انقلاب متوقع.. "ابن سلمان" وليا للعهد والإطاحة ب"ابن نايف"

في انقلاب متوقع، أصدر العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود؛ فجر اليوم الأربعاء أمراً ملكياً بتعيين ولي ولي العهد محمد بن سلمان ولياً للعهد؛ بدلا من الأمير محمد بن نايف الذي أعقاه من منصبه.
ويبدو أن القرار كان قم تم اتخاذه منذ فترة، إلا أن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة مؤخرا أعطاه "صك الإصدار"، حيث كانت المملكة والمنطقة على علم بأن الملك سلمان يجهز للإطاحة بولي العهد وتعيين ابنه خلفا له.
وجاءت القرارات الجديدة بعد أسبوعين من فرض السعودية والإمارات والبحرين حصارا ومقاطعة لجارتهم قطر، إضافة إلى فرض عقوبات عليها؛ ما أسفر عن أزمة غير مسبوقة في منطقة الخليج.
ابن نايف بادر ببيعة ولي العهد الجديد، فيما سارع عدد من علماء المملكة إلى إعلان بيعتهم، وعلى رأسهم عائض القرني، وذلك قبل حفل البيعة الذي دعا له الملك عبد الله مساء اليوم الأربعاء بقصر الصفا في مكة المكرمة.
اختيار ولي العهد الجديد جاء بتأييد 31 من أصل 43 عضوًا في هيئة البيعة، وتزامن مع قرارات لإرضاء الشارع السعودي منها: إعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، وكذا تمديد إجازة عيد الفطر المبارك لمدة أسبوعين.
تضمن الأمر الملكي، ما يلي: "تعدل الفقرة ب من المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم لتكون بالنص الآتي: "يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء، ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يكون من بعد أبناء الملك المؤسس ملكا ووليا للعهد من فرع واحد من ذرية الملك المؤسس".
وجاء في الأمر الملكي الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية؛ "يعفى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود من ولاية العهد، ومن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ومنصب وزير الداخلية".
ونص على "اختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولياً للعهد، وتعيين سموه نائباً لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيراً للدفاع؛ واستمراره فيما كلف به من مهام أخرى".
كما تم تعيين الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزيراً للداخلية، وتعيين أحمد بن محمد السالم نائباً لوزير الداخلية بمرتبة وزير.
وشملت الأوامر الملكية "تعيين كل من الأمير بندر بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير، وتعيين الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعدا لرئيس الاستخبارات العامة بالمرتبة الممتازة".
بالإضافة إلى "تعيين الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز نائبا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالمرتبة الممتازة، وتعيين أحمد بن محمد السالم نائباً لوزير الداخلية بمرتبة وزير وإعفاء ناصر الداود من منصبه وتعيينه وكيلا لوزارة الداخلية بمرتبة وزير".
وكذلك "إعفاء عبدالرحمن بن علي الربيعان نائب وزير الداخلية من منصبه؛ وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير".