دانت المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان استمرار جريمة الإخفاء القسرى ل4 من أبناء محافظة الجيزة، ترفض مليشيات الانقلاب الكشف عن مصيرهم رغم البلاغات والتلغرافات المحررة من أسرهم دون أي تعاطٍ معها من قبل الجهات المعنية بحكومة الانقلاب. وقالت المنظمة عبر صفحتها على "فيس بوك" إن سلطات الانقلاب تخفي 4 من أبناء الجيزة لليوم 25 وال22 وال21 وال18 على التوالي، وهم: 1. مصطفى محمد فتحي الروبي، 23 عامًا، طالب، بني مجدول- كرداسة، تم اعتقاله تعسفيًا الاثنين 30 مارس الماضى، من أحد شوارع قريته، وما زال مختفيا قسريا حتى الآن. 2. عمر شحات حيدر، طالب بالمرحلة الثانوية، 18 عامًا، بني مجدول - كرداسة، تم اعتقاله تعسفيًا، من منزله، الأحد 2 إبريل الجاري، وما زال مختفيا قسريا حتى الآن. 3. أحمد حلمي، 21 عامًا، يقيم بمنطقة الحصواية - كرداسة، تم اعتقاله تعسفيًا، من منزله، الاثنين 3 إبريل الجاري، وما زال مختفيا قسريا حتى الآن. 4. محمود محمد أحمد، 21 عامًا، كرداسة، تم اعتقاله تعسفيًا، من منزله، الخميس 6 إبريل الجارى، وما زال مختفيا قسريا حتى الآن. وحمل أهالى المختطفين سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامة أبنائهم، وناشدوا كل من يستطيع تقديم العون لرفع الظلم عن أبنائهم بسرعة التحرك على جميع الأصعدة المحلية والدولية لوقف الجريمة التى لا تسقط بالتقادم. ودانت منظمة "نجدة لحقوق الإنسان" الاختفاء القسري لثلاثة مواطنين من البحيرة تخفيهم داخلية الانقلاب لليوم ال12 على التوالي دون ذكر الأسباب أو التعاطى مع شكوى أسرهم الذين يتصاعد قلقهم على أبنائهم يوما بعد الآخر. وحمّلت المنظمة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن البحيرة وقسم شرطة أبوالمطامير وكفر الدوار مسئولية سلامتهم الصحية والنفسية والبدنية. والمختفين هم عبدالمالك قاسم - 38 عاما، إمام وخطيب بالأوقاف، وإسلام علي حسن -25 عاما، أعمال حرة، وشريف محمد رضوان الجمل- 47 عاما، مدرس بمدرسة الثانوية الزخرفية بكفر الدوار. وطالبت المنظمة بسرعة إطلاق سراحهم أو الكشف عن مكان احتجازهم خشية تعريضهم للتعذيب الممنهج الذى يعد خطرًا على حياتهم. كانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان فى بريطانيا قد دعت المجتمع الدولي للتحلي بالقدر اللازم من المسئولية الأخلاقية أمام ما وثقته من الكم المفزع من الانتهاكات التى ترتكبها سلطات الانقلاب بحق المواطنين المصريين والضغط لوقف هذه الجرائم التى وثقتها فى تقريرها ربع السنوى للفترة ما بين مطلع يناير 2017 وحتى آخر مارس 2017 الذى أكد استمرار وتيرة الانهيار التام في حالة حقوق الإنسان في مصر، بما تقترفه سلطات الانقلاب بشكل ممنهج لكافة ألوان الانتهاكات الحقوقية. كما وثق التقرير ووثق خلال الربع الأول من العام الجاري اعتقال 871 مواطنا بينهم 27 قاصرًا اعتقلوا بعد مداهمة منازلهم ليلا أو خطفهم من الجامعات والشوارع والأماكن العامة، كما وثق التقرير الإخفاء القسري ل266 ممن تم اعتقالهم خلال هذه الفترة بنسبة 30.5% من إجمالى المعتقلين، وما زال بعضهم قيد الإخفاء لم يكشف عن مصيره حتى الآن رغم تحرير بلاغات وشكاوى وتلغرافات من جانب أسرهم ومحاميهم.
