200 يوم إخفاءً قسريًّا لأسواني و3 مختفين جدد بالشرقية

ترفض مليشيات الانقلاب العسكري الكشف عن مصير المهندس أحمد جمال الدين محمد الطاهر رغم مرور ما يزيد عن 200 يوم على اختطافه من أحد اللجان الأمنية بالقاهرة، وذلك رغم التلغرافات والشكاوى المحررة من قبل أسرته.

وأكدت أسرة المهندس الشاب ابن مدينة أسوان اختطافه من مليشيات الانقلاب بتاريخ 2192016 أثناء مروره من أحد اللجان بالقاهرة، محل إقامته، واستنكرت الجريمة، وناشدت الجهات التي تستطيع تقديم المساعده لهم بالتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على نجلهم.

وفي نفس السياق كشفت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية عن 3 حالات إخفاء قسري جديدة من منيا القمح وأبوكبير وأبوحماد، وترفض مليشيات الانقلاب الكشف عن مصير أي منهم منذ اختطافه بشكل تعسفي دون سند من القانون، وهم:

1- احمد عبدالله سلامة، الذي تم اختطافه الخميس الماضى 2042017 من أحد ملاعب الكرة بقرية العزيزية التابعة لمدينة منيا القمح بعد اقتحام شقته وتدمير وسرقة بعض المحتويات واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.
2- أحمد محمد مكاوي 29 عاما، تم اختطافه فجر أمس الجمعة من منزله بمدينة الزقازيق واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن، دون سند من القانون بشكل تعسفي، وهو من قرية السواقي التابعة لمدينة أبوكبير ويقيم بالزقازيق بعد أن تزوج حديثا، وتخرج في كلية أصول الدين جامعة الأزهر وهو شقيق المعتقل إسلام محمد مكاوي الذي زج باسمه في هزلية مقتل هشام بركات نائب عام الانقلاب السابق.

3- عمر ثروت العزازي، وهو من أبناء مدينة أبوحماد ومقيم فى الزقازيق بالقرب من محل عمله بشركة أدوية ومستلزمات طبية، حيث تم اختطافه أثناء عودته من العمل منذ 5 أيام دون الكشف عن مكان احتجازه، وهو شقيق المعتقل محمد ثروت العزازي الذي يعمل إماما وخطيبا، ويقبع في سجون الانقلاب على خلفية اتهامات لا صلة له بها لموقفه من رفض الانقلاب العسكري.

وأكدت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات والعديد من المنظمات الحقوقية أن إصرار سلطات الانقلاب فى اقتراف جريمة الإخفاء القسري وانتهاك ومخالفة المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و المادة 1/9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يعكس عدم الاكتراث بآلام وقلق أسر المواطنين فيما يوصف بأنه جريمة ضد الإنسانية.
وحذرت منظمات معنية بحقوق الإنسان من استمرار الجريمة بشكل ممنهج، وطالبت بإجلاء مصير جميع المحتجزين لدى سلطات الانقلاب، ووضع آليات خاصة لحماية جميع الأشخاص والقيام بإطلاق سراح جميع المختفين قسريا أو محاكمتهم أمام قضاء عادل.