لو كانت دولة بها قانون، ولو كان الأطفال في دولة محترمة تحافظ على أولادها، لم نجد مثل هذا الأمر يحدث فى مصر، هكذا علقت الإعلامية إيمان الحصرى على مشهد "تشييش" الأطفال بأحد الكافيهات دون حرج. وعرضت "الحصرى" فيديو لأحد المقاهى والكافيتيريات الكبيرة بمدينة 6 أكتوبر يعمل على تقديم الشيشة للأطفال. وقالت الحصرى -خلال تقديم برنامجها "مساء dmc" عبر فضائية "dmc"، الاثنين- إن بعض الأماكن لا تقتصر على تقديم الشيش للأطفال ولكن "ما خفى كان أعظم" مضيفة، أنه تم مناشدة رئيس مدينة 6 أكتوبر ولكنه لم يتحرك حتى الآن. وأضافت تلك الكافيتريات تخالف القوانين ولا تمنع شرب الأطفال للشيشة، مضيفة أن الأطفال فى العاشرة من عمرهم. وقد تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، في إطارٍ واسع، صورة لأطفال يجلسون على مقهى ويشربون "الشيشة". أثارت اللقطة استنكار وغضب العديد من المستخدمين، الذي اتفقوا على عدم تقبل المشهد بأي حال من الأحوال، واختلفوا على السبب الذي قد يدفع أطفالًا في مثل هذا السن للجلوس على المقاهي. فقال أحد النشطاء إن العيب في المقهى الذي سمح لهم بتناول الشيشة، فيما أرجع آخر العيب في التربية والمنزل، في حين رأى أحدهم أن الأطفال تقتبس هذه التصرفات من الأعمال الفنية على التلفزيون. ولم يتضح أين أو متى تم التقاط الصورة، إلا أنها لاقت انتشارًا واسعًا. فى المقابل، ومنذ انقلاب 3 يوليو 2013 في مصر، يتعرض الأطفال دون سن ال8 في مصر للعديد من الانتهاكات، خاصة المعارضين سياسيا. وشملت هذه الانتهاكات الاختطاف التعسفي، والتعذيب النفسي والجسدي داخل أماكن الاحتجاز، والقتل خارج إطار القانون، والاعتقال دون تصريح قضائي، بالإضافة إلى صدور أحكام بالإعدام ضد عدد منهم فضلا عن الممارسات الإعلامية الجائرة بحقهم. ففي إبريل الماضي، أصدرت منظمة هيومن رايتس مونيتور تقريرا قالت فيه إن عدد المعتقلين دون ال18 منذ الانقلاب وصل إلى 2200 طفل، لا يزال أكثر من ربعهم قيد الاعتقال، وأن 950 منهم تعرضوا لمعاملة قاسية وتعذيب، بينهم 78 حالة عنف جنسي. أما عدد القتلى من الأطفال فغير محدد، إلا أنهم حسب التقرير بالعشرات منذ فض اعتصام رابعة. وقالت مروة عرفة، منسقة ملف الأطفال المعتقلين، إنه لا توجد إمكانية لجمع معلومات وإحصائيات عن أعداد الأطفال المعتقلين بسبب ممارسة النظام الحالي. وأضافت أن هناك انتهاكات على أصعدة مختلفة، من بينها أحكام بالسجن لمدة 15 سنة على أطفال لا تتجاوز أعمارهم 15 عاما، وهناك اتهامات لأطفال بقتل 22 شخصا وتتم محاكمتهم أمام محكمة جنايات، وهناك من أحيلت أوراقهم للمفتي للإعدام ثم خفف الحكم إلى عشر سنوات بعد أن اكتشفت المحكمة عمر أن الطفل لا يتجاوز 15 عاما. وختمت فى تصريحات صحفية مؤخرا، بأنه لا يوجد عمل حقوقي للطفل في مصر، ويتم الاعتماد في بعض الأحيان على مجهود أفراد في المحافظات، لكن لا توجد جهة رسمية يمكن أن تستقي منها معلومات حقيقية وصحيحة بشأن الوضع الحقوقي للأطفال في مصر. وقالت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية، إن هناك أكثر من 600 طفل محتجزون بشكل غير قانونى وتحت ظروف خطيرة داخل معسكر للأمن المركزي في مدينة بنها، وذلك وفقا لما ذكره مركز" النديم للعلاج والتأهيل النفسى لضحايا الاعتقال" للصحيفة. وذكرت الصحيفة فى تقرير نشر لها مؤخرا، أن هؤلاء الأطفال محرومون من حقوقهم؛ حيث إنهم لا يحصلون على المياه النظيفة، ولا يتعرضون لأشعة الشمس، ولا يتلقون الرعاية الطبية اللازمة؛ مما أدى إلى إصابة العديد منهم بأمراض جلدية بعد قضائهم شهورا دون أغطية في زنزانات السجن القذرة، ودون الحصول المياه النظيفة، وجميعهم محتجزون على ذمة قضايا لم يصدر فيها أي أحكام، وتتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاما. ونوهت الصحيفة إلى أن الأطفال يتم التحقيق معهم بزعم انتمائهم إلى جماعات إرهابية، وإغلاق الطرق والهجوم على ضباط الشرطة، مشيرة إلى أن من بين هؤلاء الأطفال: مصطفى أسامة محيي الدين "17 عاما" مُصاب بطلق ناري في عينه، ومحبوس منذ سبتمبر الماضي، وأحمد يوسف سيد "17 عاما" محبوس منذ فبراير الماضي، ومصاب بكسر في الساق، وإسلام صلاح "17 عاما" محبوس منذ أغسطس الماضي، ومصاب بإصابات متعددة إثر تعذيبه. من جانبه، كشف تقرير المرصد المصرى للحقوق والحريات، يفند ما قالته، وترصد فيه الانتهاكات التى ترتكب بحق الأطفال المتهمين فى قضايا سياسية فى مصر منذ 30 يونيو 2013. وكشف المرصد أن عدد الأطفال المعتقلين وصل إلى 2170 طفلا معتقلا، وعدد الأطفال المعتقلين الآن بداخل أماكن الاحتجاز المختلفة 370 طفلا، فى حين بلغ عدد الأطفال القتلى في الأحداث المختلفة 217 طفلا قتيلا، وعدد حالات التعذيب التي ارتكبت بحق الأطفال المعتقلين 948 حالة تعذيب، وعدد حالات العنف الجنسي التي ارتكبت بحق الأطفال المعتقلين 78 حالة عنف جنسي. وأظهر التقرير أن الانتهاكات التي تعرض لها الاطفال لم تقتصر فقط علي الإعتقال التعسفي أو الاحتجاز في أماكن غير مخصصة للأطفال أو التعذيب داخل أماكن الإحتجاز، بل إمتدت ايضاً لتشمل إعتداءات جنسية وحالات إخفاء قسري، وقتل خارج إطار القانون بالرصاص الحي أثناء فض التظاهرات.
