يناقش هشام زعزوع وزير السياحة، مع خالد محمود الأزهرى وزير القوى العاملة، اليوم الخميس، عددا من الموضوعات المشتركة؛ لتحقيق أداء أفضل للعاملين بالقطاع السياحي، من خلال تنفيذ طلباتهم في إطار التشريعات والقوانين. ويبحث الوزيران طلب غرفة الغوص والأنشطة البحرية، زيادة النسبة المقررة قانونا للعمالة الأجنبية مقابل العمالة المصرية، إلى جانب مناقشة مقترح صرف العلاوة الاجتماعية 15% المقررة للعاملين بالمنشآت السياحية، وأيضا دراسة موضوع 12% رسوم الخدمات. كما يناقش الوزيران آلية تفعيل الحوار المجتمعي بين أصحاب المنشآت السياحية والعاملين بالقطاع، وهو ما يعزز ثقافة التفاوض، ما يؤدى إلى الوصول إلى حلول أفضل للمشاكل التي تواجه العاملين بالقطاع، هذا إلى جانب مناقشة عمل النقابات الحرة، وتقييم مساهمتها في إنجاح منظومة العمل. وكان عمال قطاع السياحة قد قرروا منح حكومة الدكتور هشام قنديل مهلة حتى العاشر من أكتوبر القادم، كموعد للتصعيد من موقفهم، والاحتجاج أمام مقر وزاره القوى العاملة؛ للمطالبة بتثبيت المؤقتين، والحصول على حقهم في نسبة ال12% الخاصة بالخدمة، كما هدد عمال السياحة بالتصعيد من موقفهم إلى الاعتصام والإضراب أمام مكتب خالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة.