حجب مواقع الإنترنت يرفع أسوار السجن بمصر

أثار قرار السلطات الانقلابية حجب 21 موقعًا الكترونيًا، حالة من الغضب والاستياء السياسي والحقوقي في الوقت الذي قالت فيه سلطات الانقلاب إنها ستحجب قائمة أخرى من المواقع، بدعوى تبنيها الدعوة للعنف، فيما وصفت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، حجب المواقع بأن "أسوار السجن تزداد ارتفاعا"، واصفة مبررات الحجب، التي يسوقها الانقلاب بأنها "تهم واهية يعلم الجميع أنها تصطنع لتغطية عداء النظام المصري لحرية الصحافة والتعبير، وسعيه الحثيث لملاحقة المخالفين في الرأي".
وقالت الشبكة في بيان لها، اليوم، "أمسينا في سجن تزداد أسواره ارتفاعا يوما بعد يوم.. فبعد قانون منع التظاهر وملاحقة منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، وحبس النشطاء السياسيين ونشطاء مواقع التواصل اﻻجتماعي فوجئنا مساء أمس بقرار حجب 21 موقعا إخباريا دون حكم قضائي أو سابق إنذار من أي جهة قضائية أو حتى إدارية، وهو الأمر الذي يعمل على ترسيخ دعائم حكم الفرد، وغياب القانون والمؤسساتية في القرارات الحكومية".
وكانت وزارة داخلية الانقلاب أعلنت قي وقت سابق، عن إجراء مناقصة بطريقة الممارسة المحدودة، بهدف توريد وتشغيل برمجيات تهدف إلى مراقبة النشاط الرقمي على شبكة الإنترنت، وذلك خلال المشروع الذي أعلنت عنه الوزارة تحت عنوان "مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي - منظومة قياس الرأي العام"، بتاريخ 1/6/2014.
كما أعلن مجلس الوزراء الانقلابي، في فبراير 2015، تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون بشأن مكافحة جرائم تقنية.. ويأتي القرار ليصب في دائرة القمع المتصاعد في مصر ضد حرية التعبير.
كما استنكر "المرصد العربي لحرية الإعلام" حجب المواقع، معتبرا ذلك تصعيدا ل"حدة عداء السلطات الحاكمة في مصر ضد حرية الصحافة التي بدأت منذ اليوم الأول لانقلاب ال3 من يوليو 2013 بإغلاق العديد من القنوات والصحف الرافضة للانقلاب العسكري".
وأكد "المرصد: في بيان له اليوم، "رفضه القاطع وإدانته لقرار السلطات المصرية بحجب 21 موقعا إخباريا إلكترونيا بدعوى نشرها مواد صحفية تشجع الإرهاب، وهو اتهام كيدي لا يستند إلى دليل".
واعتبر المرصد -مبادرة مدنية مستقلة، ومقره لندن- أن القرار "يخالف نص المادة 71 من الدستور المصري التي تحظر تماما إغلاق أو حجب أو مصادرة الصحف"، مشيرا إلى أن هذا "الإجراء الخطير" استهدف "مواقع مشهودا لها بالمهنية يعمل بها عشرات الصحفيين والمصورين، الذين سيفقدون مصدر دخلهم الوحيد".
ولفت المرصد إلى أن هذا الإجراء يأتي "مواكبا ومتزامنا مع قرارات سعودية وإماراتية مشابهة بحجب العديد من المواقع، وهناك بعض المواقع المحجوبة شملتها قرارات الدول الثلاث مصر والسعودية والإمارات وهي مواقع القنوات والصحف القطرية، ما يشي بأن الأمر يرتبط بأزمة سياسية بين هذه الدول ودولة قطر، وليس له علاقة بادعاءات محاربة الإرهاب".
ومنذ اللحظة الأولى للانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 جرى إغلاق عشرات القنوات الفضائية البعيدة عن سيطرة النظام الحاكم، فيما اعتقل مئات الصحفيين والإعلاميين، وأغلق عشرات الصحف، كما منع مئات المقالات من النشر، وحجب إعداد من الصحف المقربة منه، بسبب نشر مواد إعلامية مرتبطة بالواقع المعاش، كتهرب مؤسسات الرئاسة والاجهزة السيادية من دفع الضرائب.
كما تزايدت في الفترة الأخيرة نداءات أطلقها قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي للمصريين، قائلا: "متسمعوش كلام حد غيري أنا.."، وهو ما يراه خبراء بأنه تأميم للمعرفة ومحاولة صب المعلومات من طرف واحد، كما كان يحدث في فترة الستينيات من قبل نظام الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر.
تلك الإجراءات وغيرها الكثير تكشف وجه الانقلاب الحقيقي، الذي لا يريد إلا أن يسمع نفسه وفقط، ما يقرب من انهياره بثبات الثوار.