كشف رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، عن فشله في الإدارة، وضيق صدره بالنقد، وعجزه عن حل مشاكل الناس، حيث رد بانفعال على طلب أحد المشاركين في مؤتمر الشباب، أمس، بالإسكندرية بأن رواتب المعلمين تحتاج إلى زيادة، مجيبًا بحدة: "أجيب منين؟"!. وأضاف رئيس الانقلاب قائلا: "عايز تقوللى إن أنا مش عارف إن الرواتب مش جيدة؟.. طبعًا مش جيدة"، متابعا: "أنا اتعودت أفكر قبل الحديث وأريد منكم أن تفكروا قبل ما تتكلموا". ويلجأ رئيس الانقلاب دائمًا إلى ضيق اليد والفقر وعدم وجود موارد بالدولة؛ ردا على المطالب بزيادة الأجور والرواتب في ظل الغلاء الفاحش، خصوصًا بعد قرارات 3 نوفمبر 2016 الكارثية، حيث تم تحرير سعر صرف الدولار، ورفع أسعار الوقود مرتين في أقل من 8 شهور. وبرر السيسي، في مؤتمر أسوان للشباب يناير الماضي، عدم قدرته على رفع الأجور والرواتب بقوله: "انتوا مش عارفين إن احنا فقرا أوي".. رغم أن رواتب الجيش والشرطة والقضاء ارتفعت عدة مرات منذ انقلاب 30 يونيو 2013م. إهدار 20 مليار جنيه هذا وكشفت تقارير إعلامية حديثة عن أن حكومة الانقلاب تهدر حوالي 20 مليار جنيه، في باب واحد هو "المضبوطات والمصادرات". ونشرت "المصري اليوم" في عدد الثلاثاء، تحقيقا موسعا بعنوان «نكشف مافيا «المضبوطات والمصادرات» فى مصر: مقابر السيارات.. ثروة ضائعة بإهمال من الدولة». وأكدت في محتوى التحقيق أن أكثر من 20 مليار جنيه يتم إهدارها نتيجة سوء إدارة استخدام السيارات غير مكتملة البيانات والمضبوطة والمسروقة، والتى تجاوز عددها 50 ألف سيارة، تم حجزها فى مقابر لتخزين السيارات، سواء فى حلوان أو أكتوبر أو القليوبية أو الإسكندرية أو فى باقى محافظات مصر، حيث يتم تركها لتأكلها الأمطار والشمس، فضلا عن اللصوص الذين يستولون على محتوياتها ويحولونها إلى خردة، فى الوقت الذى تقوم فيه دول أخرى ببيع تلك السيارات لتضع قيمتها فى خزانة الدولة. وتحذر شعبة السيارات من أن منح الصلاحيات للفسدة يؤدى إلى كوارث، وأن الشعبة جاهزة لتقديم استراتيجية للدولة حول كيفية الاستفادة من تلك السيارات المركونة. وقال أمين شرطة ضمن الخدمة المكلفة بتأمين وحراسة حضانات السيارات من السرقات، إن الدولة ترفض أن تتخلص من هذه السيارات، وكأنها لا تريد أموالا، وأشار ضابط بالمعاش إلى أن هناك مافيا وراء هذه السيارات تتكسب الملايين، وفى الوقت نفسه شدد خبراء اقتصاد على أن تلك السيارات إذا أعيد تقنين أوضاعها أو بيعها لمصانع الحديد والصلب وأعيد صهرها من جديد، ستنعش خزانة الدولة بمليارات الجنيهات. وكشف خبراء مرور عن أن وزارة الداخلية تتكبد مصاريف طائلة على القائمين على حراسة تلك الحضانات، وفى النهاية تكون النتيجة إما سرقة تلك السيارات ومحتوياتها أو تكهينها بسبب عوامل التعرية والأمطار، فضلا عن شكاوى الأهالى مما يتعرضون له من إيذاء بسبب الروائح الكريهة التى تصيبهم بفعل الحيوانات النافقة التى تموت بين السيارات أو الزواحف التى تدخل بيوتهم من خلال تلك الحضانات. وينقل التقرير عن اللواء يسرى الروبى، الخبير المرورى الدولى، أن حضانات تخزين السيارات فى مصر تعتبر كارثة؛ لأن الأعداد الموجودة من السيارات تفوق ال5 آلاف سيارة فى كل «حضانة»، وإذا كانت هناك حضانة أو مقبرة فى حلوان وأخرى فى أكتوبر وفى الإسكندريةوالقليوبية، فضلا عن وجود نفس المقابر فى محافظات مصر، فإن إجمالى المبالغ التى تهدرها الدولة من تركها لهذه السيارات يتجاوز ال20 مليار جنيه بمراحل، فى الوقت الذى تحتاج فيه مصر إلى آلاف الجنيهات من أجل دعم اقتصادها.
