"قرض" السواد الذي رفضه مرسي وابتلعه السيسي.. ليقتل الشعب

زيادة كارثية جديدة بالمياه والكهرباء والوقود والسجائر
كتب محمد مصباح:
مع بدء تسلم حكومة الانقلاب الشريحة الأولى والثانية واقتراب موعد تسلم الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي، تزداد حياة المصريين غلاءً وعجزا وفقرا اقتصاديا غير مسبوق.. القرض الذي طالبت به مصر منذ نهاية حكم مبارك.
وبقي نظام الرئيس المنتخب محمد مرسي يناور البنك الدولي والصندوق، متمسكا بالشروط المصرية، التي تراعي الانعكاسات السلبية على عوام المجتمع المصري، خاصة الفقراء منه.. فيما لم يبالِ نظام الانقلاب العسكري سوى بتحصيل الدولارات ليظهر وكأن هناك ملآة اقتصادية وهمية، غير عابء بما يلقاه الفقراء.
ومع إعلان وزير المالية بحكومة الانقلاب عمرو الجارحي، استلام مصر الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي الأسبوع القادم، خلال مداخلته التليفونية، أمس الاثنين، بإحدى البرامج التليفزيونية، بدأت حكومة الانقلاب العسكري الغاشم استعداداتها لتطبيق الموجة الرابعة من ارتفاع الأسعار وخفض الدعم في مصر، حيث إنه من المقرر الوصول إلى (صفر) دعم خلال عام 2019 القادم، وفقًا لخطة الحكومة الحالية، التي تأتي تنفيذًا لشروط صندوق النقد الدولي لإقراض مصر نحو 12 مليار دولار لدعم عجز الموازنة.
ووفقًا لرئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل، فإن وتيرة الغلاء الأخيرة تمهيدًا لموجة أكبر من الغلاء خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن الخطة التي تنفذها الحكومة لها بنود أساسية تضمن ضغط المصروفات الداخلية، مقابل سداد الديون للشركات الأجنبية والودائع والقروض الخارجية.
وقامت الحكومة منذ أسبوعين ماضيين، برفع أسعار الوقود ما أدى إلى رفع الأسعار الخاصة بالمنتجات والسلع بالسوق، فضلا عن رفع تكاليف المصانع والمشروعات، هذا إضافة إلى رفع أسعار الفائدة بنحو 2%.
أبرز القرارات الصعبة المرتقبة، خلال الأيام المقبلة:
رفع الكهرباء
رفع الدعم عن الكهرباء بنحو 60%، حيث قامت وزارة الكهرباء خلال العام الماضي برفع الدعم بنسبه 40%، وأكدت عدم استثناء أي شريحة من رفع الدعم، وهو الأمر الذي نافى تصريحات الحكومة السابقة والتي كانت تدرج 3 شرائح لمحدودي الدخل والاستهلاك ضمن الشرائح المعفاة من رفع الدعم.
رفع أسعار المياه
تم رفع الدعم بنحو 40% عن المياه خلال العامين الماضيين، ومن المرتقب أن يتم الرفع بنسبه 30% خلال العام المالي الحالي، ثم رفعها بنسبه 30% أخرى عام 2019، ليتم نزع الدعم بالكامل عن المياه خلال الموازنة لعام 2019-2020.
رفع المواد البترولية
من المتوقع أن تقوم الحكومة خلال العام المالي الحالي بخفض الدعم عن البترول ومشتقاته في السوق للمرة الثالثة خلال الأشهر القادمة، عقب مرتين من التخفيض والتي كانت آخرها شهر يونيو الماضي لترتفع الأسعار بنسب 60-80% بأسعار الوقود بمختلف أنواعها.
السجائر
في سياق متصل، كشف محمد عثمان هارون رئيس الشركة الشرقية للدخان، عن تطبيق زيادة جديد في سعر ثلاثة أنواع من السجائر بدءًا من الغد الأربعاء.
وقال في برنامج «يحدث في مصر» على فضائية «إم بي سي مصر» الثلاثاء، إن سعر سجائر «كوين سوفت» سيرتفع من 12 جنيهًا إلى 12.50، وكذلك سعر سجائر «كينج سايز» من 10.50 جنيه إلى 11.50 جنيهًا، وسعر سجائر «سوبر» من 12.75 إلى 15 جنيهًا.
واستلمت مصر الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي نوفمبر 2016، التي بلغت نحو 2.74 مليار دولار، حيث تم استخدامها لسداد جزء من مديونية شركات البترول الأجنبية، فضلا عن زيادة رصيد احتياطي النقد الأجنبي، ومن المنتظر استلام الشريحة الثانية من القرض بنحو 1.25 مليار دولار خلال الأسبوع القادم، وفقا لتصريحات وزير المالية.
ويعيش المواطن المصري بظروف اقتصادية قاسية للغاية، حيث رجح العديد من الخبراء زياده خط الفقر في مصر بهبوط جزء كبير من قطاع الطبقة المتوسطة لأسفل بسبب تراجع القوى الشرائية للأفراد في مواجهة ارتفاعات الأسعار المستمرة.
واتفق صندوق النقد على برنامج لمدة 3 سنوات مع مصر في نوفمبر الماضي وأفرج عن دفعة أولى بقيمة 2.75 مليار دولار من قرض قيمته الإجمالية 12 مليار دولار يهدف إلى إعطاء دفعة للاقتصاد.
وأجّل صندوق النقد صرف الشريحة الثانية من قرض الصندوق والتي كان مقرراً في شهر إبريل الماضي بسبب طلبات في الموازنة الجديدة.