حكومة الانقلاب تتوقع استمرار ارتفاع التضخم 2017

كشفت وكالة "بلومبرج" المتخصصة في الشأن الاقتصادي أنه بالرغم من وصول معدل التضخم إلى مستوى قياسي في يناير، إلا أن الحكومة تقول إنه لم يبلغ ذروته بعد.

ونقلت الوكالة عن عمرو الجارحي، وزير المالية في حكومة الانقلاب، خلال تقريرها اليوم الإثنين، إنه يتوقع استمرار الزيادة في معدل التضخم ليبلغ ذروته بنهاية الربع الأول من العام الجاري مدفوعًا بالصدمات السعرية التي تلت قرار زيادة أسعار الوقود وتحرير سعر صرف الجنيه.

وبلغ معدل التضخم السنوي 29.6% في يناير، وهو أعلى معدل ارتفاع في الرقم العام لأسعار المستهلكين منذ نوفمبر 1986، أي منذ أكثر من 30 عامًا، وفقًا للتاريخ الإحصائي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقال جهاز الإحصاء: إن قسم الطعام والشراب سجل ارتفاعًا قدره 38.6% ليسهم بثلثي زيادة الأسعار في يناير، بينما أسهمت باقي بنود الإنفاق من مسكن وملبس وتعليم وخدمات صحية وترفيهية وغيرها بالثلث الباقي، كما سجل معدل التضخم الشهري 4.3% في يناير مقابل 3.4% في ديسمبر.

وقال الجارحي، "الأمر ناتج عن صدمة في العرض أكثر من كونه تضخما مرتبطا بالطلب".
وأضاف "كنا نعرف (الحكومة) أنه عندما يتعلق الأمر بالتضخم فإنه سيبلغ ذروته في أعقاب تعويم الجنيه والحصول على قرض صندوق النقد".

وكان التضخم قد بلغ 24.3% في ديسمبر، واتخذ الانقلاب عدة إجراءات ذات أثر تضخمي خلال الشهور الماضية في إطار برنامجها "للإصلاح الاقتصادي" الذي اتفقت عليه مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات.

فقد رفعت أسعار الكهرباء في أغسطس الماضي، ثم بدأت تطبيق ضريبة القيمة المضافة، التي تصاحبها عادة زيادة في الأسعار، في منتصف سبتمبر.

وأعلن البنك المركزي في نوفمبر تعويم الجنيه بشكل كامل، وبعدها بساعات أعلنت الحكومة زيادة أسعار البنزين والسولار والمازوت والكيروسين وغاز السيارات واسطوانة البوتاجاز بنسب تتراوح بين 7.1% و87.5%.