 200 ألف وحدة سكنية عبارة عن مدينة سكنية تعتمد على الانتشار الأفقي وليس الرئيسي، وشاملة كافة الخدمات "مدارس– مستشفيات– محطات بنزين– مركز شرطة– إسعاف– إطفاء مدني" تخاطب أصحاب الدخول دون المتوسطة والمتوسطة وفوق المتوسطة، وتتكون المدينة من وحدات مختلفة المساحة، حيث توجد 120 مترا للشقة و240 مترا، و 340 مترا، وتتكلف الوحدة 80 ألف جنية لمساحة 120 مترا، يتم دفع نصف المبلغ، ويقسط الباقي على 5 سنوات. وأرجع والي سبب انخفاض تكلفة الوحدة السكنية بالمدينة إلى عدة عوامل، أهمها المواد المستخدمة بالبناء، حيث سيتم إنشاء مصنع للأسمنت الجاف، مما يقلل التكلفة بنسبة 70%، كما أنه يعطي حق انتفاع لمالك الوحدة مدى الحياة وتورث لأبنائه، وأن هناك شروطا لمالكي الوحدات، ومن يخل بها يلغي عقده، وترد إليه أمواله ومن أهمها الأخلاق الحميدة، واحترام البيئة المحيطة والجيران. كما أشار إلى توفير الكهرباء والغاز للمدينة من خلال إقامة محطة لتوليد الكهرباء، والاعتماد على الطاقة الحيوية المستخلصة من الزيوت الموجودة بالحزام الأخضر المقام حول المدينة من خلال أشجار "جوجيا" التي تعطي 600 كيلو زيت، ونبات الخروع الذي ينتج من 1600 إلى 2000 كيلو زيت بعد أقل من 8 شهور، ونبات "كندليت" . كما سيتم إقامة مصنع "ميثانول"، لتحويل الزيوت لاستخدامها في محطة توليد الطاقة الحيوية والكهرباء، وكذلك صرف صحي خاص للمدينة، ويتم استخدامه بعمل معالجة له واستخدامه كما للري. وقام م. محمد مصطفى عامر، مهندس أعمال كهروميكانيكية واستخدامات الطاقة الشمسية، بشرح لمحطة توليد الكهرباء المزمع إنشاؤها، حيث أشار إلى أن أي مولد كهرباء كفاءته لا تتعدى 30%، وهناك 60% طاقة حيوية مفقودة، و10% طاقة مهدرة. وأوضح عامر أنه سيتم استخدام البخار الخارج من المحطة واستغلاله لاستخراج مياه ساخنة لسكان المدينة، وتشغيل تكيف مركزي بالوحدات يولد مياه ساقعة، كما سيتم إعادة استخدام الطاقة الناتجة من المولدات، وعدم ترك أي مفقودات من مدخلات الطاقة الحيوية، واستخدام الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء. وقام م. محمد حافظ، مدير شركة هيدرونولدج، بعرض فكرة مشروع خيالي، على حد قول السادة الحضور، حيث يوجد جهاز ينجح في تحويل المياه إلى غاز يستخدم في الوحدات السكنية بالمشروع المزمع إنشاؤه، حيث يتم توصيل ذلك الجهاز بالمياه، ويتم استخراج جزئي الهيدورجين الموجود بالمياه وتحويله إلى غاز، وأنه سيقوم بعرض هذا الجهاز الذي سيحل مشكلة مصر في الغاز على السيد رئيس الوزراء خلال اللقاء القادم مع الوفد الإماراتي. من جانبه، أكد المهندس مختار الحملاوي، محافظ البحيرة، ترحيبه بالوفد المرافق للدكتور جمال حشمت، وأثنى على المشروع واصفا إياه بمشروع عملاق وهائل يحل مشكلة عمالة وإسكان ويحتاج لمجهود كبير وجدية في العمل. وأشار الحملاوي إلى أنه سيقوم بعرض المشروع على د. هشام قنديل، رئيس الوزراء، خلال اجتماع مجلس المحافظين الأسبوع المقبل، وتحديد موعد للقاء الوفد ود. جمال حشمت مع السيد رئيس الوزراء، لبحث سرعة إتمام الاتفاقات الخاصة بالعمل ومع السادة الوزراء المختصين بالمشاريع التي ستقام على أرض البحيرة. وفي تصريح خاص ل"الحرية والعدالة"، أوضح الحملاوي أن المشروع مهم جدا، ويعد مشروعا قوميا يساعد على حل مشكلة كبيرة للإسكان، وأن العرض الذي تقدم به المستثمر يوفر كثيرا، حيث أن المدخلات كلها من المشروع، حيث يتم إنشاء مصنع للإسمنت، وتوفير الغاز والكهرباء، وأن الأسعار جيدة جدا بالنسبة للأسعار الموجودة بالأسواق، ويعتبر فرصة لكثير من الشباب طالبي الوحدات السكنية في ظل التسهيلات التي يقدمها المشروع من دفع نصف المبلغ وتقسيط الباقي على 5 سنوات. وقال الحملاوي: "طلبنا من مستشار المستثمر الإماراتي دراسة كاملة للمشروع للعرض على السيد رئيس الوزراء، وترتيب موعد معه بحضور السادة الوزراء المختصين البترول والإسكان والزراعة والتنمية المحلية والكهرباء، حيث إن مساحة المشروع كبيرة جدا تقدر ب20 ألف فدان". وأشار الحملاوي إلى أن الاستثمارات الإماراتية المستهدفة لمحافظة البحيرة ستنقل المحافظة نقلة نوعية وتاريخية، وستعمل على حل مشكلة الإسكان من خلال الوحدات السكنية، وحل مشكلة البطالة بإنشاء 5 مصانع متخصصة، حيث ستكون العمالة من أبناء المحافظة، والاستفادة من الصرف الصحي بمعالجته واستخدامه في الري. في تصريح ل"الحرية والعدالة" أكد د. جمال حشمت أن هذا المشروع متكامل نبنى من خلاله مصر بأسعار لم تحدث من قبل مع الاكتفاء الذاتي للطاقة، مع إعادة تدوير مياه الصرف الصحي، واستعمالها وإقامة حياه متكاملة لاستثمار يصل إلى 3 مليارات دولار. وأشار حشمت إلى أن ما يعيق أي مشروع هو عدم وجود الإمكانيات والموارد، وأن الفكرة مطروحة حيث تبقى إمكانيات الدولة وحقها في التحكيم هو الأصل في هذا المشروع، كما سيتم توفير فرص عمل وشقق سكنية للعاملين بالمشروع. وأضاف، "نحن في انتظار معرفة الإمكانيات المتاحة في المحافظة، حيث إن المشروع سيقام على مساحة ضخمة على آلاف الأراضي بوادي النطرون بمحافظة البحيرة ". حضر اللقاء اللواء جمال الغمري، السكرتير العام لمحافظة البحيرة، والنائب ياسر عبد الرافع، وضم وفد مكتب المستثمر الإماراتي كلاً من " د. علي والي مستشار سمو الشيخ سيف المستثمر الإماراتي، م. محمد وفيق حسن، وم. طارق محمد جمال الدين، ود. رضا عبد السلام الخولي، وم. محمد حافظ، وم. محمد مصطفى عامر".