رفع الحظر عن تقرير ينتقد قادة إسرائيليين بحرب غزة

من المقرر أن يرفع، في الساعة الرابعة بعد ظهر اليوم الثلاثاء، الحظر الرسمي على تقرير مراقب الدولة الإسرائيلي، يوسيف شابيرا، حول أداء الحكومة الإسرائيلية، خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة في صيف 2004.
وحسب "العربي الجديد" سينشر اليوم الفصل الخاص بخطر الأنفاق الهجومية، واستعداد الكابينت الإسرائيلي لهذا الخطر، وسبل مواجهته خلال العمليات الحربية للعدوان.
وقد أسهبت الصحف الإسرائيلية، في الأيام الأخيرة، في نشر تسريبات مختلفة حول نتائج التقرير، مع ما رافق ذلك من تراشق للاتهامات بين المستوى السياسي وبين المستوى العسكري، وداخل المستوى السياسي الإسرائيلي نفسه.
وسعى زعيم البيت اليهودي "نفتالي بينت" إلى الاستفادة من الانتقادات التي يوجهها المراقب لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، في مسألة خطر الأنفاق، لتحقيق مكاسب سياسية، والتدليل على أن موقفه خلال العدوان، والذي دعا إلى قصف هذه الأنفاق، كان الموقف الصحيح، الذي كان مدعوما بمعلومات حصل عليها مباشرة من القادة العسكريين ميدانيا، متهما كلا من نتنياهو ووزير أمنه خلال العدوان، موشيه يعالون، بأنهما أخفيا المعلومات عن أعضاء الكابينت السياسي والأمني خلال العدوان، وأنه لم يُجر مداولات جادة في خطر الأنفاق.
ووفقا لما نشرته الصحف الإسرائيلية، صباح اليوم، والتي سبق لها أن حصلت على نسخة من التقرير، في الأيام الأخيرة، فإن التقرير يتجه إلى توجيه انتقادات حادة لكل من نتنياهو ويعالون، في كل ما يتعلق بمواجهة خطر الأنفاق الهجومية، وعدم الإيعاز للجيش بإعداد خطط عملياتية لمهاجمتها، من جهة، وانتقاد نتنياهو بأنه أخفى معلومات عن الكابينت السياسي والأمني، خلال العدوان وقبله، وعدم طرحه خيارات سياسية بديلة لمحاولة تفادي مواجهة عسكرية، خاصة في ظل تقديرات الجيش والاستخبارات العسكرية أن حماس لم تكن تتجه إلى تصعيد عسكري أو مواجهة شاملة مع الاحتلال.
أما في المستوى العسكري، فإن التقرير ينتقد، بحسب الصحف الإسرائيلية، وبشكل خاص، رئيس أركان الجيش خلال العدوان، الجنرال احتياط بني غانتس، في كل ما يتعلق بعدم إعداد الجيش لحالة الحرب، وعدم ترجمة التعليمات الخاصة بخطورة الأنفاق إلى خطط عمليايتة وقتالية تضمن النتيجة الأفضل لإسرائيل.
وفي المستوى العسكري، يوجه التقرير، بحسب ما نشرته الصحف، حاليا، انتقادات شديدة لرئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، خلال العدوان، الجنرال أفيق كوخافي، الذي تمت ترقيته هذا العام لمنصب نائب رئيس أركان الجيش.
وتتمحور الانتقادات ضد رئيس شعبة الاستخبارات في مدى صحة تحليلات الشعبة للمعلومات التي جمعتها بشأن نوايا حماس، ومدى اتجاهها نحو تصعيد عسكري، حيث أشارت التقديرات التي رفعها كوخافي للقيادة السياسية في إسرائيل، إلى أن حماس لا تتجه نحو مواجهة عسكرية، من جهة، وهل قدرت شعبة الاستخبارات بشكل حقيقي حجم الخطر الذي مثلته الأنفاق الهجومية، وما إذا رفعت تقارير وتوصيات بما يتناسب مع هذه التقديرات؟
في المقابل، وعلى الرغم من هذه الانتقادات، إلا أن الصحف الإسرائيلية أجمعت على أن تقرير مراقب الدولة، وخلافا للجان التحقيق الرسمية، لا يتضمن أية توصيات شخصية بشأن مستقبل الأشخاص وأصحاب المناصب الذين تناول التقرير أداءهم خلال الحرب، بدءا من نتنياهو وانتهاء بكوخافي.
مع ذلك، فإنه لا يستبعد أن تؤثر الانتقادات، تبعا للهجتها وشدتها على مستقبل كوخافي، الذي يعتبر أحد أبرز المرشحين لخلافة رئيس الأركان الحالي لجيش الاحتلال، غادي أيزنكوط.
أما سياسياً، فإن من شأن نتائج التقرير أن تضر أيضا بكل من الوزير السابق موشيه يعالون، ونواياه بالعودة إلى السياسة العامة في إسرائيل، كما من المحتمل أن تضر بفرص الجنرال السابق بني غانتس وفي خوض غمار السياسة والانضمام لأحد الأحزاب الإسرائيلية الفاعلة، أو حتى تشكيل حزب جديد.