التقرير السري المسرب.. هل تتدخل أمريكا حال إعلان العسكر إفلاس مصر؟!

خلص تقرير سري تسلمه مكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بداية الأسبوع الحالي عن الحالة الاقتصادية لمصر، إلى أن "مصر تقترب بشكل خطير من الإفلاس، وبالرغم من المساعدات الخليجية وقرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات، لكن الاحتياجات الاقتصادية وإرث السياسات الاقتصادية المهترئة وعدم الشفافية في الماضي، واستمرار ذلك في الحاضر، والتحديات السياسية للإصلاحات الاقتصادية واحتمال حدوث صدمات اقتصادية خارجية يجعل حدوث أزمة إفلاس مرجحا".

ونشر الصحفي عادل صبري، وموقع "مصر العربية" جانبا من هذا التقرير تحت عنوان "خاص| خطة ترامب و «CIA» للتدخل في مصر حال إفلاسها"، محذرا من التدخل الأمريكي في مصر حال إشهار إفلاسها، حيث شدد التقرير على أنه "يجب على الولايات المتحدة وحلفائها في الخليج العربي، وأوروبا وآسيا الاستعداد لتلك النتيجة، والاهتمام الزائد بهذه القضية بين صناع القرار والتخطيط لمنع أو تخفيف الآثار المترتبة على إفلاس مصر يتمحور بشكل أساسي في ضخ مساعدات إضافية".

وأشار إلى أن المساعدات الخارجية لن تحل المشكلة، لكنها على الأقل ستمنح صناع السياسات في مصر متنفسا وفرصة لتنفيذ الإصلاحات السياسية.
ولفت إلى أن التقرير السري "تحمل الوثيقة رقم FC09543J في أرشيف يحمل درجة "سري للغاية" في هيئة مكتب البيت الأبيض ولجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس".

خيارات أمريكية

وذكر التقرير - المسرب رغم المعلن عن سريته - والذي أعده مجلس العلاقات الخارجية -وشارك فيه خبراء من الكونجرس والمخابرات الأمريكية ومستشارون للبيت الأبيض- أن "مصر تواجه أزمة اقتصادية طاحنة"، حيث بين أن "أداء الاقتصاد المصري مازال متذبذبا، ويلوح في الأفق بتهديدات وحدوث أزمة إفلاس".

وتضمن التقرير الذي استلمه مكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي تمهيدا لمناقشته، عدة خيارات "حال عجزت مصر عن تسديد ديونها، للتخفيف من المواقف والحد من إمكانية الانهيار السياسي وما يرتبط بهما من مشاكل استراتيجية وإنسانية".

وتشمل الخيارات: "الدعم المشروط للجيش، وتقديم الدعم السياسي والدبلوماسي إلى القيادات البارزة به، لمنع مصر من الانحدار لمصاف الدول الفاشلة، الاعتراف بأي حكومة جديدة قد تنجم عن هذه الاضطرابات واستخدام نفوذ واشنطن الدبلوماسي، مع الحلفاء في المنطقة وأوربا وآسيا لفعل ذلك بالمثل".

الاستقرار السياسي

وأوضح "صبرى" أن التقرير أكد حالة عدم الاستقرار السياسي مع وجود خليط من السياسات الاقتصادية المهترئة، ينذر باستمرار التدهور الاقتصادي، وقد يخلق هذا دوائر لا تنتهي من عدم الاستقرار السياسي والعنف والتدهور الاقتصادي بما يزيد النكبة الاقتصادية، ويؤدي بالتالي لمزيد من الاضطرابات السياسية التي تتضمن مظاهرات حاشدة، وقمعا أكثر عنفا وصراعات على القيادة واحتمال تفسخ سلطة الدولة.

لقاء المكاشفة

وتتم مناقشة التقرير الذي تسلمه ترامب مع اللجان المختصة في مجلسي النواب والشيوخ والأجهزة الأمنية، قبيل تحديد موعد اللقاء المرتقب بين الرئيس السيسي ودونالد ترامب، كافة المعلومات التي رفعها مجلس العلاقات الخارجية، والتي حصل عليها من خلال الحكومة المصرية وصندوق النقد والبنك الدوليين، والسفارة الأمريكية بالقاهرة، بشأن الوضع الاقتصادي، تمهيدا لتشكيل لجنة إدارة أزمة

بيانات مقلقة

ويذكر التقرير أن "الصورة الكلية للاقتصاد المصري تبعث على القلق الشديد، إذ إن الاحتياطي الأجنبي الحالي يبدو في حالة مصطنعة عند مستوى 24.265 مليار دولار إلا أنها ليست جميعها أموالاً سائلة، بمعنى أن مصر ستمتلك نقدًا أجنبيًا -بعد تسديد التزاماتها عام 2017- احتياطيا يتجاوز بالكاد 15 مليار دولار وهو الحد الأدنى الحرج لأي احتياطي والذي يعرف بأنه الحد الأدنى لتغطية تكلفة الغذاء والوقود على مدى ثلاثة شهور.
ووفقا للتقرير فإن "الدين الحكومي يبلغ 101.2% من الناتج المحلي الإجمالي، والدين الإجمالي يتخطى نسبة 100% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن الدين المحلي والعجز المالي يمثلان على وجه الخصوص مشكلة لمصر على مر السنوات.

تهديدات آنية

وتشير البيانات الواردة في التقرير إلى أن "الاحتياطي الحقيقي للعملة الأجنبية بات أقل من نصف ما كان عليه قبل انتفاضة يناير 2011 بما يهدد قدرة مصر على الدفع من أجل جلب الغذاء والوقود".

كما توضح أن "عجز الموازنة المصرية يبلغ 14% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن الدين الكلي الناجم عن تراكم العجز، بات يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

وركز التقرير على أنه "في ظل هذا المناخ الاقتصادي الصعب، وبعد انخفاض الجنيه المصري بما يعادل 48% من قيمته في 3 نوفمبر 2016، بات نحو 65% من المصريين يعيشون على أقل من دولارين يوميا، وأصبح معدل التضخم -الذي كان يناهز 14% بعد يوليو 2013- الآن نسبته 25.86%".

وأشار التقرير إلى "تعرض الاستثمار الأجنبي المباشر للجفاف باستثناء قطاع الطاقة، واستمرت البطالة في معدلاتها العالية عند مستوى 12.8%، كما أن 71% من العاطلين ينتمون للحقبة العمرية بين 15-29 عاما، كما انخفضت الإيرادات السياحية، بجانب خسائر قناة السويس وانخفاض تحويلات المصريين بالخارج إلى أقل من نصف ما كان عليه في العام السابق لانتفاضة 25 يناير 2011".

أمريكا ريحت

وزعم التقرير - المسرب - أن الوضع الاقتصادي المصري لم يجذب إلا القليل من الاهتمام الأمريكي منذ يوليو 2013 بسبب الفيض المالي الذي جاء من السعودية والإمارات والكويت وصندوق النقد الدولي، ورغم ذلك فما زال الاقتصاد المصري في حالة اهتزاز، ويلوح في الأفق تهديدات بحدوث أزمة إفلاس.

الإفلاس أنواع

عرف التقرير حالة الإفلاس -التي قد تتعرض لها مصر- بأنها "عدم قدرة كيان أو شخص أو شركة أو دولة على الوفاء بالالتزامات المالية للمقرضين، ويأتي ذلك في شكلين رئيسيين، إفلاس الموازنة الرئيسية، وإفلاس التدفق النقدي".

ولكنه حدد شكل إفلاس مصر وشبهه بحالة الإفلاس التي تتعرض لها اليونان وبدأت عام 2009، والتي تثاقلت عليها الديون، ومرت عليها فترات من ممارسة الاقتصاد الكلي لكنها عجزت في نهاية المطاف عن الوفاء بالتزاماتها".