بدأها قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي بقوله: "هاعملك شبكة طرق تمسك مصر كدة"، ثم بعد إهدار عشرات المليارات من الجنيهات و4 سنوات من حكمه، ختمها بقوله: "إن شبكة الطرق القومية "متواضعة" وتحتاج إلى تطوير وصيانة بما يتلاءم مع حجم الاستثمارات التي ترمي الدولة المصرية إلى جذبها". وقال السيسي خلال كلمته الارتجالية بالندوة التثقيفية التي عقدت، منذ شهرين بمسرح الجلاء: "من المقرر أن يتم تعزيز تلك الشبكة بإضافة 5 آلاف كيلومتر من الطرق بتكلفة إجمالية تبلغ 50 مليار جنيه"، دون أن يجيب: "أين ذهبت المليارات الأخرى التي يعدها السيسي من إنجازاته في تطوير فنكوش الطرق التي يتباهى بها يوميا على فضائياته". خسائر مزدوجة في غضون ذلك، قال العميد أيمن الضبع، الضابط بإدارة معلومات أجهزة المرور بقطاع الشرطة المتخصصة، إن خسائر أزمة المرور تقدر ب847 مليار جنيه للوقت المهدر، و68 مليار جنيه ل"المصادمات"، إضافة إلى تكلفة استهلاك وقود زائد التي تبلغ 175 مليار جنيه. وأضاف "الضبع" -خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية "إم بي سي مصر" أمس الثلاثاء- أن خسائر أزمة المرور في مصر تشكل أيضا خسائر قطاعات السياحة والاقتصاد والاستثمار والنقل العابر والتي قدرت بحوالي 250 مليار جنيه. وأوضح الضابط بإدارة معلومات أجهزة المرور بقطاع الشرطة المتخصصة، أن إجمالي الخسائر السنوية للاقتصاد المصري جرائ أزمة المرور يقترب من 425 مليار جنيه. وإذا تم إضافة هذه الأرقام التي قدرتها حكومة الانقلاب بسبب خسائر المرور في مصر، الأقام التي أنفقها عبد الفتاح السيسي، والتي قدرت بعشرات المليارات أيضا، يكون قد أهدرت سلطة الانقلاب ما يزيد على تريليون جنيه، دون أي فائدة على المواطن البسيط. قانون الوهم ولم يكتف عبدالفتاح السيسي بمشروعات الوهم، ولكن أبى ألا يستكملها في برلمان العسكر، من خلال مشروع قانون المرور المقدم من حكومة الانقلاب، والذي علق عليه اللواء سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل والمواصلات ببرلمان العسكر نفسه، قائلًا: "قانون المرور اتغير أكثر من مرة ولم تنضبط الحالة المرورية، فلازم الزملاء يعملوا دراسة جدوى". وأضاف طعيمة -خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام"، على قناة "TeN"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، مساء الثلاثاء- أن القانون الذي أرسل للبرلمان مأخوذ من الإمارات، متابعا: "احنا في ذيل دول العالم في حوادث المرور، عايزين نعمل منظومة مرور متكاملة مربوطة بشبكة صح". وأكد أن القانون الجديد "هنعمل بيه أيه ولن يحل الأزمة"، مشيرًا إلى أن هذا القانون يزيد من عبء المواطن، مضيفا أن هناك 6 بنود رئيسية في مشروع وزارة الداخلية لقانون المرور الجديد وأبرزها نظام النقاط الإلكترونية. وأضاف طعيمة، أن مصر تعتبر في ذيل دول العالم من حيث نسبة حوادث الطرق، مطالبا بإنشاء منظومة مرور متكاملة من أجل مواجهة حوادث الطرق الكثيرة، مشددًا على أن مصر تشهد مقتل 10 آلاف في حوادث الطرق وأكثر من 30 ألف مصاب سنويا فى الحوادث.
