نطالب بوقف الإضرابات والمطالب الفئوية حتى تعود عجلة الإنتاج حقوق العمال وتوصيل الدعم لمستحقيه أهم أولوياتنا تطبيق كوبونات البنزين والسولار يضمن تحقيق العدالة فى التوزيع المصالح الشخصية متهم أول فى تدهور الأوضاع الاقتصادية 90% ممن يعانون من البطالة تقل أعمارهم عن 30 عاما تطوير منظومةالتعليم الفنى الصناعى لتتناسب مع متطلبات السوق أوضح المهندس طارق مصطفى -رئيس لجنة العمل والإنتاج الصناعى بمجلس الشورى- أن القطاع الاقتصادى يعانى من إهمال شديد على مدار 30 عاما بالنظام السابق؛ مما أدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والصناعية، مشيرا إلى أن اللجنة تسعى بكامل طاقتها بالتعاون مع الحكومة إلى إعادة الاستقرار إلى القطاع الاقتصادى بالتجاوب مع الاستقرار السياسى الذى شهدته مصر عقب الانتخابات الرئاسية وتولى الدكتور محمد مرسى رئاسة الدولة. وأضاف فى حواره ل"الحرية والعدالة" أن حل مشكلات المنتجات البترولية ونقص البنزين والسولار فى الشارع يكمن فى العمل وفقا لنظام الكوبونات أو الكروت الذكية الذى يضمن توصيل الدعم إلى مستحقيه، حيث إنها ستساعد فى التعرف على احتياجات المواطنين وتوفيرها وسد كافة الطرق التى تؤدى للتهريب، وطالب بضرورة تطوير منظومة التعليم الفنى الصناعى بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، خاصة أن حل قضية البطالة مرتبط ارتباطا وثيقا بتطوير العملية التعليمية... وإلى نص الحوار... بداية.. ما تقييمك لأوضاع القطاع الصناعى خلال الفترة الأخيرة؟ القطاع الصناعى يواجه -مثل جميع القطاعات- تحديات كثيرة؛ بسبب الإهمال الشديد، والقصور فى النظام السابق على مدار 30 عاما، التى أفرزت نتائج سلبية، فى مقدمتها العمل وفقا للمصالح الشخصية وتهيئة المناخ لأفراد بعينهم للاستفادة من موارد الدولة، على الرغم من أن هناك الكثير من مؤسسات الدولة بها تخطيط وحلول للمشكلات على المدى الطويل ولكنها غير مفعلة. هل بدأت الأوضاع الاقتصادية مسيرة تحقيق الاستقرار؟ نسعى بكل طاقتنا إلى توفير الاستقرار الاقتصادى على كافة المستويات والقطاعات، خاصة فى ظل الاستقرار السياسى الذى نعيشه حاليا بعد الانتخابات الرئاسية. وكيف يمكننا تحقيق ذلك؟ من خلال انتظام كافة القطاعات الصناعية والإنتاجية فى عملها، وأن يتم وقف الإضرابات والمطالب الفئوية، وهذا لا يعنى أننا ننكر وجود العديد من القطاعات التى يعانى العاملون فيها من ظلم كبير، سواء كان تعليما أو عمالة أو موظفين وحتى جهاز الشرطة؛ حيث إن المقابل المادى الذى يحصلون عليه قليل مقارنة بما يقدمونه، ولكن فى ظل عجز الموازنة الذى تعانى منه الدولة فإن تنفيذ تلك المتطلبات بات صعبا جدا، مما يستوجب ضرورة الإسراع فى دوران عجلة الإنتاج وليس وقفها؛ حتى تتمكن الحكومة من رفع دخل الفرد وتحقيق العدالة المرجوة. هل هناك مؤشرات إيجابية ظهرت على أرض الواقع؟ توجد نسبة كبيرة من المصانع التى توقفت عن العمل فى الفترة الماضية بدأت فى العودة إلى العمل والإنتاج من جديد، وهناك مساعٍ كبيرة من قبل وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لحل المشكلات المتعلقة بالقوانين وعلاج التشوهات الموجودة بها وإزالة العقبات المتعلقة بتداخل القرارات والمسئوليات بين الجهات الحكومية. ما مدى التعاون بين مجلس الشورى والحكومة؟ هناك تعاون كبير بين الحكومة الحالية ومجلس الشورى؛ مما يؤكد أن الفترة الانتقالية التى طالت أدت إلى التأخير فى اتخاذ خطوات كثيرة كانت ستلعب دورا كبيرا فى تحسين المناخ الاقتصادى. وهل هناك توجيهات من الحكومة أو الرئاسة لمجلس الشورى؟ الشورى بجميع لجانه يعمل دون توجيهات من أحد باستثناء توجيهات الأحزاب التى يمثلها أعضاء فى المجلس، ولكننا نعمل بالتعاون مع الحكومة. ماذا عن قطاع الصناعة؟ نسعى إلى علاج التشوهات الجمركية الموجودة بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة الخارجية؛ وذلك لحماية المنتج المحلى والصناعة الوطنية من غزو المنتجات الأجنبية للأسواق، كما نعمل على حل المشكلات المتعلقة باستيراد الخامات والرسوم الجمركية المفروضة عليها، خاصة فى قطاعات الصناعات الكيماوية والجلود والغزل والنسيج، وعلى صعيد الصادرات فإننا نسعى إلى إعلاء القيمة المضافة بما يساعد فى رفع معدلات النمو. وأين قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة على أجندة اللجنة؟ هناك تصور خاص بقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة تم رفع التوصيات التى تضمنها لوزارة الصناعة، ومنها تفعيل كافة المراكز المتعلقة بقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتغيير القيادات الموجودة بها وتشجيع رءوس الأموال. هل تعقدون جلسات داخل اللجنة مع رجال الصناعة؟ نستقبل العديد من الوفود لرجال الصناعة والاستثمار على مستوى القطاعين العام والخاص بحضور بعض الأكاديميين، ومنها على سبيل المثال: مشكلة البروبلين، وفرض رسوم وارد عليها؛ مما أفاد العديد من المصانع الصغيرة والمتوسطة. كيف ترون مشكلة الدعم وعدم وصوله لمستحقيه؟ مشكلة الدعم تكمن فى وجود وسيط قام بالاستحواذ عليه، ونحن نولى اهتمامات كبيرة لمشكلات عدم وصول الدعم لمستحقيه؛ لأن الهاجس الأكبر الذى يواجهنا هو كيفية تحقيق العدالة الاجتماعية وتوصيل الدعم لمستحقيه؛ لأن الشريحة العليا وفوق المتوسطة هى التى تستفيد من الدعم، أما الشرائح المستهدفة "المتوسطة ومحدودو الدخل" لا يصل إليها الدعم بالشكل المطلوب، ويظهر ذلك بشكل واضح من خلال المشكلات التى نعانى منها، وأهمها نقص المنتجات البترولية؛ ما يعنى أن العمل وفقا لنظام الكوبونات أو الكروت الذكية سيمكننا من التعرف على احتياجات المواطنين وتوفيرها، وعدم فتح الباب أمام التهريب أو البيع بالسوق السوداء، وأن ذلك النظام سيضمن وصول الدعم لمستحقيه. وما الذى يمنع تطبيق هذا النظام فى الوقت الحالى؟ هناك خطوات جادة للتطبيق، ولكن ما تم إقراره حاليا هو العمل على الانتهاء من كافة التفاصيل التى سيتم من خلالها التعامل مع المواطنين لضمان تحقيق العدالة وحتى لا يتضرر أحد منها، وهناك العديد من الجلسات المطولة التى تم عقدها مع مسئولى البترول، وفى مقدمتهم المهندس أسامة كمال وزير البترول، والمهندس هانى ضاحى رئيس هيئة البترول، إلى جانب اجتماع عقده الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية مع وزير البترول لمناقشة المشكلات التى يعانى منها المواطنون وخاصة أزمتى البوتاجاز والسولار. ما أهم المحاور التى تركز عليها اللجنة؟ الملف التعدينى يتصدر أولوياتنا؛ حيث قمنا بزيارة نهاية الشهر الماضى إلى محافظة البحر الأحمر شملت مركز التلوث والبيئة بالغردقة، واستكشاف المناطق البترولية الجديدة والشركة العامة للبترول بمدينة رأس غارب وشركة سوكو للبترول بجبل الزيت وطالبنا خلالها بإنشاء مجمع للبتروكيماويات برأس غارب ومصانع للرخام والجرانيت وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة. وماذا عن قانون التعدين الجديد؟ نعمل على كافة اللوائح الخاصة به، والتى تقدمت بها الجهات المعنية؛ مثل: شعبة المحاجر باتحاد الصناعات، وهيئة الثروة المعدنية؛ وذلك للوصول إلى صيغة موحدة ترضى كافة الأطراف قبل عرضه على مجلس الشعب القادم، وهناك قانون موحد للمناجم والمحاجر سيتم الانتهاء من الصيغة النهائية له خلال شهر وعرضه على البرلمان أو خروجه مباشرة وبدء العمل به. ما مدى اهتمامكم بملف العمالة؟ اللجنة مهمتها الأساسية هى حقوق العمال، وقد قمنا مؤخرا بإعداد التقرير الخاص بالعمالة، وبه كل ما يتعلق بها من مشكلات التدريب، وربط التعليم بسوق العمل، ووضع ضوابط للعلاقة بين العامل وصاحب العمل؛ حيث إن نحو 90% ممن يعانون من البطالة تقل أعمارهم عن 30 عاما، وأن التحدى فى مواجهة البطالة لا يتوقف على توفير وظائف أكثر بقدر خلق وظائف أفضل فى إطار الاقتصاد الرسمى للدولة، إلى جانب أن الاقتصاد غير المنظم يمثل المصدر الرئيسى للتشغيل للوافدين الجدد لسوق العمل؛ حيث تشير أحدث بيانات التعداد أن إجمالى عدد العاملين بالقطاع الصناعى ارتفع إلى نحو 10 ملايين عامل خلال العام الماضى. وما علاقة ذلك بمشكلات التعليم الفنى؟ قضية البطالة ترتبط ارتباطا وثيقا بقضية تطوير التعليم والتدريب وتنمية المهارات وفقا لما تتطلبه سوق العمل.. والاقتصاد القومى خاصة القطاع الصناعى يعانى من عدم توفير المهارات الفنية المناسبة لشغل العديد من الوظائف مما يسهم فى خلق وضع متناقض يتسم بوجود بطالة، وفى الوقت نفسه وظائف خالية لا تجد من يشغلها. وهل توجد خطة معينة لمعالجة هذا الخلل؟ بالفعل هناك خطة لتحديث وتطوير منظومة التعليم الفنى الصناعى تتمثل فى إخضاع مخرجات التعليم الفنى خلال مراحل الدراسة المختلفة لمعايير الجودة ومقاييس مرحلية ونهائية تشارك فيها مؤسسات أصحاب الأعمال، وتكون مبنية على مواصفات عالمية معترف بها، كما سيتم تأهيل المدرسين، وتحديث الدراسات المتخصصة، وتزويد المدارس الفنية بأجهزة الحواسب الحديثة، وتوفير التمويل اللازم لشرائها، وتطوير البرامج التعليمية الفنية وفق احتياجات سوق العمل، وإدخال نظام التعليم عن بعد، واستحداث بعض المدارس الفنية النموذجية وإخضاعها لإدارة مشتركة مع منظمات رجال الأعمال. ************************************ الشركات المصنعة لم تفعله قرار وزير الصحة برفع هامش ربح الصيدليات "حبر على ورق" أكرم مدحت يشهد قطاع الدواء فى مصر إعادة مراجعة منظومة التعامل بين الشركات المصنعة للدواء والصيدليات، وذلك بعد صدور قرار وزير الصحة رقم 499 لسنة 2012، الخاص بتحريك سعر الدواء لمحاولة التخفيف عن كاهل الصيادلة، بزيادة هامش ربح الصيدلى بما لا يضر المريض المصرى للأصناف المحلية الجديدة بنسبة 5%، وتحريك الأصناف القديمة بمعدل 1% سنويا للوصول إلى 5% خلال 5 سنوات والتأكيد على حق الصيادلة فى ارتجاع الأدوية. وقال د. عادل عبد المقصود -رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية للقاهرة-: إن هناك مشكلة فى تنفيذ القرار من قبل بعض شركات الأدوية؛ لأن تنفيذه يبدأ من المصانع ثم إلى شركات التوزيع التى تتعامل مباشرة مع الصيدليات، مضيفا أن 4% فقط استجابت للقرار، الذى كان يجب تطبيقه من بداية يوليو الماضى. وأشار إلى أن هامش الربح للصيدليات فى مصر لم يتحرك منذ عام 1986 وحتى الآن، مما أدى إلى خروج عدد كبير من أصحاب الصيدليات عن توزيع الدواء واتجه لبيع الصيدليات بعد تعرضهم لخسائر كبيرة، مضيفا أن 70% من الصيدليات متوسط اقتصادياتهم منخفض، لافتا إلى أن عدد الصيدليات وصل إلى 62 ألف صيدلية مقارنة ب24 ألف عام 1986، مما يحتم إعادة النظر فى هامش ربح الصيدليات. وأشاد عبد المقصود بإصدار هذا القرار، إلا أنه لم يرتق للمستوى المطلوب بما لا يتناسب مع معدل التضخم وارتفاع تكاليف التشغيل، مطالبا بضرورة تطبيق نسبة 5% المقررة على الأصناف المسجلة قديما من الأدوية كاملة، دون توزيعها على مدار 5 سنوات، الذى لم يستطع مواكبة معدل التضخم. من جانبه أوضح د. محمد البهى -نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية باتحاد الصناعات- أن من إيجابيات القرار المساواة بين الشركات المصنعة فى تسعير الأدوية ووضوح الأسعار من اليوم الأول للتسجيل، وهو ما يجنب عددا كبيرا من الشركات خسائر مالية وتوقفا عن تسجيل الدواء، نتيجة حصول الشركة الأسبق والأسرع فى التسجيل على امتيازات الحصول على أعلى سعر للدواء مقارنة بالشركات التى تليها فى التسجيل طبقا للقرار القديم، لافتا إلى أن هذا فى مصلحة المريض، لاستمرار توافر الأدوية المحلية الأكثر استهلاكا التى لا تشترط التوصية الطبية. وأشار إلى أن القرار القديم ساهم فى توقف الشركات العالمية عن تسجيل منتجاتها من الأدوية فى مصر، الذى كان يفرض عليها أقل سعر عالمى مع انتقاص 10%، أما القرار الجديد على الرغم من أنه ألغى نسبة ال10%، إلا أنه حافظ على التسعير الأقل عالميا فى مصر. وأكد البهى أن القرار الجديد لن يؤثر فى عملية تسعير الدواء للمواطن، لكنه يراجع حركة التعاملات التجارية بين شركات الأدوية والصيدليات، لافتا إلى أن اعتراض المصنعين ليس على القرار فى مضمونه ولكنه فى كيفية إصداره، لأنه من جهة إدارية وهى وزارة الصحة التى ينحصر دورها فى أمان ومراقبة جودة صناعة الدواء فى مصر والحفاظ على سعره للمواطن، ولكن التعاملات التجارية بين الشركات والصيدليات يجب أن تتم وتناقش فى غرفة صناعة الأدوية. ********************************************** الأموال القطرية تقود القافلة توقعات بزيادة كبيرة فى عمليات الاستحواذ بالسوق المصرية حلمى العيان توقع خبراء بسوق المال أن تشهد قطاعات الأدوية والبتروكيماويات وشركات الأوراق المالية زيادة ملحوظة فى عمليات الاستحواذ خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد الإعلان عن اتجاه شركات قطرية وأخرى إماراتية اعتزامها الدخول إلى السوق المصرية عبر الاستحواذ على شركات قائمة حاليا. وأكدوا أن السوق المصرية أصبحت من أكثر الأسواق الجاذبة للاستثمار، خاصة فى أعقاب الإصلاحات السياسية التى انتهجها الرئيس محمد مرسى، إلى جانب الجولات الاقتصادية الخارجية التى يقوم بها بصحبة رجال الأعمال ومسئولى الحقائب الاقتصادية بالحكومة. وتوقع الخبراء أن تشهد السوق المصرية العديد من عمليات الاستحواذ خلال الفترة المقبلة، خاصة الاستحواذ على المؤسسات المالية، لا سيما شركات تداول الأوراق المالية، بالإضافة إلى قطاعات الأدوية والبتروكيماويات، مشيرين إلى الاستحواذ الأخير الذى شهدته السوق، والخاص باستحواذ كيوانفست القطرية على المجموعة المالية هيرمس بنسبة 60%، وأنه سيفتح الباب أمام الاستثمارات القطرية تجاه السوق المصرية التى طالما انتظرت الفرصة الكاملة لتوسيع استثماراتها داخل مصر. ويرى أحمد عبد الفتاح -عضو مجلس إدارة إحدى شركات تداول الأوراق المالية- أن زيادة عمليات الاستحواذ فى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة سيؤدى إلى اطمئنان المستثمر بعودة الاستقرار النسبى إلى الاقتصاد المصرى، وهو ما يعود بالطبع على تداولات البورصة المصرية باعتبارها مؤشر الاقتصاد ومرآته. وأشار إلى أن اتجاه مجموعة كيوانفست القطرية للاستحواذ على المجموعة المالية هيرمس يدل على انفتاح الشركات القطرية على السوق المصرية، الأمر الذى يشير إلى بوادر عدد من العروض القطرية على المؤسسات المصرية كاتجاه بنك قطر الوطنى للاستحواذ على بنك الأهلى سوستية جنرال، موضحا أن السوق المصرية أصبحت من أكثر الأسواق الجاذبة للاستثمار، وهو ما يشير إلى تدفق الأموال إليه الفترة المقبلة. وأضاف أن زيادة صفقات الاستحواذ على المؤسسات المالية؛ سيؤدى إلى انخفاض رأس المال السوقى للبورصة؛ لذلك قد تتعرض تداولاتها إلى التذبذب فى حال عدم السيطرة والرقابة على هذه العمليات، التى سوف تتم فى السوق المصرية الفترة المقبلة، مطالبا برقابة شديدة على هذه العمليات حتى لا يتم التلاعب بها وبيعها بأسعار أقل كثيرا من أسعارها الحقيقة. وفى السياق نفسه، أشار محمد فرج -محلل مالى- إلى أن الاستحواذ من أهم العناصر التى تشعر المستثمر بأمان واستقرار السوق، خاصة إذا تم الاستحواذ على مؤسسات مالية كبرى كالمؤسسة المالية هيرمس، مضيفا أن هذه العمليات تبث ثقة المستثمر فى السوق المصرية الذى عانى من ضبابية الوضع الاقتصادى خلال الفترة الماضية كما أنها تؤدى إلى ارتفاع قيمة الأسهم المدرجة بالبورصة المصرية لارتباطها باستقرار السوق. وتوقع زيادة عمليات الاستحواذ على المؤسسات المالية المصرية خاصة شركات تداول الأوراق المالية خلال الفترة المقبلة؛ وذلك لتعرض العديد منها إلى أزمات مالية ضخمة واتجاه بعضها إلى إغلاق فروعها الأمر الذى يرجح اتجاه بعضها إلى الاستحواذ للخروج من مأزقها المالى الذى تعانى منه منذ أكثر من عام. وأضاف أن السوق المصرية تحتاج إلى الصفقات الضخمة التى تفتح الباب أمام المستثمرين، خاصة أن دخول الشركات القطرية إلى السوق المصرية يعتبر بوابة جديدة للاستثمار الذى تنتظره السوق، موضحا أن رأس المال القطرى سوف يجذب المستثمرين نظرا لتمتعه بسيولة مالية كبيرة. وتابع: إن الشركات القطرية فى مصر غير موجودة على نطاق واسع؛ وبالتالى فإن الاستحواذ الأخير الذى شهدته السوق المصرية يعتبر نقطة بداية حقيقية للاستثمار القطرى الذى يتوغل فى كل بلدان العالم، متوقعا أن تشهد قطاعات الأدوية والبتروكماويات عمليات استحواذ بداخلها خلال الفترة القادمة.
