في تصعيد جديد للأزمة الخليجية مع قطر، دعت سلطات الانقلاب مجلس الأمن إلى التحقيق في اتهامات لقطر بدفع فدية تصل إلى مليار دولار لمنظمة إرهابية تنشط في العراق؛ من أجل إطلاق سراح أعضاء مخطوفين من أسرتها الحاكمة. وقالت "رويترز"، إن عصابة الانقلاب دعت مجلس الأمن، اليوم الخميس، إلى التحقيق في اتهامات لقطر بدفع فدية تصل إلى مليار دولار لمنظمة إرهابية تنشط في العراق "من أجل إطلاق سراح أعضاء مخطوفين من أسرتها الحاكمة". وقال نائب الممثل الدائم لعصابة الانقلاب لدى الأممالمتحدة، إيهاب مصطفى، للمجلس: "هناك أخبار منتشرة في بعض وسائل الإعلام أن دولة قطر قامت بسداد مليار دولار لتنظيم إرهابي يعمل في العراق؛ للإفراج عن عدد من أفراد من الأسرة الأميرية المختطفين والمحتجزين لدى هذا التنظيم، عندما كانوا في رحلة صيد بالعراق". وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت عن تسلم المختطفين القطريين في العراق، في 21 إبريل الماضي، بعد اختطاف دام أكثر من عام، في إطار اتفاق يشمل إطلاق سراح مقاتلين لبنانيين لدى جبهة النصرة، وخروج سكان بلدتي الفوعة وكفريا في سوريا، حسب وكالة فرانس برس. ونفت قطر حينها دفع فدية لتأمين إطلاق سراح 26 مختطفا، بينهم أعضاء من الأسرة الحاكمة في العراق؛ خطفهم مسلحون مجهولون خلال رحلة صيد منتصف ديسمبر 2015. ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن العملية التي جرت في منطقة شيعية في جنوبالعراق. الفدية مع العبادي وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد قال، في 25 أبريل الماضي: إن سلطات بلاده صادرت حقائب تحوي مئات الملايين من الدولارات كانت على طائرة قطرية خاصة هبطت في بغداد. وألمح إلى أن هذه الأموال جزء من صفقة لتحرير الرهائن دون إذن من الحكومة العراقية. وكان العبادي قد قال: إن بلاده تتحفظ على مئات ملايين الدولارات، كان مفاوضون قطريون قد أحضروها إلى بغداد لدفع فدية لقاء الإفراج عن مواطنين مخطوفين. وأوضح- خلال مؤتمر صحفي- أن «المفاوضين القطريين قدموا إلى بغداد قبل إطلاق سراح الصيادين، حاملين مئات ملايين الدولارات لدفع الفدية». وتابع «الحكومة القطرية أرسلت سفيرها إلى العراق بداية إبريل الجاري، وطلبوا بعد أسبوع الموافقة على أن تعود الطائرة إلى العراق، وبها مستشار أمير قطر، وجاءوا إلى هنا، ووفرنا الحماية لهم". وأشار إلى أنه "كانت هناك حقائب بأعداد كبيرة في الشحن، طلبنا تفتيشها وكان هناك رفض من الجانب القطري، إلا أننا وضعنا اليد عليها وحميناها، وفهمنا أن بها أموالا بكمية هائلة تقدر بملايين الدولارات". شكر سعودي للعراق وصرحت الداخلية العراقية، في وقت سابق، بتسلمها 26 صيادًا قطريًا كانوا مُختطفين من جانب جماعات مسلحة؛ وعقب الإفراج عنهم صرحت السعودية بأن اثنين من مواطنيها كانوا مع ال26 مُختطفًا القطريين، موجهة الشكر إلى العراق على جهدها في إطلاق سراحهم. ومن جانبها، أشارت وسائل إعلامية سعودية إلى دفع قطر مليار دولار مقابل إطلاق سراح المختطفين؛ وهي المعلومات التي لم تؤكدها أو تنفها جهة رسمية. توضيح قطري للفدية وفي 26 إبريل، أصدر وزير خارجية قطر، الشيخ محمد عبدالرحمن آل ثاني، نصريحات لقناة الجزيرة، لم ينف فيها دفع فدية لإطلاق 24 قطريا وسعوديين، وأبدى وزير الخارجية القطري الشيخ "محمد بن عبدالرحمن آل ثاني" استغرابه من تصريحات رئيس الوزراء العراقي "حيدر العبادي"، بشأن قضية المُختطفين ال24 من القطريين، بالإضافة إلى سعوديين اثنين، مؤكدًا أن الأموال التي دُفعت كفدية دخلت بطريقة علنية ومعلومة لحكومة بغداد. وقال الشيخ «عبد الرحمن آل ثاني»: إن المُختطفين القطريين دخلوا إلى العراق بشكل رسمي، وكانوا تحت حماية السلطات العراقية عندما تم خطفهم، وإنه منذ اختطافهم قبل العام ونصف العام، لم تتوان السلطات القطرية في التواصل مع نظيرتها العراقية، ولم يكن هناك أي تقدم يخص إطلاق سراح المُختطفين. كما أوضح أنه في حال عدم حاجة الحكومة العراقية إلى الأموال القطرية فإن عليها إعادتها؛ فهي أموال دخلت العراق بشكل واضح ورسمي معلن على النقيض مما أعلنه «العبادي» بالأمس، وبالتالي فإن دخولها تم في حقائب عادية لا دبلوماسية كما قال وزير الوزراء العراقي. وفصّل وزير الخارجية القطري أن الأموال كانت لدعم الحكومة العراقية في إجراءاتها لإعادة المُختطفين، ونظرًا لعدم استخدامها فإنها ستعود مرة أخرى إلى الجانب القطري.