مطالب دول الحصار.. رفض شعبي عارم في قطر وسط تذبذب أمريكي

هدّد وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية "أنور قرقاش" قطر بأنها إذا لم تقبل "المطالب"، فإن البديل لن يكون التصعيد ولكن الفراق.
وتظاهر- في مؤتمر صحفي اليوم السبت- بأنّ "الدبلوماسية لا تزال أولوية، مدعيا أنه حتى ينجح الحل الدبلوماسي للأزمة، يجب أن تغير قطر سياساتها، وتبتعد عن "دعم الإرهاب". كما طالب بضمانات للتأكد من تنفيذ أي حل.
وأضاف أن "قطر التزمت بالاتفاق السابق بإغلاق "الجزيرة مباشر مصر" فقط، متهما "قنوات الإعلام القطرية بالترويج للإرهاب".
ويقلل مراقبون من "الفراق" الذي يهدد به الوزير الإماراتي الدوحة، في الوقت الذي ينام فيه مساء على فراش الصهاينة، مؤكدين أن الإمارات معروفة بولائها المطلق للصهاينة، وللأسف تجر وراءها بلاد الحرمين لهذا المنزلق الخطير. ويؤكد البعض أن دول الحصار قد فعلت أقصى ما يمكن أن تقوم به، ولم يعد في خزانتها ما تهدد به قطر بعد الحصار برا وبحرا وجوا.
وطالبت دول الحصار الدوحة بإغلاق قناة الجزيرة والقنوات التابعة لها، وغلق القاعدة العسكرية التركية، وتقليص العلاقات مع إيران، وقطع العلاقات مع من وصفتها بالحركات الإرهابية، وتسليم من وصفتهم بالإرهابيين، إضافة إلى دفع تعويضات.
وفجر السبت، أعلنت قطر عن أنها تسلّمت، الخميس الماضي، "ورقة تتضمن طلبات من الدول المحاصرة ومصر". وأوضح بيان لوزارة الخارجية نشرته وكالة الأنباء القطرية، أن "الدوحة تعكف الآن على بحث هذه الورقة والطلبات الواردة فيها، والأسس التي استندت إليها؛ بغرض إعداد الرد المناسب بشأنها وتسليمه لدولة الكويت". غير أن البيان لم يوضح فحوى المطالب.
هذا وأمهلت دول الحصار قطر 10 أيام لتنفيذ هذه الإملاءات وإلا اعتبرت لاغية، في إشارة إلى استمرار الحصار وقطع الأرحام.
رفض شعبي عارم للإملاءات
وقوبلت هذه الإملاءات برفض عارم من جانب الشعب القطري وبعض المسئولين، حيث وصف مدير مكتب الاتصال الحكومي في قطر، سيف بن أحمد آل ثاني، في تصريح نقلته وكالة الأنباء القطرية (قنا)، صباح اليوم السبت، المطالب بأنها "غير واقعية و"تهدف إلى الحد من سيادة قطر".
فيما استنكر مفكرون وإعلاميون "قائمة المطالب"، وشجبت منظمات دولية "شروط دول الحصار" فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير، وأعرب مواطنون قطريون، السبت، عن رفضهم ل"الوصاية" و"قائمة شروط" دول الحصار.
وقال المفكر القطري "علي الهيل": "إذا صحّت المطالب التي عرضتها دول الحصار على قطر، فإنها مرفوضة قولا واحدا".
الهيل، في مداخلة تلفزيونية مع قناة "فرانس24"، شدد على أن "هذه المطالب لو مست السيادة القطرية، وحاولت أن تفرض الوصاية، فأقول وأنا أحد أفراد الشعب: إنها مرفوضة".
وعبر حسابه على موقع "تويتر"، قال الإعلامي القطري المعروف جابر الحرمي: "هذه المطالب إذا مُررت من قطر، وهي لن تمر، فإن الدور القادم على الدول الأخرى". وأكد أن "الهدف هو التركيع والوصاية على القرار الوطني.. فهل تقبلون؟!".
وتساءل الحرمي: "هل تصدق أن مقابل كل حرف تعاطف مع قطر في دولة السعادة والتسامح (يقصد الإمارات) يمكن أن تقضي به 38.5 يوما سجنا؟! بمعنى 140 حرفا "تويترية" من التعاطف تسجنك 15عاما!".
وانتقد الإعلامي القطري، المطالبة بإغلاق قناة الجزيرة، قائلا: "الجزيرة تساوي الحقيقة، مَن يطالب بإغلاق الأولى.. يخاف من الثانية". وأضاف: "نتحدى أي دولة أن تذكر أن قطر طلبت يوما إغلاق وسيلة إعلام تملكها أو تبث من عندها رغم بذاءاتها".
موقف أمريكي مذبذب
لكن الموقف الأمريكي المذبذب أو اتباع سياسة توزيع الأدوار يسهم في زيادة تفاقم الأزمة, فمن البداية حرص الرئيس ترامب على مخالفة الوزير تيلرسون في التعامل مع الأزمة. كان واضحا في احتضانه الموقف الخليجي، بما أدى إلى "تشجيع" التصعيد ضد قطر، وفق معظم القراءات الأمريكية، وبقي هذا الموقف على حاله.
ففي خطاب للرئيس أمس في ولاية أيوا، أشار إلى الأزمة من باب الإشادة بالمملكة "التي تواجه دولا هناك تدعم الإرهاب". إشارة رأى فيها المراقبون غمزا مبطّنا إلى دولة قطر. وفي هذا السياق أفصح عن أن زيارته للسعودية كانت مشروطة بموافقة المملكة مسبقا على عقد صفقات بالمليارات لشراء منتجات أمريكية.
الانقسام في الإدارة لم يشجع على إجراءات المقاطعة فقط، بل أيضا على تعجيز المطالب، وتجاوز الوزير تيلرسون الذي طالب دول الحصار بمطالب معقولة وقابلة للتنفيذ.