رغم نفي "آل خليفة".. عسكر الانقلاب يجهزون قاعدة في البحرين كتهديد لقطر

نفى خالد آل خليفة، وزير الخارجية البحريني، ما ذكرته وسائل إعلام حول إنشاء قاعدة عسكرية مصرية في جزر حوار البحرينية، القريبة من قطر.
ولكنه أثناء رده على سؤال حول ما يتردد عن تعاون عسكري مصري بحريني في جزر "حوار"، قال آل خليفة: "التعاون العسكري مستمر لعقود، وكل عام هناك نوع من التمرينات العسكرية والتعاون العسكري. فهذا شيء مستمر وليس له علاقة بأي منطقة، أما ما ورد في بعض الأخبار فهذه أخبار وردت في وسائل الإعلام".
أما "وزير" خارجية الانقلاب، سامح شكري، فقال إن هناك "علاقات عميقة تجمع بين البلدين، والتعاون العسكري في كافة المجالات". وأوضح أن "هذا من شأنه أن يعزز من الأمن القومي العربي، وأمن البحرين وأمن مصر وكافة الأشقاء".
وهو ما يشف عن تهديدات ضمنية عن دور للعلاقات العسكرية المتصلة والقديمة بين البحرين والإنقلابيين في مصر.
وجاءت تصريحات آل خليفة، خلال مؤتمر صحفي مشترك لوزراء خارجية السعودية والإمارات والبحرين ومصر في المنامة، اليوم الأحد، 30 يوليو.
وكانت وسائل إعلام قد ذكرت أن العمل جارٍ لإنشاء قاعدة عسكرية مصرية في جزر حوار البحرينية القريبة من قطر.
وتأتي التحركات الإنقلابية الداعمة لدول الحصار ترجمة لاستعادة تلك الدول للمطالب الثلاثة عشر والتي من بينها التخلي عن القاعدة التركية في قطر.
وكانت الرئاسة التركية قد رحبت في وقت سابق بقرار الدول المقاطعة لقطر بما اعتبرته "إلغاء" طلب إغلاق القاعدة العسكرية التركية في الدوحة.
وقال المتحدث الرئاسي التركي، إبراهيم كالين، الخميس 20 يوليو، إن أنقرة ترحب بإلغاء دول المقاطعة الأربع لمطلبهم بإنهاء الوجود العسكري التركي بالدوحة، وذلك على خلفية تصريحات لوزيرة إماراتية.
وقال في مؤتمر صحفي عقده في أنقرة، اليوم، "نرحب بقرار دول المقاطعة لقطر إلغاء طلب إغلاق القاعدة العسكرية التركية في الدوحة، مشيراً إلى أن "تركيا دعت وما زالت تدعو إلى اعتماد الحوار في حل لأزمة".
وأضاف كالين "التدخل التركي بدأ يفرز بعض النتائج، والمباحثات ستستمر بشأن الأزمة، لافتاً إلى أن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيقوم بزيارة رسمية للخليج تبدأ من السعودية ويلتقي الملك السعودي ثم يذهب إلى الكويت وبعدها لقطر".
يذكر أن وزيرة الدولة لشئون التعاون الدولي الإمارتية، ريم بوقف، أكدت أن دول المقاطعة لقطر متمسكة بمطالبها دون أن تورد ضمنها مطلبهم السابق بإنهاء الوجود العسكري التركي في قطر.