كشفت تقارير إعلامية إثيوبية، عن أن هناك مؤشرات متزايدة على رضوخ قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي واستسلامه للأمر الواقع فيما يتعلق بسد النهضة، وأوضحت أن حكومة مصر تبدي اهتماما كبيرا بشراء الطاقة الكهربائية من إثيوبيا المتولدة من سد النهضة، الذي أدى إلى أزمة كبيرة بين القاهرة وأديس أبابا. وقال مدير العلاقات العامة والاتصالات فى وزارة المياه والرى والكهرباء الإثيوبية "بزونه تولشا": إن حكومة مصر أبدت اهتماما بشراء الطاقة الكهربائية من بلاده، وإن الوزارة أكملت الدراسات المتعلقة بهذا الصدد. وأضاف «بزونه»- فى تصريحات لوكالة الأنباء الإثيوبية، أمس- أن المشاورات جارية حاليا مع السلطات المصرية؛ لبحث سبل البدء فى إمدادات الطاقة، مضيفا أن إثيوبيا تمتلك نحو 4625 ميجاوات، وتقوم بتصدير نحو 190 ميجاوات منها حاليا، حيث تمد السودان على سبيل المثال بنحو 100 ميجاوات، وجيبوتى ب80 ميجاوات، وكينيا ب10 ميجاوات، مشيرا إلى أن إثيوبيا تجنى نحو 80 مليون دولار سنويا من بيع الكهرباء. وأشار إلى أن كينيا وتنزانيا وقّعتا اتفاقية مع بلاده للحصول على 400 ميجاوات لكل منهما. ولفتت الوكالة إلى أن كلًّا من رواندا وبروندى وتنزانيا وزامبيا وكينيا وجنوب السودان، أبرمت اتفاقيات مع إثيوبيا للحصول على الطاقة الكهربائية. فى المقابل، قال مصدر بوزارة الكهرباء بحكومة الانقلاب، إن مصر لديها فائض قدرات توليد، وتعمل على فتح أسواق خارجية لبيعه، ما يجعل حصولها على الكهرباء من إثيوبيا فكرة مستبعدة فى الوقت الحالى، لافتا إلى أن هناك تعليمات من القيادة السياسية بالتواصل الدائم مع دول حوض النيل، والوزارة مستمرة منذ سنوات طويلة فى تنظيم دورات تدريبية لتلك الدول لتطوير شبكاتها الكهربائية. وقال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم الوزارة: إن القيادة السياسية لها رؤية سياسية بتحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة فى المنطقة؛ لما تمتلكه من إمكانيات وموقع جغرافى، وهناك مشروعات للربط مع السعودية، بالإضافة إلى الربط القائم بين الأردن وليبيا، فضلا عن إجراء دراسات جدوى خاصة بالربط بين قبرص واليونان، مؤكدا أن هناك أفكارا خاصة بالربط الكهربائى بين دول حوض النيل، ما يؤكد تصريحات الجانب الإثيوبي ولا ينفيها.