بيع تيران وصنافير.. رفض شعبي واسع وتذمر داخل الجيش

حالة من التذمر داخل صفوف الجيش والرفض الشعبي الواسع، تتزامن مع تعجيل رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي وجنرالات العسكر، إجراءات تمرير الاتفاقية التي تناقشها اللجنة التشريعية بمجلس نواب العسكر، غدا الأحد، على أن تناقش في جلسة عامة الأربعاء المقبل.
وردًّا على الحملة الممنهجة في الصحف والفضائيات لتمرير اتفاقية ترسيم الحدود وتسليم الجزيرتين للسعودية، تقول هايدي فاروق، مستشار قضايا الحدود والسيادة الدولية والثروات العابرة للحدود، في تصريحات صحفية اليوم السبت: "تيران وصنافير" مصرية بحكم القضاء، فضلا عن وثائق من عهد المماليك، فالحُجج والمراسلات بين أمراء وسلاطين المماليك توضح حدود السيادة المصرية وتشمل الجزيرتين، فيما تأسست المملكة العربية السعودية عام 1932.
تذمر بين الضباط
وكشف مصدر عسكري عن ضغوط كبيرة تعرضت لها بعض القيادات العسكرية الوسيطة، والضباط الرافضين لاتفاقية تعيين الحدود البحرية بين السعودية ومصر، والتي تنتقل بمقتضاها السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، باعتبار ذلك يمس الشرف العسكري المصري.
وأوضح المصدر أن "عددا ليس بالقليل من الضباط الرافضين لتلك الاتفاقية، تعرضوا لإجراءات عقابية بمستويات مختلفة"، لافتا إلى أن "عددا منهم تعرض للتحقيق لعدة أيام في المخابرات العسكرية، وبعضهم تم نقله من الوحدات العسكرية التي يعمل بها"، بحسب صحيفة "العربي الجديد".
ندوات عسكرية لإقناع الضباط
وأوضح المصدر أنه طيلة الأشهر السابقة، كثّفت الأمانة العامة لوزارة الدفاع من الندوات التثقيفية لقادة وضباط القوات المسلحة؛ لإقناعهم بالتنازل عن الجزيرتين للرياض، بزعم سعوديتهما.
وأشار إلى أن هذه الندوات شارك فيها عدد من الشخصيات السياسية، منها وزير الشئون النيابية، مفيد شهاب، إبان عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، والذي شارك في جولات المفاوضات القانونية لاسترداد طابا في أعقاب حرب أكتوبر 1973.
موقف مخزٍ لفاروق الباز
ومن جانبها، ردت عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية السابقة بجامعة القاهرة، علياء المهدي، على عضو المجلس الاستشاري العلمي لرئاسة الانقلاب، فاروق الباز، والذي قال في رسالة بعث بها للبرلمان المصري، إن جزيرتي تيران وصنافير بحكم الجيولوجيا أقرب لأرض الجزيرة العربية، في إشارة إلى كونهما ملكا للسعودية.
وقالت: إن القرب الجيولوجي للجزر من شبه الجزيرة العربية ليس دليلا على ملكية السعودية لهما، مضيفة على حسابها الشخصي، بموقع "فيسبوك": "العبرة بالسيطرة والهيمنة ووجود علم وجنود منذ 1906، وقبلها، وحتى الآن، هذه الجزر مصرية".
وأوضحت "لنا في جزر فولكلاند الواقعة على الامتداد القاري للأرجنتين عبرة، فهي جزر بريطانية، بالرغم من أن المحيط الأطلنطي يفصل بينهما"، مشيرة إلى أن جزيرة تيران أقرب لمصر جغرافيا من السعودية.
وكان الباز قد قال في رسالته، والتي بعث بها إلى مجلس النواب: "يُبين الوضع الجيولوجي، دون أدنى شك، أن جزيرتي تيران وصنافير تتبعان كتلة القشرة الأرضيّة التي تشمل شبه الجزيرة العربية، ونعلم أن كتل القشرة الأرضيّة تفصلها فوالق عميقة، تحدد شكلها واتجاه زحزحتها على مدى العصور الجيولوجية"، متابعا "هذا الوضع الجيولوجي يُبين أولاً: أن جزيرتي تيران وصنافير تمثلان جزءا من شبه الجزيرة العربية، وثانيا: أن حركة شبه الجزيرة العربية شرقا تبعد الجزيرتين عن أرض مصر ولو قليلا مع مرور الزمن".
الدليل حكم القضاء الإداري
وقال طارق نجيدة، عضو لجنة الدفاع عن مصرية تيران وصنافير، إن قضاة محكمة القضاء الإداري والإدارية العليا أثبتوا مصرية الجزيرتين، بعد بحث كافة الجوانب الجيولوجية والجغرافية، لذا قضوا ببطلان توقيع رئيس الوزراء على الاتفاقية مع الجانب السعودي.
ويضيف، في تصريحات صحفية السبت، "كل وثائق التاريخ والجغرافيا والقانون الدولي والأمم المتحدة قدمناها أمام القضاء، وأثبتت أنها أرض مصرية منذ أكثر من 110 سنوات".
وأشار الدكتور نور فرحات، أستاذ القانون الدستوري، إلى أن المحكمة الإدارية العليا، رفضت طعن الحكومة على حكم بطلان التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير بإجماع أعضائها. وأكدت المحكمة دخول الجزيرتين ضمن الأراضي المصرية، وعدم جواز التنازل عنهما، وهو ما يعتبره دليلا كافيا لإثبات مصرية الجزيرتين.
بدورها، حذرت النائبة فايزة محمود، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس نواب العسكر، من تمرير الاتفاقية، وأن ذلك سيكون له انعكاسات ومخاطر جسيمة على الأمن القومي.