دبلوماسي ل"الحرية والعدالة": إحالة "تيران وصنافير" للمخابرات المصرية والإدارة الأمريكية

كشف مصدر دبلوماسي عن سر التعاقد المباشر الجديد لجهاز المخابرات العامة مع شركات اللوبي الأمريكي (شركة كاسيدي أند أسوشيتس Cassidy & Associates) مقابل 50 ألف دولار شهريًا، ومع شركة (ويبر شاندويك Weber Shandwick) مقابل 100 ألف دولار شهريًا، موضحا أن التعاقد مؤشر على عدم ثقة قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي بوزارة خارجيته.
وقال المصدر في تصريح خاص ل"الحرية والعدالة" مشترطا عدم ذكر اسمه، اليوم الأربعاء، إن تسريب مكالمة وزير الخارجية سامح شكري مع محامي نتنياهو حول بنود اتفاقية التنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية، لقناة "مكملين"، وإثارة الرأي العام بهذه الفضيحة، أفقد السيسي ثقته بإدارة الخارجية لملف "تيران وصنافير" سواء على المستوى الخارجي أو الداخلي، الأمر الذي رأى معه تسليم الملف للمخابرات العامة، خاصة في ظل الضغط الإسرائيلي لسرعة الناتهاء من تسليم الجزيرتين للسعودية.
وقال المصدر إن عجز ومحدودية وعدم كفاءة وزارة الخارجية في التحرك داخل واشنطن، أدى لتسليم الملف للمخابرات، وهو ما أسفر عن تعاقد الجهاز مع شركات اللوبي الأمريكي لدعم السلطة إعلاميا داخل أوساط الإدارة الأمريكية، خاصة مع ورطة النظام في قضية "تيران وصنافير"، التي يبحث السيسي عن مخرج لها بعيدا عن إثارة الضغط الشعبي.
وأضاف المصدر الدبلوماسي، أن الإدراك المتزايد للورطة التي تواجهها السلطة التنفيذية هو الذي صعد من وتيرة السعي المحموم للعثور على وساطات خليجية للتوصل إلى صيغة قد يكون مؤداها توقيع "اتفاق تكميلي" بين مصر والسعودية، يفيد التزام مصر بالاتفاقية الموقعة بين البلدين حول ترسيم الحدود البحرية والتزامها التنفيذ الكامل لنقل السيادة فور انتهاء الإجراءات التنفيذية للنقل، بما يسمح للسلطة التنفيذية في مصر بتمرير الأمر بعيدًا عن استثارة الغضب الشعبي.
وشهدت الأيام الأخيرة اجتماعات عديدة بمقر اللواء عباس كامل، مدير مكتب الرئيس، وبمشاركة وزراء الدفاع والعدل والداخلية، تم استدعاء وزير الخارجية لجانب منها، من أجل السعي لإيجاد مخرج لإنهاء الجفوة المصرية-السعودية من ناحية، والتحرك بما لا يضطر السلطات المصرية لاتخاذ إجراءات قمعية على نطاق واسع للغاية يمكن أن يزيد من تأزيم الوضع الداخلي الهش بالفعل، في الوقت الذي تناول فيه ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قضية تيران وصنافير خلال مباحثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال لقائهما في واشنطن أمس الثلاثاء.
وأكدت المصادر أن المخابرات المصرية تحاول عن طريق الوساطة الامريكية مع السعودية والكيان الصهيوني، إيجاد مخرج رغم إدراك تشدد الموقف السعودي، والذي تجسد في رفض قاسٍ من العاهل السعودي لقبول لقاء السيسي على أرض الإمارات الشهر الماضي، رغم ما أبداه رأس السلطة التنفيذية في مصر من تفهم كبير للغضب السعودي.
ولعل تصريحات إعلامي الانقلاب مصطفى بكري، عضو برلمان العسكر، أمس الثلاثء، تؤكد ما ذهب إليه المصدر الدبلوماسي، قائلا إن الحكومة أحالت اتفاقية تيران وصنافير إلى مجلس النواب يوم 29 ديسمبر 2016، والمجلس كان يجب أن يحيلها إلى اللجنة التشريعية بمقتضى المادة 151 من الدستور، لكن حتى الآن لم تحال.
وأوضح أن أحد النواب تقدم بطلب إلى رئيس المجلس، علي عبد العال، بعد التعامل مع الاتفاقية، فما كان من عبد العال إلا أن قال إن الاتفاقية وصلت إلى البرلمان وسيتم إحالتها بعد إتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكدا أن الاستفتاء الشعبي حول اتفاقية تيران وصنافير غير وارد، لأن الاستفتاء يتم في حال التوقيع على معاهدات الصلح وغير ذلك، لكن هذه الاتفاقية شأنها شأن اتفاقيات أخرى ويتعرض البرلمان لها وفقا للدستور.