برلمان السيسي يفرض ضرائب جديدة على الشقق المغلقة

كشف مشروع قانون قدمه بهاء أبوشقة -رئيس اللجنة التشريعية ببرلمان السيسي- عن الاتجاه لفرض ضرائب على الشقق السكنية غير المأهولة بالسكان، حيث زعم مقدم المشروع، أن القانون سيدر دخلا كبيرا لخزانة الدولة، فيما يرى البعض الآخر صعوبة فرض ضرائب على المواطنين، ولكن من الممكن أن يدرج المقترح ليخص المستثمرين ورجال الأعمال فقط.
وقال بهاء أبوشقة فى تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، إن اللجنة التشريعية ستحدد موعدا خلال اجتماعها يوم الثلاثاء المقبل، لمناقشة مقترح قدمه بتعديل قانون العقوبات من أجل فرض ضريبة على الشقق السكنية الخالية، زاعما أن هذا الأمر غرضه أن تستفيد الدولة من 10 ملايين شقة سكنية غير ساكنة فى مصر ولا دخل لهذا القانون بفكرة الملكية.
وأضاف أبوشقة، أن فلسفة القانون تتمثل فى أن يكون هناك دخل للدولة للمساعدة فى بناء شقق سكنية للشباب، لافتا إلى أن هذا المشروع تقدم به بالفعل للبرلمان وسيتم تحديد موعد لمناقشته خلال الاجتماع الخاص باللجنة التشريعية المزمع عقده الثلاثاء المقبل.
من جانبها رفضت هيام حلاوة -عضو لجنة الإسكان- فكرة فرض ضريبة على الشقق السكنية غير المسكونة، مشيرة إلى أنه لا ينبغى أن نفرض ضرائب جديدة على أى شخص لمجرد أنه يمتلك شقة سكنية خالية، مضيفة أنه من الممكن أن نوافق فقط على هذا المقترح إذا كان يتعلق بشقق سكنية يمتلكها مستثمرون أو رجال أعمال، وفى هذه الحالة فقط يمكن أن نوافق على فرض ضرائب على الشقق الخالية أما على المواطن العادى فلا نحفز وجود هذا المقترح.
وكانت قد أعلنت حكومة الانقلاب، انتهاء إعداد مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانوني ضريبة الدمغة والضريبة على الدخل، بعد إقرار ضريب القيمة المضافة، التي جاءت بنسبة 13%.
لم يجد قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي ما يسد به رمق الموازنة العامة في العامين الماضيين، سوى بفرض الضرائب على الغلابة الذين أغلقت محلاتهم وخربت بيوتهم، بعد الكساد الذي أصاب البلاد خلال العامين الماضيين، في ظل انهيار الجنيه، وهروب المستثمر، وانهيار قطاع السياحة، وتراجع الصادرات المصرية التي تدر العملة الصعبة، فضلا عن خسارة 68 مليار جنيه من أموال المصريين في حفر تفريعة قناة السويس التي تراجعت إيرادتها، رغم الوعود التي خدع بها السيسي المصريين.
وكشف نائب وزير مالية الانقلاب، عمرو المنير، أن الإيرادات الضريبية تمثل 70% من إيرادات الدولة، لذلك تعتبر الوزارة تحصيل الضرائب مهمة قومية، في الوقت الذي يتم فيه تحصيل الضرائب من الغلابة ويتهرب منها حيتان النظام.