الاستفتاء على التعديلات الدستورية يؤسس لجمهورية ثانية في تركيا دون انتظار للنتائج

وسط سلسلة من الاكاذيب والاخبار الامنية التي تصاغ في ادارة الشئون المعنوية، بالجيش المصري، حفلت المواقع المصرية والصحف بمجموعة من الاخبار المضحكة حول الاستفتاء الذي بدأ اليوم، على تعديلات الدستور التركي.. من عينة التزوير والبلطجة وتقفيل اللجان الانتخابية .."وكأن اللي على رأسه بطحة يفتكر الناس كلها مثله"..

وبعيدًا عن مهاترات اعلام الانقلاب الفاشل الذي يريد تشويه تجارب الناجحين، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أن الاستفتاء هو تصويت من أجل مستقبل تركيا، فيما أعرب رئيس الوزراء بن علي يلدريم عن احترامه لأي نتيجة تصدر عن الاستفتاء.

وقال الرئيس التركي في تعليقه على إدلاء الأتراك بأصواتهم على التعديلات الدستورية اليوم، إن "الاستفتاء هو تصويت من أجل مستقبل تركيا"، مبيناً أن هذا الاستفتاء الشعبي "يختلف عن سواه من الاستفتاءات العادية، لأنه يتعلق بتبديل أو تحويل نظام الحكومة في الجمهورية التركية، وأثق أن الشعب سيتخذ قرارًا من شأنه أن يحقق قفزة وتنمية أسرع".

جاء ذلك خلال تصريح للصحفيين في منطقة مندريس التابعة لولاية إزمير غربي تركيا، عقب تصويته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي تقدم به حزب "العدالة والتنمية" الحاكم.

وقال يلدريم: "أيّا كانت نتيجة الاستفتاء فهي تاج على رؤوسنا، لأن القرار الذي يعطيه شعبنا هو الأفضل".

وأشار إلى أن جميع المواطنين في 81 ولاية تركية يصوتون بشكل حضاري في الاستفتاء الدستوري في محيط من السلام والأخوة.

وتوجّه الناخبون الأتراك إلى صناديق الاقتراع، منذ صباح اليوم، للتصويت في الاستفتاء الشعبي على مشروع التعديلات الدستورية، الذي تقدم به حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، ويتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي.

وسيتمكن 55 مليونًا و319 ألفًا و222 ناخبًا تركيًا من التصويت للاستفتاء الدستوري السابع، في 167 ألفًا و140 صندوقًا بجميع ولايات البلاد، فيما جرى تخصيص 461 صندوقًا لأصوات النزلاء في السجون.

وبدأ التصويت في بعض الولايات اعتبارًا من الساعة السابعة صباحًا، ومن المقرر أن يستمر لغاية الرابعة بعد الظهر، بينما بدأ في ولايات أخرى عند الثامنة صباحًا ليستمر حتى الخامسة مساء بالتوقيت المحلي (GMT+3).

وإلى غاية الساعة السادسة مساء، يُمنع على الإعلام نشر الأخبار والتوقعات والتعليقات حول نتائج الاستفتاء الدستوري، فيما ستتمكن من نشر الأخبار والبيانات الصادرة فقط عن اللجنة العليا للانتخابات من السادسة إلى غاية التاسعة مساء.

وفي 21 يناير الماضي، أقر البرلمان التركي مشروع التعديلات الدستورية، الذي تقدّم به حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، ويتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي.

كما تشمل التعديلات المقترحة زيادة عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح للانتخابات العامة من 25 إلى 18 عامًا.

ولإقرار التعديلات الدستورية، ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي ب"نعم" أكثر من 50% من الأصوات (50+1).

ومنذ تأسيس الجمهورية، شهدت تركيا 6 استفتاءات على التعديلات الدستورية، كانت نتيجة 5 منها إيجابية (في الأعوام 1961 و1982 و1987 و2007 و2010)، بينما انتهى أحدها بنتيجة سلبية (في عام 1988).

حادث مفصلي

وبحسب مراقبون، يعد الاستفتاء حدث تأسيسي في تاريخ الجمهورية التي لم تتغير هوية نظامها الأساسي منذ بناها مصطفى كمال قبل تسعين عاماً، وحتى قبل ذلك، منذ أيام الإمبراطورية العثمانية.

في كلتا الحالتين، أياً تكن النتيجة، لن تبقى تركيا هي نفسها، أوافق الأتراك على التعديلات الدستورية المطروحة أم رفضوها.

الطموحات السياسية للرئيس رجب طيب أردوغان لن تكون هي نفسها بعد السادس عشر من إبريل 2017، بحسب النتيجة، كذلك علاقات المكونات التركية ستتأثر جوهرياً بحسب ما سيخرج من صناديق الاستفتاء. أحزاب المعارضة والسلطة، ربما تشهد، تبعاً للنتيجة، "انقلابات" دراماتيكية بحجم الانتقال إلى صيغة "الجمهورية الثانية" بعد الأولى التي تأسست في 1923 على قاعدة برلمانية بامتياز.

يرغب الفريق المؤيد للتعديلات على 18 مادة دستورية، بتصوير معركته على أنها ضمانة لإطاحة خطر أي انقلاب عسكري مستقبلي، بينما يصرّ الطرف الرافض على عدم السماح لانتقال تركيا إلى مرحلة ما يسميها "الديكتاتورية الدستورية"، من خلال إعطاء صلاحيات كبيرة جداً للرئيس مثلما هو حاصل على كل حال في كبريات الديمقراطيات، الأميركية مثالاً. ما بعد السادس عشر من إبريل لن يكون مثل ما قبله على الأرجح.

انهيار أحزاب وصعود تشكيلات جديدة أمر وارد. إطاحة قيادات وبروز أخرى شبه مؤكد. العلاقات الخارجية لتركيا البرلمانية أو الرئاسية ستتأثر بنتيجة الاستفتاء، لكن تقدم ملف العضوية الأوروبية لتركيا مستبعد في كلتا الحالتين. أما الأثر الأكبر، فيتوقع أن يكون في الداخل، في علاقات الأحزاب